دعت منظمات، في بيان، إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وزيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية لتجنب المجاعة في غزة، باعتبار أنّ ذلك السبيل الوحيد للامتثال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2417 والسماح بوصول المساعدات الإنسانيّة إلى القطاع.

وقد حذّرت الأمم المتّحدة وهيومن رايتس ووتش والمنظمات الإنسانية من استخدام تجويع المدنيين أسلوبا من أساليب الحرب في غزة، معتبرة أنّ تجويع السكان المدنيّين أمر غير قانوني بموجب القانون الإنساني الدولي، ويمثّل انتهاكا مباشرا لقرار مجلس الأمن رقم 2417.

وأوضحت المنظمات، في بيان، أنه قبل النزاع الحالي، كانت المساعدات الغذائية الإنسانية تدعم أكثر من ثلثي السكان، إلاّ أنّ الاحتياجات قد زادت الآن وتفاقمت إلى حدّ كبير، وانخفضت المساعدات الإنسانيّة بسبب العنف وانعدام الأمن والحواجز التي تحول دون الوصول.

واعتبرت الأمم المتّحدة أنّ أساليب الحصار التي تفرضها إسرائيل على غزة هي أحد العوامل الرئيسية التي تعيق إيصال المساعدات.

وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن أطراف النزاع ملزمة بتسهيل الوصول السريع وغير المقيد للمساعدات.

ويعتبر الرضع والأطفال الصغار والنساء الحوامل والمرضعات في الوقت الحالي أكثر عرضة للخطر مما كانوا عليه قبل تصاعد النزاع.

وأشار البيان إلى أنّ نقص المياه والصرف الصحي الكافي يؤدي إلى انتشار الإسهال والأمراض على نطاق واسع، وهو أحد الأسباب المباشرة لسوء التغذية، إضافة إلى المدخول الغذائي.

ولا يعمل سوى خط واحد فقط من خطوط أنابيب المياه الثلاثة القادمة من إسرائيل، ولا يمكن الوصول إلى المياه النظيفة في المحافظات الشمالية. وقد تضرّر، وفق البيان، ما لا يقل عن عشرين منشأة للمياه، بما في ذلك الخزانات. كما يؤثر نقص الوقود بشدّة في البنية التحتيّة للمياه.

ويعدّ تراكم النّفايات الصلبة في الشوارع – حوالي 50.000 طن – أحد الاهتمامات الصحية ذات الأولوية.

وأدّى تدمير البنية التحتية لإنتاج الأغذية وتقييد الواردات التجارية إلى الحدّ من إمكانيّة الحصول على الغذاء.

وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنّ 15 مخبزا فقط من أصل 97 مخبزا كانت تعمل في غزة قبل 7 أكتوبر، مازالت تشتغل.

كما أنّ منع وصول المساعدات الغذائية الكافية إلى السكان واستهداف البنية التحتية لإنتاج الغذاء، بما في ذلك المزارع وشبكات المياه والمطاحن ومواقع التجهيز وتخزين الأغذية والمراكز ووسائل نقل الأغذية، يعدّان انتهاكا مباشرا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2417.

وتمّت الموافقة على هذا القرار بالإجماع في 2018 لإدانة استخدام الجوع والمجاعة سلاحا في الحرب.

وتطالب التدابير المؤقتة الأخيرة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكينها من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة، مثل المساعدات الغذائية ومياه الشرب.

ويقع على عاتق الدول الثالثة التزام قانوني بضمان سماح جميع الأطراف بدخول المساعدات الكافية إلى غزة، وإزالة أيّ عوائق تحول دون الوصول في الوقت المناسب ودون عوائق.

وشدّدت المنظمات على أنّ الوقف الفوري يعدّ الطريقة الوحيدة لتجنّب خطر المجاعة وتدهور الصحة والتغذية والأمن الغذائي وزيادة معدّلات الإصابة بالأمراض، من خلال استعادة الخدمات الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي ومصائد الأسماك والأراضي الزراعية والأسواق.