بالتغاضي عن الأزمة المعيشية التي سببها صدور القرار القاضي بمنع الدراجات النارية إلا أن مثل هذه القرارات من المفترض اتخاذها فعلاً بعد أن أصبحت هذه الدراجات وسيلة أداة للاغتيال والنشل والتحرش.

بالإضافة إلى أزمة السير والحوادث التي تسببها الدراجات النارية أصبحت وسيلة النقل هذه أداة لممارسة الجريمة بكل أنواعها.

لكن الأمر لا يجب أن يتوقف على العاصمة صنعاء فقط بل يجب أن يكون قراراً عاماً شاملاً بعد أن أصبحت كل محافظات الجمهورية تعاني من ذات المشكلة.

وحتى لا يكون هذا القرار جائراً أو قاصراً يجب أن تكون هناك خطوة جادة لدى الحكومة حول الاستفادة من الطاقة البشرية التي سيخلفها القرار حتى لا نكون بهذا قد سكبنا الملح على الجرح وزدنا الطين بلة.

فالمعروف أن نسبة البطالة بين فئات مختلفة من شرائح المجتمع لا زالت في تزايد مستمر وهذا بدوره يشجع على وجود فجوات وبؤر واسعة لمزاولة أعمال وأنشطة غير مشروعة ربما كان من أهمها الجرائم الأخلاقية التي استغلت في تعز تحديداً نعاني من مشكلة انتشار مفرط للدراجات النارية وهذا يحدث حين تغيب الرقابة الفاعلة على معدل بيع وشراء هذه الوسيلة تحديداً, فمن الملحوظ أن كثيرين من أصحاب باصات الأجرة يمتلكون أيضاً دراجات نارية, وكأن المسألة أصبحت تجنح إلى نوع عجيب من الخصخصة والسيطرة واحتراف والسيطرة واحتراف المهنة.

والمطلوب أن يكون الدور القادم لتعز في تنفيذ هذا القرار وبالمقابل السعي لإيجاد فرص عمل عبر مشاريع كبيرة تستطيع استثمار طاقة شبابية مهدرة هي اليوم ذخيرة حية يمكن أن يستغلها الأشرار لإحداث شرخ آخر في جدار البنية المجتمعية عبر توظيف لإدارة مشاريع العنف والتخريب وإقلاق سكينة المجتمع.

والأمر في تعز أسوأ مما هو عليه في العاصمة صنعاء, فشوارع تعز ضيقة والكثافة السكانية التي باتت تعانيها تحول دون القدرة على إعادة تنظيم بنيتها المرورية.

وهذا بدوره صنع أزمة حقيقية في المحافظة بحيث أصبح من الصعب استيعاب وجود هذا الكم الهائل من الدراجات النارية ناهيك عن عدم تقيد أصحابها بتعليمات المرور, وهذا يجعل تنفيذ قرار المنع في تعز من باب أولى.

يكفي أن تعز أن تكون سوقاً للثقافات والسياسات والثورات الفكرية, لا نريدها أن تكون مرتعاً خصباً للجريمة أيضاً, نريد عاصمة ثقافية لا تطالها كبوات القرار السياسي.