يقول رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، إن تجارة الحديد في اليمن محدودة، لكن الحكومة تعمل على توفير الكثير من فرص التشغيل للعمال والمهندسين، كما أن إغلاق المصانع سيؤثر على اقتصاد البلد الذي يعاني كثيرا من شح العملة الصعبة مما سيضطرها إلى استيراد الحديد بشكل أكبر لتغطية ما كانت تنتجه المصانع المحلية، وهو ما يعني استنزاف الكثير من العملة الصعبة وكذلك انضمام عمال ومهندسي تلك المصانع إلى قافلة البطالة المستمرة.

ويضيف نصر أن على الحكومة الإسراع في حل المشكلة، وإيقاف تصدير خردة الحديد قبل أن تتحول تلك المصانع إلى خردة بفعل التوقف والتجاهل. 

 ويقول الخبير الاقتصادي نجيب العدوفي للجزيرة نت، إن اليمن يعاني من تبعات الحرب التي عملت على شل الاقتصاد، وكل ذلك انعكس سلبا على الاستثمار برمته، وقد شهدت مختلف القطاعات توقف الكثير من الأنشطة مما أدى إلى تسريح العمالة.  

ويضيف العدوفي أن صناعة الحديد في البلاد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وتبدو مشجعة خاصة أن اليمن مقبل على مرحلة إعادة الإعمار إذا تم التوصل لتسوية سياسية، فضلا عن أن البلاد تفتقر إلى البنية التحتية من طرق ومدن سكنية وغيرها، وهذه تعتمد على مادة الحديد. 

 وعند وجود صناعات محلية، فإن ذلك سيوفر على اليمن العملة الصعبة، كما سيكون أفضل للشركات والتجار والمقاولين كونه سيخفف عنهم تكاليف الشحن وغيرها.

 "لكن ما نراه -وفقا للعدوفي- أن ما كنا نعتبره نواة لقيام هذه الصناعة، بات اليوم يواجه مصيرا قاتما يتمثل بعدم قدرته على الصمود، وتم إغلاق هذه المصانع التي أعتقد أنه لا يتجاوز عددها 4، وهناك معامل تقوم بتشكيل الحديد لكنها لا ترقى إلى صناعة الحديد المستخدم في البناء". 

 ودون شك، هناك تأثير سلبي على الاقتصاد جراء إغلاق هذه المصانع، ويقود إلى رفد رصيف البطالة بمزيد من العاطلين، خاصة أن هذه المصانع تشغل الكثير من الأيدي العاملة بصورة مباشرة وغير مباشرة. 

 كما أن هذا الإغلاق يبعث رسائل سلبية للمستثمرين، بأن اليمن غير صالح للاستثمار مهما كانت هذه الفرصة واعدة، وهذا سيشكل تبعات كثيرة ويجعل البلاد بحاجة لسنوات طويلة، لأن المستثمر سيخشى أن يكون مصيره كمصير هذه المصانع، وبالتالي يبتعد اليمن أكثر عن طريق التنمية. 

 يشرح المهندس أنيس عبد الله أن مصانع الحديد المحلية الأربعة تحتاج ما يقارب 22 ألف طن شهريا من خردة الحديد لتشغيل المصانع، وهي كافية لتشغيل المصانع ولو بشكل محدود. ويقول المهندس إن المخازن من الخردة والخام أوشكت على النفاد في مصانع شركة المكلا التي تحتاج فقط 10 آلاف طن من الحديد شهريا للتشغيل، وهي التي كانت تصل بشكل مريح واعتيادي من داخل السوق المحلية، قبل أن يتم بيعها للخارج بدلا من بيعها في الداخل. 

 ويضيف عبد الله أن خردة الحديد أو "السكراب" التي تخرج عبر الموانئ هي عبارة عن منتجات حديدية تم إنتاجها واستخدامها لأغراض مختلفة مثل صناعة السيارات والسفن، وأنهم في المصانع يقومون بإعادة تدويرها لإنتاج حديد التسليح.   

 حديد مغلف بالمعدن   

 تواصلنا مع إدارة الموانئ في عدن للتحقق من الأمر، إلا أنهم أنكروا تماما خروج خردة الحديد عبر الميناء في السنوات الأخيرة.

 إلا أننا -وعبر وثائق خاصة تنشر لأول مرة- أثبتنا عكس ذلك تماما، حيث تثبت وثائق الصادرات عبر الميناء خروج ما يقارب 260 ألف طن خردة عبر ميناء عدن للحاويات فقط خلال 2022، وهي كمية كافية لتشغيل المصانع الأربعة التي توقف اثنان منها حتى الآن.  

وفقا لهذه البيانات فإن قيمة الخردة تجاوزت ملياري ريال يمني، أي ما يعادل 1.5 مليون دولار، وهي ما تمثل فرصة للموانئ والتجار لجني المزيد من الأرباح على حساب المصانع المحلية والعاملين فيها.

ويقول المهندس عبد الله إن تلك المواد كافية لإنتاج 60 ألف طن من الحديد سنويا، وتغذية السوق المحلية بأسعار تفضيلية باعتبارها مصنعة محليا. 

 وأخبرنا علي الشعيبي (اسم مستعار) الموظف الكبير بالمنطقة الحرة أن هناك طرقا عدة لتصدير الخردة تتم بين التجار والموظفين بمواني عدن، حيث تستخرج الخردة على أنها معادن مسموح بتصديرها دون أن تشرح لنا الطريقة التي تتم بها، مما جعلنا نتواصل مع مخلّصين جمركيين في مدينة عدن لمعرفة ذلك.

