أعاد النائب العام السابق للجمهورية، أحمد الموساي، مليار ريال يمني إلى خزينة الدولة كان مخصصا ضمن موازنة النيابة العامة، وذلك خلال عملية الاستلام والتسليم بينه وبين النائب العام الجديد.

وقالت القاضي بوازرة العدل وفاء القاضي، ان اللجنة المكلفة بعملية استلام مكتب النائب العام في مدينة سيئون، برئاسة القاضي عبدالناصر بن سنجر رئيس نيابة استئناف، قامت بحصر وجرد واستلام كافة محتويات مكتب النائب العام.

وأكدت أن كل العهد والمقتنيات عادت للدولة من خلال لجنة جرد حضرمية ومعها تقريبا» حوالي مليار ريال هي إجمالي ما وفره الموساي لخزينة الدولة.

وفاء القاضي، وصفت الموساي، بـ» رجل الدولة النزية»، وذكرت أن الاخير قام أثناء عمله بمخاطبة، جهاز الرقابة والمحاسبة بالنزول إلى مكتب النائب العام، لمراجعة كافة الصرفيات والمعاملات في عمله.

وأكدت أن الموساي «كان حريصا دائما على تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة» .

واضافت «حتى في تغييره د. أحمد الموساي، كان مثالًا لكل رجال الدولة في تقبل التدوير والتغيير مرحبًا بقرار مجلس القيادة الرئاسي بإزاحته من منصبه، كما عمل على استقبال لجنة الاستلام والتسليم التي تفاجأت أن الموساي وطوال فترة تعيينه لم يصرف لنفسه أو لأحد من العاملين في مكتبه مركبات نقل كما يفعل غيره من مسؤولي الدولة».

وكان رئيس المجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي، أصدر القرار رقم (13) لسنة 2022م، بتعيين القاضي قاهر مصطفى نائبا عامًا للجمهورية اليمنية، خلفًا للدكتور أحمد بن أحمد الموساي.

وجاء هذا القرار بعد قرابة عام ونصف من تعيين الدكتور أحمد الموساي نائبًا عامًا للجمهورية اليمنية، والذي قوبل برفض المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، ومنعه من استلام مهامه في العاصمة المؤقتة عدن.

وتوقف عمل المحاكم خلال العام والنصف الماضي، جراء الإضرابات إضافة إلى ممارسات المجلس الانتقالي ورفضه قرارات حكومية في السلك القضائي.. .