طالبت الحكومة اليمنية، الأحد 21 أبريل، بإدانة دولية لجريمة إغراق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مناطق سيطرتها بالمبيدات القاتلة.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني "إن فضيحة المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية، والمحظورة دولياً التي تقوم شركات مملوكة لقيادات نافذة في ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، وبتسهيلات حوثية، بإدخالها للمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، جريمة نكراء، تندرج ضمن أعمال القتل المتعمد والممنهج الذي تمارسه بحق اليمنيين منذ انقلابها على الدولة".

وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي " أن الوثائق المتداولة تؤكد أن ميليشيا الحوثي عمدت منذ انقلابها على إدخال كميات من المبيدات المسمومة، والمسرطنة إلى اليمن، من ضمنها مادة "المانكوزيب"، و"بروميد الميثيل"، ومبيد "دورسبان"، ما تسبب في زيادة أعداد المصابين بأمراض السرطان وغيرها من الأمراض المزمنة في مناطق سيطرتها، إضافة إلى تأثيراتها الكارثية على البيئة والتربة والثروة الحيوانية والمياه الجوفية".

وأشار الإرياني إلى أن تلك الوثائق تؤكد قيام ميليشيا الحوثي وبغرض الإثراء وتنمية الموارد، بإدخال أكثر من (90) صنفاً من المبيدات الزراعية القاتلة للأسواق في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وأن أكثر من (120) طناً من المبيدات المحرمة دولياً كانت محتجزة في نقاط مختصة وتم الإفراج عنها بتوجيهات من قيادات عليا في الميليشيات.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، بإدانة جريمة إغراق ميليشيا الحوثي لليمن بالسموم القاتلة، والتي تعرض حياة ملايين اليمنيين للخطر، والشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وتكريس الجهود لدعم الحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.

ومؤخراً تداول ناشطون على وسائل التواصل وثائق تؤكد تسهيل قيادة ميليشيا الحوثي تدفق أنواع متعددة من المبيدات السامة والمحظورة إلى مناطق سيطرتها رغم التحذيرات المتكررة، وذلك بالتزامن مع فتح ميناء الحديدة أمام الاستيراد، الأمر الذي زاد معه تدفق استيراد مثل هذه المواد وفاقم معاناة السكان.

وسمحت الميليشيات خلال السنوات والأشهر الفائتة بإدخال كميات ضخمة من مواد محظورة من ضمنها مادة "المانكوزيب"، و"بروميد الميثيل"، وأخرى من مبيد "دورسبان"، وهذا ما أظهرته ثلاث وثائق جرى تداولها مؤخراً، دون مراعاة لخطر ذلك على البيئة وحياة الملايين من اليمنيين.