أقر المجلس الانتقالي الجنوبي الإثنين 8 مايو/ أيار، التوقيع على ما يسمى بـ ”ميثاق الشرف الوطني الجنوبي”، المنبثق عن“ اللقاء التشاوري”، الذي نظمه المجلس في العاصمة المؤقتة عدن (والتي يقبع حاليا فيها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي والحكومة

وأفضى الاجتماع الذي دعا له المجلس الانتقالي إلى شكل نظام دولة الجنوب “القادمة” [الانفصال] وكانت النتائج” والتي خرجت بمسودة “ميثاق الشرف الجنوبي” ويتبنى الانفصال (نص الميثاق).

وانطلقت الخميس الماضي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوب)، فعاليات مؤتمر الحوار الجنوبي واختتمت الإثنين، وسط مقاطعة عدة مكونات جنوبية.

وجاء المؤتمر بدعوة من المجلس الانتقالي الجنوبي (يسيطر على عدن وعدة محافظات)، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، بدعوى معاناة محافظات الجنوب من تهميش وإقصاء سياسي واقتصادي، وهو ما تنفيه الحكومات اليمنية المتعاقبة.

وهدف المؤتمر إلى "الوصول إلى توافق سياسي ورؤية موحدة داعمة لعودة الأوضاع إلى ما قبل تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990، والمشاركة في صناعة ملامح دولة الجنوب، وإدارة المرحلة القادمة"، وفقا للمجلس الانتقالي الجنوبي.

كما تم التوافق على "الاتجاهات الرئيسية لإدارة المرحلة الراهنة والاتجاهات العامة الأساسية لمشروع دولة الجنوب الفيدرالية المستقلة، وأسس ومبادئ وضوابط التفاوض والأسس والمبادئ العامة"، وفق المشاركين.

الوثيقة قسمت إلى ثلاثة محاور

- المحور الأول أسس ومبادئ وأحكام.

- المحور الثاني قضية شعب الجنوب.

- المحور الثالث أحكام عامة.

كما تضمنت الوثيقة (24) فقرة مهدت للانفصال واستعادة الجنوب دولته التي وصفها بأنها محتلة وادعى أنها تعاني الإقصاء والتهميش من بعد 22مايوة

وحصلت أخبار اليوم نسخة من الوثيقة، تضمن “مشروع اتجاهات الرؤية السياسية للمرحلة الراهنة، واتجاهات أسس بناء الدولة الجنوبية الفدرالية القادمة”، تجسيدا لما وصفه بـ ”التلاحم الجنوبي وحفاظا على الانتصارات المحققة، وضمانا لاستمرارها ووفاء لتضحيات شعب الجنوب”.

ومنح الميثاق حق "المكونات المشاركة" بقيادة “المجلس الانتقالي”، حق “استعادة سيادة دولة الجنوب بحدودها الدولية قبل 22 مايو 1990م، انطلاقا من مسؤوليتهم تجاه شعبهم واستكمالا لنضالهم”، والإجماع على“ استعادة وبناء وارتقاء وإدارة وحماية الوطن الجامع (الجنوب) بكل ولكل أبنائه”.

مكونات سياسية جنوبية توقع "ميثاقا وطنيا" بعد أربعة أيام من النقاشات في عدن..

أبرز مضامين الميثاق الذي وقعه المجلس الانتقالي ومكونات جنوبية أخرى:

▪️ استعادة الدولة بحدودها السياسية والجغرافية وفقا لما قبل 22 مايو 1990.. وأي حلول لقضية الجنوب دون استعادة دولته كاملة السيادة يجب أن تخضع لقرار إرادة شعب الجنوب.

▪️ تبني الدولة الجنوبية على أساس الدولة الاتحادية الفيدرالية.

▪️ احترام حقوق المواطنة المتساوية والتعدد والتنوع وعدم استخدام العنف في فرض خيارات وقناعات أحد الأطراف.

