كشف تقرير حقوقي حديث، توثيق 127 انتهاكاً جسيماً بحق الأطفال في اليمن، خلال 21 شهراً، تسببت ميليشيا الحوثي الإرهابية بمعظمها.

وقال تحالف رصد إنه "حقق في 127 واقعة انتهاك جسيم ضد الأطفال في 13 محافظة يمنية، نتج عنها 157 ضحية، بينهم 26 فتاة، لاسيما من ميليشيا الحوثي خلال الفترة من أبريل 2022 وحتى ديسمبر 2023".

وأضاف التقرير أن الانتهاكات شملت كافة الانتهاكات الستة الجسيمة وهي: القتل أو التشويه، والعنف الجنسي، الاختطاف، التجنيد، الهجمات على المدارس، منع المساعدات.

وأشار "تحالف رصد" إلى أن 66 طفلا؛ بينهم 22 فتاة، سقطوا بين قتيل وجريح جراء هذه الانتهاكات، وبواقع 20 قتيلاً و46 جريحاً، بالإضافة إلى تجنيد 53 طفلا، و7 حالات اغتصاب؛ بينهم فتاتين، و31 حالة اختطاف، بينهم فتاتين.

وقال إنه تم توثيق 45 حالة تسببت بالإضرار بـ20,764 طفلا؛ بينهم 11,830 فتاة، كما تم التحقق من 4 حالات منع من وصول المساعدات الإنسانية تأثر بسببها 5,997؛ بينهم 2,627 فتاة.

وتصدرت ميليشيا الحوثي قائمة المرتكبين للانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال خلال فترة التقرير، حيث تسببت بوقوع 116 ضحية.

وأوضح التقرير أن الانتهاكات المتعلقة بالهجمات على المدارس ومنع وصول المساعدات الإنسانية، فقد انفردت بارتكابها ميليشيا الحوثي دون غيرها، وذلك في محافظتين تقعان تحت سيطرتها وهما المحويت وعمران، حيث تأثر في الأولى 24,501 طفل، والثانية 2,260 طفلا.

وأشار أن ما تم رصده "لا يعكس عنف وبشاعة الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال بصورة شاملة، ولكن يستعرض فقط الحالات التي استطاع فريق الرصد توثيقها في فترة زمنية قصيرة".

وأكد التقرير أن كافة الضحايا لم يحصلوا على العدالة، وأن عجز وانقسام آليات العدالة والمساءلة الوطنية شجع أطراف الصراع على المزيد من الهجمات ضد الأطفال.

وخلص التقرير إلى أن الحد من الانتهاكات لن يتحقق إلا بوجود آليات للمساءلة الجنائية. وفي ظل استمرار حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها مرتكبو الانتهاكات في حق الأطفال، يطالب التقرير بضرورة: الإسراع في إنشاء محكمة ونيابة حقوق الإنسان من قبل الحكومة الشرعية، ومنحها الاختصاص للنظر في الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال.