عبّر وزير الشؤون الخارجية نبيل عمّار، عن تنديد تونس الشديد بتواصل حرب الإبادة والمجازر الشنيعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق المدنيين الفلسطينيين العُزّل، وتدمير البنية التحتية وفرض حصار شامل، وممارسة سياسة التهجير القسري والتجويع، في خرق غير مسبوق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بتواطؤ بعض الأطراف النافذة في المجتمع الدولي.

وشدّد الوزير -في مداخلة ألقاها خلال أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد ظهر الثلاثاء 5 مارس، في جدة بالمملكة العربية السعودية- على أهمية تحمّل المجموعة الدولية مسؤولياتها الإنسانية والسياسية والقانونية لتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني الأعزل، والتحرّك السريع والفاعل من أجل الوقف الفوري للعدوان الصهيوني السافر، ورفع الحصار لتأمين تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، وإعادة بناء ما دُمّر ومحاكمة كل المسؤولين المعنيين.

وأكّد عمّار المسؤولية التاريخية المُلقاة على عاتق المنظمة ودولها الأعضاء، بهدف بذل المساعي والجهود كافة لحماية الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة في هذه المرحلة الدقيقة، في ظل فشل مجلس الأمن في تحمّل مسؤولياته، من خلال اتّخاذ مواقف وقرارات واضحة وملموسة، تتناسب وحجم جرائم الإبادة والتهجير والتجويع التي تقترفها سلطات الاحتلال، وتعزّز الجهود الهادفة إلى رفع الظلم والمعاناة عن الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه المسلوبة.

كما جدّد وزير الخارجية التذكير بموقف تونس الثابت والمبدئي في دعم الشعب الفلسطيني ومساندته، وخاصة حقه في إقامة دولته المستقلّة ذات السيادة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف، محمّلا الاحتلال الصهيوني مسؤولية التصعيد وتردّي الوضع الإنساني بالأراضي الفلسطينية.

وبحثت الدول الأعضاء خلال هذا الاجتماع الاستثنائي، تواصل جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في حقّ الشعب الفلسطيني. كما تدارست الجهود والمساعي الممكن بذلها لوقف العدوان، وتوفير الحماية والاحتياجات الأساسية والإنسانية المستعجلة للأشقّاء الفلسطينيين.