▪️ تمثيل الجنوب وقضيته في التسوية الأممية يكون في إطار مستقل تكون بموجبه قضية الجنوب أولوية في الحل وفق مفاوضات ندية ثنائية شمال وجنوب، والتفاوض يكون في دولة خارجية.

▪️ تتولى دولة الجنوب المنشودة عقب استعادتها تنفيذ معالجة شاملة لجميع تداعيات وأخطاء الماضي.

▪️ طي صفحات دورات العنف السياسي وتوطين النفس على الحوار وفتح صفحة جديدة من التوافق والتعايش.

▪️ تجريم تكوين الأحزاب على أساس ديني أو مذهبي أو سلالي.

▪️ معالجة قضايا المتقاعدين العسكريين والمدنيين وتعويضهم.

▪️ الجيش مؤسسة وطنية يحمي سيادة الوطن ويبنى مع الأمن الفيدرالي وفق أسس مهنية وتمثيل عادل.

وأخبار اليوم تنشر نص الميثاق الوطني الجنوبي

1. استعادة وبناء وارتقاء وإدارة وحماية الوطن الجامع (الجنوب) بكل ولكل أبنائه.

2 بناء الإنسان (الفرد والمجتمع الشعب) والارتقاء به فكرا وسلوكا وتحريره من كل أسباب وأشكال الجهل والتخلف والتسلط والاستبداد والطغيان والفساد ليكون حرا وسيدا على أرضه ومعمرا لها. وعلى النحو الآتي:

* المحور الأول: أسس ومبادئ عامة حاكمة

تركز على التالي

(الأرض والإنسان الوطن والشعب)

هما موضوع ومحور وهدف وغاية كل مشروع تحرر ونهوض وطني وإنساني، ومرجعان حاكمان لمضامينه ولكل توافق بشأنه، وناظمان لمقاصده وأهدافه وغاياته، طبقا للآتي:

أولا: مرجعية الوطن والهوية الجامعة:

وهي العودة إلى ما قبل قيام الوحدة قبل 22 مايو 1990م، ومساواة أبناء الجنوب في الحقوق والواجبات والمواطنة المتساوية دون تمييز أو الانتماء المذهبي والفكري والسياسي وينبني على الإقرار بذلك، التزام أبناء الوطن (الجنوب) بالمبادئ الآتية:

1 بناء الوطن ونمائه وأمنه واستقراره ووحدته وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه وكفالة حق مواطنيه في العيش بكرامة والتمتع بكل الحقوق الأساسية للإنسان المكفولة في الشرائع السماوية والمواثيق والمعاهدات الدولية، واجب على كل جنوبي حفظها وكفالتها والدفاع عنها حيثما كان وتحت سقف أي مشروع سياسي، وبذلك التزم الموقعين على هذه الوثيقة.

2. لا يحق لأحد أن ينتهك حقوق المواطنة المتساوية لأي مواطن جنوبي أو ينتقص منها أو يسلبها منه، أو ينسب إليه تهمة الخيانة الوطنية أو يمارس عليه الإقصاء والتهميش السياسي...

3 احترام الهويات والخصوصيات الثقافية والتاريخية والجغرافية لكل مناطق الجنوب وصيانتها في إطار الهوية الوطنية الجنوبية الجامعة.

