نددت منظمة التعاون الإسلامي مجددا، الأحد 5 مايو، بالإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ودعت دولها الأعضاء البالغ عددها 57 دولة إلى فرض عقوبات على إسرائيل، وذلك في البيان الختامي المنبثق عن قمتها الـ15 التي عقدت في العاصمة الغامبية بانجول.

وطالبت القمة، في بيانها الختامي الذي أطلقت عليه "إعلان بانجول"، الدول الأعضاء في المنظمة بـ"ممارسة ضغوط دبلوماسية وسياسية وقانونية وفرض عقوبات على جميع المستويات الاقتصادية والرياضية والثقافية والدولية" ضد إسرائيل.

وأكد المشاركون في القمة إدانتهم الحرب الإسرائيلية على غزة وعمليات قتل وتهجير الفلسطينيين بالقطاع المستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا إعلان بانجول إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.

وطالب المشاركون في القمة، التي انعقدت يومي السبت والأحد الموافق 4 و5 مايو/أيار الجاري تحت شعار "تعزيز الوحدة والتضامن عبر الحوار من أجل التنمية المستدامة"، باتخاذ كافة التدابير لحماية الهوية الإسلامية للقدس الشريف من محاولات التهويد.

كما أكدوا على دعم جهود توسيع الاعتراف العالمي بدولة فلسطين، وتمكينها من نيل عضويتها في الأمم المتحدة إلى جانب دعم الإجراءات القانونية التي تقوم بها فلسطين والمدعومة من الدول الأعضاء في التصدي لسياسات الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري.

وطالبت القمة المجتمع الدولي بتجريم سياسات الفصل العنصري التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في أراضي فلسطين التاريخية، ودعت الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر تأكيدها أن منظمة التعاون الإسلامي وافقت على إضافة قرار مطالبة أعضائها التدخل في القضية المرفوعة ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية.

وأكدت المصادر أنّ المقترح تقدمت به تركيا، ووافق عليه أعضاء المنظمة في مؤتمرهم ببانجول.

كما أشارت إلى أن القمة وجهت باتخاذ تدابير قانونية، تشمل تعليق عضوية الأعضاء الذين لا يلتزمون بقرارات المنظمة.

وأشارت إلى أنه تم التأكيد في القمة على أن" الدول المتعاونة مع إسرائيل متواطئة في جرائم ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية" وأكدت "أن القرار قد اتخذ بتوفير الحماية للفلسطينيين".