طالبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الإثنين 19 فبراير، السلطات بالتحقيق في مقتل 10 أشخاص بالرصاص في أحد أحياء طرابلس، من قبل مجموعة مسلّحة.

وقالت الأمم المتحدة في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، إنّه يتعيّن على السلطات “منع أيّ أعمال قد تؤدّي إلى التصعيد وزيادة العنف”.

وأفاد مسؤولون أمنيون، أنّ اثنين من القتلى “ينتميان إلى أحد الأجهزة الأمنية”.

وقالت مديرية أمن طرابلس إنّ جماعة مسلّحة مجهولة قتلت الأشخاص العشرة في وقت متأخّر من مساء السبت، ومن بينهم عضوان من جهاز دعم الاستقرار، أحد أكبر الأجهزة الأمنية في طرابلس وأبرزها.

ونعى الجهاز عضويه الاثنين في منشور على فيسبوك، قائلا: “طالتهم أيادي الغدر”، ولم يقدّم مزيدا من التفاصيل عن الحادث.

وذكرت مديرية أمن طرابلس أنّ النيابة العامة بدأت بالفعل تحقيقا وسلّمت جميع الجثث للطب الشرعي.

وقالت بعثة الأمم المتحدة إنّ الحادث يسلّط الضوء على المخاوف التي أثارها المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا مرارا، بشأن “المخاطر الجسيمة التي يشكّلها تنافس الجهات الأمنية التي ما تزال تهدّد الأمن الهشّ في طرابلس”.

ورغم توقّف المعارك الكبرى منذ وقف إطلاق النار عام 2020، ما تزال فصائل مختلفة تسيطر على مختلف الهيئات الحكومية والأمنية.

ولم تنعم ليبيا إلّا بقليل من السلام منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011 وانقسامها عام 2014 عندما سيطرت فصائل متنافسة على مناطق مختلفة من البلاد.

ويتكرّر نشوب صراعات وجيزة في العاصمة الليبية منذ عام 2020، واندلاع صراعات بين الجماعات المتنافسة لأسباب ترتبط أحيانا بالصراع السياسي الأكبر في البلاد للسيطرة على مقاليد الحكم.

وتتركّز الجهود الدبلوماسية لحلّ الصراع في ليبيا على إجراء انتخابات لتغيير الهيئات الحاكمة التي انتُخبت آخر مرة قبل عشر سنوات أو أكثر، لكن الفصائل السياسية لم تتّفق على كيفية إجراء الانتخابات.