4. تبنى الدولة الجنوبية على أساس الدولة الاتحادية الفيدرالية المدنية الديمقراطية، العربية الإسلامية المستقلة ذات سيادة، تقوم وتتأسس على الإرادة الشعبية والمواطنة المتساوية وسيادة القانون، وضمان حق الأقاليم في الإدارة المحلية كاملة الصلاحيات بعيدا عن هيمنة السلطة المركزية، ومنحها سيطرة كاملة على مواردها وسياساتها مع المحافظة على الوحدة الوطنية في نطاق الدولة الاتحادية ودستورها.
5. يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ الفصل بين السلطات والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، عن طريق الانتخابات الحرة المباشرة والنزيهة، وتحريم وتجريم تكوين الأحزاب السياسية على أساس ديني أو مذهبي أو طائفي أو عرقي أو سلالي أو جهوي أو مناطقي.
6. القضاء سلطة مستقلة ماليا وإداريا تتولى إقامة العدل وضمان سيادة الدستور وحماية الحقوق والحريات، والقضاة مستقلون ولا سلطان عليهم لغير القانون، ويكون للقضاء مجلس قضاء أعلى على المستوى الوطني ومجالس قضاء إقليمية على مستوى الأقاليم، ويبين الدستور والقانون أسسا وقواعد تشكيل هيئات السلطة القضائية واختصاصاتها على المستوى الاتحادي والإقليمي، ولا يجوز إنشاء محاكم استثنائية.
7. يقرر شعب الجنوب اسم دولته المنشودة المجسد لهويته الوطنية والثقافية والبعد التاريخي والحضاري، ضمن الاستفتاء على الدستور.
8. الجنوب جزء من الأمة والهوية العربية والإسلامية والإنسانية على وفق مبادئ؛ احترام استقلال الشعوب وسيادتها على أوطانها وحسن الجوار والتعاون والتكامل والتعايش السلمي بينها والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
9. الحرص على تبادل المصالح والمنافع وتعزيز علاقات التعاون والشراكة والأخوة وتنميتها والتعايش السلمي مع جميع شعوب ودول العالم وفي مقدمتها شعب الجمهورية العربية اليمنية وشعوب ودول الخليج العربي وتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف.
10. إيجاد شراكة وطنية حقيقية وفاعلة لكل القوى الوطنية في كل محافظة لتشترك كل المحافظات في صيغة وطنية جنوبية جامعة تعبر عن كافة حقوق وتطلعات شعب الجنوب.

ثانيا: مرجعية الإنسان (الشعب):

شعب الجنوب صاحب السيادة، وإرادته الحرة الغالبة أساس ومصدر شرعية كل سلطة أو قرار مصيري على جغرافيا وطنه على المستوى الوطني والمحلي، ويعبر عنها عن طريق الاستفتاء والانتخابات المباشرة الحرة النزيهة وعن طريق مؤسسات دولته المنتخبة.

وينبني عن الإقرار بهذا الأساس المرجعي الحاكم، التزام أفراد الشعب ومكوناته بالمبادئ الحاكمة الآتية:

1. الإنسان الجنوبي هو محور كل مشروع تحرر وبناء ونهوض وطني جنوبي، وحفظ وكفالة الكليات الخمس الدين والنفس والعقل والعرض والمال وكرامة الإنسان الجنوبي وسعادته،
2. لا يحق لأي أحد اتخاذ سلطة أو قرار مصيري، خلافا لإرادة شعب الجنوب.
3. احترام التعدد والتنوع في الرؤى والمشاريع السياسية، وكفالة حرية التعبير عنها تحت سقف الوطن الجامع
4. اعتماد الحوار منهجا وحيدا لحل وتسوية أي خلاف أو تباين في جميع القضايا والمشكلات الوطنية والسياسية.
5. لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية ولا يجوز حرمانه من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقا للقانون وبناء على قرار صادر من جهة قضائية مختصة.
6. لكل مواطن حق ممارسة الشعائر الدينية واحترام دور العبادة وتطويرها، ويكفل تنظيم وضمان ذلك دستور وتشريعات الدولة ومؤسساتها.
7. رفض ثقافة التطرف والإرهاب والعصبية والعنصرية ونبذ العنف بكل صوره وأشكاله.
8. ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي بما يجسد وحدة التعدد والتنوع والقبول بالآخر المختلف معه والاحترام المتبادل في حق كل فرد أو جماعة في التعبير عن أفكارها وآرائها الخاصة.
9. تتولى دولة الجنوب المنشودة عقب استعادتها تنفيذ معالجة شاملة لجميع تداعيات أخطاء ومشكلات الماضي الجنوبي، وفق مفاهيم وتجارب التصالح والتسامح والعدالة الانتقالية المعبرة عنها مبادئ ومقاصد الدين الإسلامي الحنيف والمواثيق الدولية، والمعارف والتجارب الإنسانية المتراكمة عبر العصور، وبما يتوافق وطبيعة تلك المشكلات وظروف ومعطيات الواقع الجنوبي.
10. طي صفحات دورات العنف السياسي المؤلمة وإهالة التراب عليها وتوطين النفس على الحوار في القضايا الخلافية وفتح صفحة جديدة من التوافق والتعايش والوئام الجنوبي لمواجهة المخاطر والتحديات.
11. احترام حرية الرأي والفكر والإبداع والاختراع وتشجيع وتكريم المفكرين والمبدعين والمخترعين وإنشاء المؤسسات والمراكز المتخصصة بتنمية ذلك.
12. انتهاج خطاب سياسي وإعلامي وطني يعزز قيم اللحمة الوطنية ويحصنها من الاختراق والحروب الإعلامية الممنهجة وتعمل القوى الجنوبية على صياغة ميثاق شرف إعلامي.
13. الإسلام عقيدة وشريعة، منهاج حياة حاكم في حياة الإنسان والمجتمع الجنوبي وناظم لعلاقاتهم ومسارات بنائهم وتطورهم، ويجسد تعدد المدارس الفقهية الاجتهادية، تنوع ثراء وارتقاء وتكامل، لا تعدد تناحر وتنافر وتكفير وتدمير.

