أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء 13 فيفري، أنّها فرضت عقوبات على 28 “مستوطنا إسرائيليا متطرّفا” ارتكبوا “أعمال عنف في حق مدنيّين فلسطينيّين” في الضفّة الغربيّة المحتلّة.

وقالت الوزارة، في بيان، إنّ الأشخاص الثمانية والعشرين “صدر في حقّهم منع إداري بالحضور على الأراضي الفرنسيّة”، مشدّدة على أنّها تعمل على “إقرار عقوبات على المستوى الأوروبّي” ضد المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف بالضفة.

وأدانت تزايد وتيرة أحداث العنف الأخيرة التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون، ضدّ الفلسطينيين في الضفة، مجدّدة دعوتها السلطات الإسرائيليّة إلى محاسبة الفاعلين بهدف وضع حدّ لهذه الأفعال.

كما دعت باقي الدول الأوروبية إلى اتّخاذ خطوات مشابهة ضدّ المستوطنين الإسرائيليين المتورّطين في العنف ضدّ الفلسطينيين.

وشدّدت على أن الاستيطان بموجب القانون الدولي يعدّ غير قانوني ويجب أن ينتهي، مشيرة إلى أنه “لا يمكن إقامة دولة فلسطينية إذا استمرّ الاستعمار الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينيّة”.

وأكّدت أنّ إقامة دولة فلسطينيّة هي “الحلّ الوحيد” من أجل أن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنبا إلى جنب في سلام وأمان.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشنّ إسرائيل حربا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت حتى الثلاثاء “28 ألفا و473 شهيدا و68 ألفا و146 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل بتهمة “جرائم إبادة” للمرة الأولى منذ تأسيسها.