جدد السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام، الأربعاء 15 مايو، تحريضه على توجيه ضربات أعنف لغزة، باستخدام قنابل خارقة للتحصينات.

واعتبر غراهام، في منشور عبر منصة "إكس" أن ذلك ممكن باستخدام ألفي رطل من القنابل الخارقة للتحصينات، وليس بالضرورة بأسلحة نووية حسبما قال في تصريحات سابقة.

وقال "أنا أؤيد عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل التي تمنحهم القدرة على تدمير الأنفاق والمخابئ"، بحسب تعبيره.

وكرر موقفه بأن قرار بلاده استخدام الأسلحة النووية ضد اليابان لإنهاء الحرب العالمية الثانية أنقذ حياة عشرات الآلاف من اليابانيين ومكّن من تجنب وقوع أكثر من مليون ضحية أميركية، وفق قوله.

والاثنين، زعم غراهام في مقابلة مع قناة "إن بي سي نيوز" الأميركية، أنه يحق لإسرائيل تسوية قطاع غزة بالأرض باستخدام سلاح نووي لإنهاء الحملة العسكرية، كما فعلت بلاده بمدينتي هيروشيما وناغازاكي في الأربعينيات.

إدانات سابقة

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أدانت في وقت سابق تصريحات غراهام، معتبرة أنها تدلل على عمق السقوط الأخلاقي الذي وصل إليه.

كما وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، دعوة غراهام إلى ضرب غزة بقنبلة نووية بأنه أمر مريع وينتهك كل القوانين والأعراف الدولية ومقررات حقوق الإنسان.

ورأى كنعاني أن تصريحات غراهام تعكس مدى وحشية من يدعو إلى الحرب وتجاهل حقوق الإنسان وعدم احترام المقررات الدولية.

وأعلنت تل أبيب بدء عملية عسكرية في رفح، بزعم أنها "محدودة النطاق"، ووجهت تحذيرات إلى آلاف الفلسطينيين بإخلاء شرق المدينة قسرا والتوجه لمنطقة المواصي جنوب غربي القطاع، كما سيطرت على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر.

ورغم دعمها الواسع ماليا ودبلوماسيا وعسكريا لإسرائيل، تقول إدارة بايدن إنها تعارض شن عملية برية واسعة النطاق في رفح دون تقديم خطة موثوقة لحماية المدنيين هناك، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه في القطاع بعد 7 أشهر من القتل والتدمير.

وسنويا، تمنح الولايات المتحدة حليفتها إسرائيل نحو 3.8 مليارات دولار أسلحة وأنظمة دفاع، حسب صحيفة "بيزنس إنسايدر" الأميركية.

ووافق الكونغرس الأميركي، في أبريل/نيسان الماضي، على حزمة مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 15 مليار دولار، بينها 5 مليارات دولار لتجديد مخزون الأسلحة.