أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، قرارا بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2022م.

وقضى قرار رئيس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بتشكيل لجنة عليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2022، وذلك لإعداد الموازنة العامة للدولة وسقوفها التأشيرية على المستويين المركزي والمحلي.

ونص القرار على تشمل الموازنة تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محليا وخارجياً مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد على مستوى وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، في ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.

وحدد القرار، أسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الاساسية التي يجب مراعاتها في اعداد الموازنات العامة للعام المالي 2022.

 وتشكلت لجنة عليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي ) للسنة المالية 2022م على النحو التالي:

1- رئيس مجلس الوزراء رئيساً

2- وزير المالية عضواً

4- وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً

5- وزير الخدمة المدنية والتامينات عضوا

6- وزير النفط والمعادن عضواً

7- وزير الإدارة المحلية عضوا

8 – وزير الصناعة والتجارة عضوا

9- محافظ البنك المركزي اليمني عضوا

10- امين عام رئاسة الوزراء عضوا

11- نائب وزير المالية عضواً

12- وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضواً

13- وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضوا

14- وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عضواً

15- وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضواً

16- وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والاحصاء عضواً

17- رئيس مصلحة الجمارك عضواً

18- رئيس مصلحة الضرائب عضواً

19- وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات عضواً

20- وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية عضوا

21- وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية عضوا

22- وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع إدارة شئون الافراد عضوا

23- وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع المعلومات والتخطيط عضوا

24- وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية عضواً

25- وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة عضواً