وتركزت على بناء الشخصية

أ. بناء الشخصية المسلمة السوية عقلا وفكرا وسلوكا، المجسدة لمقاصد وتعاليم وقيم رسالة الإسلام الحنيف.

ب. تحريم وتجريم كل أشكال الغلو والتعصب والتطرف الديني والمذهبي والطائفي، وتجفيف كل منابعه المباشرة وغير المباشرة، عبر استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف بمختلف أشكاله وصوره ومصادر تمويله، وفق مسارات تشريعية وتربوية وتعليمية وتنموية وأمنية وإصلاحية، تكاملية، عميقة الأثر وبعيدة المدى توفر كل الأدوات والوسائل والإمكانات اللازمة لتنفيذها.

ج. الالتزام بمبدأ التعايش والتسامح الديني والمذهبي كمبدأ قيمي حاكم في المجتمع الجنوبي وناظم لعلاقات أفراده الإنسانية ومكوناته. ويكون ضمن استحقاقات المرحلة الراهنة إنجاز مشروع ميثاق التصالح والتسامح الديني.

د. اعتماد استراتيجية منهجية علمية تعليمية وتربوية شاملة وموحدة تستند وتبنى على مبدأ التسامح الديني وروح الإسلام وقيمه ومقاصده السمحاء، بشأن التعليم الديني مناهج وأدوات ووسائل في مختلف مستويات السلم التعليمي (الابتدائي، الثانوي، الجامعي) وفي التعليم الديني التخصصي، وإنشاء مؤسسة وطنية خاصة بالتعليم الديني لتخريج العلماء والدعاة وفق شروط ومعايير علمية مهنية، ومنع التعليم الديني والمذهبي خارج المؤسسات التعليمية الرسمية والمرخص لها بذلك طبقا للقوانين تحت إشراف الدولة ورقابتها.

المساجد وجعلها بأيدي الدولة القيام عليها بالإشراف المباشر من بناء وتخطيط وتعيين الأئمة عليها والخطب والمحاضرات ومنع استخدامها لأهداف أخرى

و. إشاعة وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال الديني التي اتسم بها شعب الجنوب عبر تاريخه

ح. يضم علماء ومشايخ الدين بمختلف مذاهبهم ومدارسهم الاجتهادية، إطارا مؤسسيا جامعا، بالاستناد إلى تشريع تحدد بموجبه الأطر التنظيمية وقواعد تشكيلها واختصاصاتها، وشروط اكتساب العضوية وحقوقها وواجباتها ومراتبها وتوصيفاتها (العلمية والدعوية).