 وعبْر الشعيبي تواصلنا مع أحد المخلصين الجمركيين بعدن على أننا تجار ومقاولون ولدينا كميات كبيرة من خردة الحديد.

 وتجاوب الرجل معنا في البداية وطلب معلومات عن الكميات وأنواعها وأسعارها وأماكن وجودها، وقمنا بإرسال جميع المعلومات، وطلبنا منه أن يتم بيعها خارج اليمن للحصول على عائد أكبر، وطلبنا منه أن يمدنا بالآلية التي سيتم عبرها البيع والتصدير، إلا أنه تأخر علينا بالرد مما جعلنا نبحث عن مخلّصين آخرين.  

 تصدير "مموه"  

 تواصلنا مع المخلّص الأول الذي قال إن تصدير الخردة عبر حضرموت ممنوع منذ أكثر من سنة، ولا توجد طريقة أخرى إلا عبر ميناء عدن ويمكن أن تخرج من هناك بعدة طرق.

وتواصلنا مع مخلص آخر أبدى استعداده لمساعدتنا بإخراج تلك الخردة التي قلنا له إنها تتجاوز 100 طن، فقال لنا إن هناك طريقا لإخراجها عبر تغليف الحديد بغلاف خارجي من المعادن المسموح بتصديرها والتي تمر عبر الميناء دون فحصها أو مراجعتها.

وعبر التسجيل الصوتي أخبرنا بالأسلوب والتكلفة، ومنها أن يتم الكبس على أن تكون حديدا خفيفا من بينها حديد السيارات والحديد الثقيل، ليظهر بأنه مكبوس ومعادن. 

 وتتبعنا عبر المصادر المفتوحة مسار تلك الشحنات التي تذهب إلى الخارج، حيث نشر موقع "أو إي سي" (OEC) المتخصص في تتبع تجارة خردة الحديد، بأن الهند هي الدولة الأكثر شراء لخردة الحديد من اليمن، حيث بلغ إجمالي ما استوردته نيودلهي ما قيمته 42 مليون دولار مما يجعلها أكثر الجهات استيرادا لخردة الحديد اليمني.

 ووفقا لبيانات الأمم المتحدة بشأن التجارة الدولية فإن الهند خلال 2022 استوردت خردة حديد يمنية بقيمة 3 ملايين دولار، وهو ما يعادل قيمة 10 آلاف طن وفقا للأسعار التي طلبها منه المخلّصون في عدن مقابل تصدير الطن الواحد من الحديد.   

 إهمال إلى حد الشراكة    

تعتبر وزارة الصناعة والتجارة المسؤولة عن التحكم بالسوق الداخلية وحماية المصانع المحلية من أي أضرار قد تصيبها لأي سبب من الأسباب.

ويذكر القانون اليمني أن على وزارة الصناعة والتجارة أن تعمل على الشراكة والرقابة على المنافذ المحلية في خروج المواد وتصديرها وفق القوانين والقرارات الحكومية المتعاقبة.  

غير أن ذلك الدور لا تقوم به وزارة الصناعة والتجارة في عدن أبدا، حيث يتهمها ملاك المصانع بالتساهل في تصدير الخردة عبر ميناء عدن وبشكل رسمي، وفق وثائق حصلنا عليها.  تواصلنا مع محمد الحميدي مدير مكتب وزيرة الصناعة والتجارة بعدن، وطرحنا عليه ما توصلنا إليه في التحقيق، فرد علينا بأن الوزارة ملتزمة بما أصدرته الحكومة من قرارات لمنع خردة الحديد.

إلا أن هناك اتفاقا بين تجمع تجار خردة الحديد ومالكي المصانع بتصدير الحديد بعد الإيفاء بحاجة المصانع، وأن هذا تم دون الرجوع لوزارة الصناعة والتجارة.

ويضيف بأن الاتفاق لم يكتمل لاحقا بين المصانع وتجار الخردة وأن الوزارة لا تتدخل فيما أصدره القضاء تجاه القضية، وأن خروج الحديد من اليمن ليس من ضمن اختصاصات وزارة الصناعة والتجارة. 

 ويقول الدكتور أحمد باريان إن الاتفاق تم بالفعل، إلا أن مصدري الخردة لم يلتزموا بالكميات المتفق عليها بينهم وبين مالكي المصانع، وإن الوزارة لم تقم بدورها في تنفيذ هذا الاتفاق الذي كانت على علم به إضافة إلى الغرفة التجارية. 

 أما المحامي أحمد سعيد فيقول إن القرارات الحكومية ملزمة لجميع الجهات بما فيها الموانئ، وإن قرارات منع تصدير الخردة ملزم لجميع الأطراف، حتى لو حصل اتفاق بين تجار الخردة ومالكي المصانع، لأنهم لا يملكون قرار المنع أو استئناف بيع الخردة للخارج. 

 وبينما تستمر الخردة بالخروج من ميناء عدن وبكميات كبيرة، تحت مسمى المعادن أو الحديد المكبوس، للتلاعب بقرارات منع التصدير، فإن تلك المصانع تواجه تهديدا مباشرا، وتنتظر تنفيذ قرارات الحكومة.

والقضاء ينتظر كذلك أن يعود الكثير من العاطلين إلى أعمالهم بالمصانع التي توقفت، ويعيش البقية في المصانع التي تعمل بين أمل الاستمرار وكابوس التوقف الذي يسببه استمرار تصدير خردة الحديد، مما يؤثر على حالة الآلات التي يعملون عليها ومعيشة أسرهم.

* الجزيرة نت