تسريبات تكشف تلقّي حكومة ريتشي سوناك مشورة قانونية عن انتهاكات الاحتلال ورفضها وقف تصدير السلاح إليه.

 كشف تسريب نشرته صحيفة “الغارديان”، أنّ الحكومة البريطانية برئاسة ريشي سوناك تلقت مشورة قانونية رسمية من فريقها القانوني، تفيد أنّ كيان الاحتلال انتهك القانون الإنساني الدولي في عدوانه المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، لكنّها فضلت عدم الإعلان عن ذلك علانية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنّ التسريبات التي نشرتها تضمنت تسجيلا صوتيا لرئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني أليسيا كيرنز، خلال فعالية لجمع التبرّعات لحزب المحافظين.

وقالت كيرنز في التسجيل المسرّب: “تلقّت وزارة الخارجية مشورة قانونية رسمية مفادها أنّ إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي، لكن الحكومة لم تعلن ذلك، ولم توقف صادرات الأسلحة، لقد فرضت بعض العقوبات البسيطة جدًا على مستوطنين إسرائيليين”.

وفي أثناء إجابتها عن أسئلة المشاركين في الفعالية، اعتبرت كيرنز أنّ الحكومة البريطانية خلصت خلال تقييمها إلى أن كيان الاحتلال لم يظهر التزاما بالقانون الإنساني الدولي.

ويضع هذا التسريب وزير الخارجية ديفيد كاميرون ورئيس الوزراء ريشي سوناك تحت ضغوط شديدة، لأن أي نصيحة قانونية من هذا القبيل تعني أنّه يتعيّن على بريطانيا وقف جميع مبيعات الأسلحة إلى الاحتلال بشكل فوري.

ونقلت الصحيفة عن خبراء قانونيين قولهم إنّ عدم قيام الحكومة بهذه الخطوة من شأنه أن يُخاطر بأنّ تُصبح بريطانيا في وضع اتهام بانتهاك القانون الدولي، حيث سيُنظر إليها على أنّها تساعد وتحرّض على جرائم الحرب