من المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على اقتراح قدمته الإمارات العربية المتحدة لفرض حظر أسلحة على الحوثيين في اليمن بعد أن تبنت المليشيات الحوثية عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ عليها هذا العام.

وسيوسع الإجراء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على العديد من قادة الحوثيين ليشمل الجماعة بأكملها، ويحتاج الإجراء إلى تسعة أصوات مؤيدة له، شريطة ألا تستخدم روسيا أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين حق النقض، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

واتهم مراقبو عقوبات الأمم المتحدة والتحالف والولايات المتحدة إيران بتزويد الحوثيين بالأسلحة، وهو ما تنفيه طهران والجماعة.

وقال دبلوماسي كبير في مجلس الأمن، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن حظر الأسلحة المقترح على جماعة الحوثيين لا يشمل تجميد الأصول، لذا «لن يكون هناك أي تأثير على المساعدات الإنسانية أو الشحن التجاري، وهو ما كان مصدر قلق» بين بعض أعضاء المجلس.

وقبل عام، ألغت إدارة الرئيس جو بايدن تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية بسبب مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن. كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد أدرجت الحوثيين في القائمة السوداء قبل يوم واحد من تولي بايدن السلطة في يناير 2021.

وتضغط الإمارات والسعودية وبعض المشرعين الأمريكيين على البيت الأبيض لإعادة جماعة الحوثي إلى القائمة الأمريكية للجماعات الإرهابية الأجنبية بسبب هجمات الحوثيين الأخيرة على الإمارات والسعودية.