أكدت نقابة الصحفيين اليمنيين، استمرار الانتهاكات بحق الصحفيين من مختلف الأطراف في ظل حالة الإفلات من العقاب لكل منتهكي حرية الصحافة في اليمن، مشيرة إلى رصدها 17 حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية خلال الربع الأول من العام الحالي.

جاء ذلك في التقرير الربعي الأول لنقابة الصحفيين اليمنيين للحريات الإعلامية في اليمن منذ بداية العام الحالي إلى نهاية مارس 2024م.

ووثقت نقابة الصحفيين اليمنيين، خلال الثلاثة الأشهر الماضية، عددا من الانتهاكات التي طالت الصحفيين والمؤسسات الصحافية من قبل مختلف الأطراف، راصدة 17 حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية خلال الربع الأول من العام الجاري، في مؤشر سلبي يكشف استمرار استهداف الصحفيين من مختلف الجهات في بيئة خطرة لا تتوفر فيها أدنى ضمانات الحماية للعاملين في بلاط السلطة الرابعة.

وقالت النقابة في تقريرها بأن الانتهاكات التي تعرضت لها حرية الصحافة خلال الربع الأول من العام الجاري تنوعت بين حجز الحرية بـ 4 حالات بنسبة 23.5٪ من إجمالي الانتهاكات، والاعتداء على الصحفيين والمؤسسات الصحافية بـ 4 حالات بنسبة 23.5٪، ثم التهديد والتحريض على الصحفيين بـ 3 حالات بنسبة 17.6٪ والمصادرة والمنع والإيقاف بـ 3 حالات بنسبة 17.6٪، والمحاكمات والاستدعاء بحالتين بنسبة 11.8٪، والترحيل القسري لصحفي من دولة خارجية بحالة واحدة بنسبة 6٪.

ورصدت النقابة 4 حالات اعتداءات طالت صحفيين وممتلكاتهم منها حالتي اعتداء بالضرب على صحفيين بنسبة 50٪ من إجمالي الاعتداءات وحالة اعتداء على مؤسسة إعلامية بنسبة 25٪ وحالة اعتداء على سيارة صحفي بنسبة 25٪.

كما سجلت النقابة 3 حالات تهديد وتحريض طالت صحفيين منها حالتي تهديد بنسبة 75٪ وحالة تحريض واحدة بنسبة 25٪، كما وثقت النقابة 3حالات منع وإيقاف ومصادرة منها حالة منع من التغطية وحالة إيقاف مستحقات وحالة مصادرة ممتلكات إعلامية.

ورصدت النقابة حالتي محاكمة واستدعاء منها حالة محاكمة وحالة استدعاء، إضافة لحالة ترحيل قسري من قبل السلطات المصرية للصحفي توفيق الجند.

وأوضح التقرير أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبت خمس حالات انتهاك طالت الصحفيين خلال الربع الأول بنسبة 29٪ من إجمالي الانتهاكات متساوية في ذلك مع الحكومة الشرعية التي ارتكبت هي أيضا خمس حالات بنسبة 29٪، ثم المجلس الانتقالي الجنوبي بـ 3 حالات بنسبة 18٪ من الانتهاكات، يلي ذلك السلطات المصرية بحالتين اثنتين بنسبة 12٪، ومجهولون بحالة واحدة بنسبة 6٪، ووسيلة إعلام بحالة واحدة بنسبة 6٪.

وتنوع حجز الحرية بين حالتي اعتقال بنسبة 50٪ من إجمالي حجز الحرية وحالة ملاحقة بنسبة 25٪ وحالة اختطاف بنسبة 25٪.

وأشار التقرير إلى وجود 6 صحفيين معتقلين لدى أطراف مختلفة منهم 3 في معتقلات ميليشيا الحوثي هم وحيد الصوفي " محفي منذ العام 2014" ونبيل السداوي الموظف في وكالة سبأ، وعبدالله النبهاني الموظف في شبكة يمن ديجتال بصنعاء، وصحفيين إثنين لدى المجلس الانتقالي بعدن هم أحمد ماهر وناصح شاكر، وصحفي مخفي قسرا لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ العام 2015م هو محمد قائد المقري.

وأكد التقرير، أن زيادة القيود المفروضة على العمل الصحفي ضيقت من قدرة الصحفيين ووسائل الإعلام على العمل بحرية خصوصا في صنعاء وعدن، مشيرا إلى توسع حالة العداء للصحافة والصحفيين من مختلف الأطراف وضعف روح التضامن الحقوقي المحلي والخارجي مع حرية الصحافة في اليمن.

ودعت نقابة الصحفيين، الحكومة الشرعية للتحقيق في قضايا الانتهاكات بحق الصحفيين في مناطق سيطرتها وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي وإطلاق سراح الصحفي أحمد ماهر، والعمل لمعرفة مصير الصحفي ناصح شاكر، والعمل لكشف مصير الصحفي محمد قائد المقري المخفي منذ أكتوبر 2015م.

وطالب التقرير بإيقاف الإجراءات غير القانونية التي اتخذها المجلس الانتقالي بعدن من فرض قيود على عمل الصحفيين في عدن، مشددا على إعادة مقر النقابة في عدن الذي استولت عليه جماعة تتبع المجلس الانتقالي منذ مطلع مارس من العام الماضي.

كما دعت النقابة، ميليشيا الحوثي لإطلاق سراح الصحفيين المختطفين وحيد الصوفي والموظف في وكالة سبأ للأنباء نبيل السداوي، والمصور عبدالله النبهاني، ورفع القبضة الحديدية على الصحافة والصحفيين.