كشف تحقيق صحفي عن طموح إيران لإنشاء منطقة اقتصادية حرة في ساحل البحر الأحمر.

وقال التحقيق الذي أجرته "شيبا إنتلجنس" المتخصصة في التحقيقات المخابراتية الدقيقة، أن الإيرانيين بدأوا في التخطيط لإنشاء منطقة اقتصادية حرة على ساحل البحر الأحمر في رأس عيسى في الحديدة كجزء من الفوائد التي سيكسبونها من الحرب في اليمن.

وأشارت أن التحقيق، الذي سيتم نشره لاحقا، حصل على معلومات حول طموح إيران لمنطقة اقتصادية حرة على ساحل البحر الأحمر.

 واستشهدت بتصريحات إيرانية تؤكد أن منطقة رأس عيسى الاقتصادية ستساعد الإيرانيين على وجود قوي في الممر المائي الأكثر أهمية للتجارة الدولية. وإن المنطقة الاقتصادية ستطور التبادلات التجارية مع إيران وتحقق سهولة الوصول إلى النفط والسلع الإيرانية لغرض إعادة تصديرها إلى أوروبا والبلدان الأفريقية.

ويكشف التحقيق أيضا أن الإيرانيين وميليشيا الحوثي وافقوا على الخطة في يوليو 2022 خلال زيارة وفد من حكومة ميليشيا الحوثي إلى طهران، بما في ذلك رئيس اللجنة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي اليمني الذي تسيطر عليه الميليشيات..

وأشارت المصادر إلى أن خبراء التنفيذ في الشركات الإيرانية موجودون في الحديدة ومنطقة رأس عيسى منذ يونيو 2023 لتنفيذ الخطة.

ونقل التحقيق عن مصادر تجارية تؤكد أن الشركات الإيرانية قد أكملت خططا هندسية للمنطقة، بما في ذلك بناء عدد من الأرصفة لاستقبال البضائع وشحنات النفط، وبناء المباني ومستودعات السلع، واستكمال ستة خزانات لتخزين شحنات النفط الإيرانية..

وفقا للمصادر، تم تكليف تنفيذ الخطة إلى مجموعة الإخوان محسن، التابعة لقادة في ميليشيا الحوثي ويملكها التاجر علي محسن الهادي، الذي عينته ميليشيا الحوثي رئيسا لغرفة التجارة والصناعة.

 وقال مصدر من غرفة التجارة والصناعة في صنعاء إن ميليشيا الحوثي فرضت الهادي في إطار تمهيد الطريق لإنشاء المنطقة الاقتصادية وخزانات النفط في رأس عيسى من خلال إجبار شركات القطاع الخاص على دفع ملايين الدولارات لتمويل مشروع المنطقة الحرة الاقتصادية..

وفي 6 يونيو من العام الماضي، أعلنت ميليشيا الحوثي عن إضافة رصيف غاز جديد في ميناء رأس عيسى. على الرغم من أن مشروع إيران لإنشاء منطقة حرة على البحر الأحمر له أهمية اقتصادية، إلا أن المصادر التجارية أشارت إلى أن المشروع له أهداف عسكرية وأمنية خفية أخرى.

ووصف أحد رجال الأعمال اليمنيين المشروع بأنه "شراكة بين ميليشيا الحوثي والحرس الثوري الإيراني".

وقال رجل الأعمال الذي ينتمي إلى غرفة التجارة والصناعة في صنعاء التي أعيدت هيكلها من قِبل ميليشيا الحوثي لـ"شيبا إنتلجنس": "إن الإطاحة بمجلس الإدارة المنتخب لغرفة التجارة وتعيين مجلس إدارة جديد موالي لـ(ميليشيات) الحوثيين كان يهدف في كثير من الأحيان إلى دعم قطاع طفيلي ... استعدادا للدخول في شراكة مع الحرس الثوري لتنفيذ مشروع المنطقة الاقتصادية على البحر الأحمر، والتستر على الأجندة العسكرية".

ونقل التحقيق عن تقرير إيراني القول: "بالنظر إلى قرب اليمن من السوق الأفريقية وانخفاض أجور العمالة في هذا البلد، يمكن تخفيض تكاليف الإنتاج، ولهذا السبب، يمكن للمصانع الإيرانية فتح فروع هناك، ويمكن أن تزدهر الاستثمارات والصادرات إلى السوق الأفريقية الكبيرة. مع هذا، ستدور عجلة الصناعة وستبدأ عملية التنمية في اليمن، وستكون إيران قادرة على تعويض عجز ميزانيتها."

ويقول تقرير آخر: "من خلال وجودها في هذه المنطقة، يمكن لإيران التواصل مع الجماعات والبلدان المتحالفة مثل ميليشيا الحوثي في اليمن أو غيرهم في شرق أفريقيا، أو جماعات المقاومة الفلسطينية، إلى جانب تأمين مصالحها الاقتصادية وتوسيعها ونشر أيديولوجية وفكر الثورة الدينية".

وقال محمد جواد المنصوري، المحلل السياسي والباحث الإيراني: "يتم متابعة استراتيجية إيران في بلدان شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والدول الساحلية للبحر الأحمر من أجل تحقيق العديد من الأهداف: تحقيق الاستقرار في النفوذ السياسي، وتوسيع المصالح الاقتصادية بعد العقوبات الاقتصادية الدولية، وتصدير الثورة، وإنشاء طرق بحرية وبرية".

وفقا للباحث، وضعت طهران استراتيجية عسكرية في عام 2008 من المفترض أن يتم تنفيذها بالكامل بحلول عام 2025، والبحر الأحمر هو أحد جبهات المعركة الرئيسية في هذه الاستراتيجية.

تنقل إيران الأسلحة عبر طريق البحر الأحمر وترسل مقاتلين، وهدفها الآخر هو مواجهة وتقليل النفوذ العربي في شرق أفريقيا والبحر الأحمر ومحاصرة الدول العربية الموجودة في المنطقة.