ط. ينظم قانون خاص شروط وضوابط الفتوى والجهة الرسمية المختصة بها.

14- كفالة المساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتصدر التشريعات المنظمة لذلك.

15- الأسرة هي الوحدة الأساسية في المجتمع قوامها الدين والأخلاق والقيم الإنسانية واحترام الإنسان وحب الوطن، وجعلها في ثلاث فقرات

أ- تأمين مقتضيات الرعاية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والصحية للأسرة خصوصا الأم الحامل والطفل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

ب- تمكين النساء من ممارسة جميع حقوقهن السياسية والمشاركة الإيجابية في الحياة العامة جنبا إلى جنب أخيها الرجل.

ج- الاهتمام بالمرأة والشباب وضمان الرعاية الخاصة في مرحلتي استعادة وبناء الدولة، بما يكفل شراكتهم في إنجاز ذلك وفي جميع الأطر القيادية والمؤسسية والفعاليات والأنشطة الرياضية وغيرها، ووضع خطط وبرامج بشأن ذلك، ودعم إعادة تشكيل الجمعيات والاتحادات الخاصة بالمرأة والشباب والطلاب في جميع عموم مديريات ومحافظات الجنوب وعلى المستوى الوطني والقطاعي والمهني.

16- لكل مواطن الحق في التعليم المطابق للمعايير الدولية للجودة، وتكفل الدولة إلزاميته في المرحلتين الابتدائية والثانوية، ومجانيته إلى المرحلة الجامعية. وتكون من أولويات الدولة الجنوبية المنشودة إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية لإنجاز نهضة تعلمية شاملة ترتقي بالإنسان الجنوبي وتحرره من الأمية الأبجدية والثقافية وتخلق الشخصية القادرة على التعاطي والتفاعل مع إنجازات العلوم الحديثة وتواكب تطورها وتبني قدراتها ووطنها لمواكبة ركب الحضارة الإنسانية المتقدم وكأولوية عاجلة تعمل جميع قوى ومكونات الجنوب على تحسين الوضع المعيشي للمعلم وأساتذة الجامعات.

17- الاهتمام بمعالجة جرحى الحرب والمقاومة والحراك الجنوبي السلمي وتوفير الرعاية اللازمة لهم وتأهيلهم ورعاية أسر الشهداء بما يوفر حياة كريمة لهم وإنشاء هيئة وطنية يقع على عاتقها الاهتمام بهذه الشريحة اهتماما يليق بها وتضحياتها.

18- العمل الجاد على معالجة قضايا المتقاعدين العسكريين والمدنيين والمبعدين قسرا ورد الاعتبار لهم وتعويضهم ماديا ومعنويا عن حرمانهم من مستحقاتهم المالية والوظيفية طيلة السنوات الماضية.

19- حماية الديمغرافيا الجنوبية وحفظ وتوثيق السجل المدني قبل العام 1990م ومراجعته عقب ذلك.

20- يقوم الاقتصاد الجنوبي على حرية النشاط الاقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع، والعدالة الاجتماعية، وتعدد قطاعات الملكية الاقتصادية والشراكة الاقتصادية بين القطاع العام والخاص والتعاوني والمختلط والقطاع الأهلي، والتنافس المشروع والمعاملة المتساوية والتكامل بين القطاعات ومعايير الحوكمة الرشيدة، وحماية الملكية الخاصة فلا تمس إلا للضرورة ولمصلحة عامة وبتعويض عادل وفقا للقانون وحكم قضائي. وفي سبيل ذلك تعمل جميع قوى ومكونات شعب الجنوب على إنجاز الآتي:

أ- إعادة الاعتبار لرأس المال الوطني الجنوبي جراء ما لحقه من تأميم وتهجير في مرحلة دولة الاستقلال عن بريطانيا ثم تهميش وإقصاء وتحجيم في مرحلة الاحتلال اليمني، وتهيئة فرص الاستثمار أمامه، وفق دراسات دقيقة تعد لهذا الغرض.

ب- إعادة تشكيل وتفعيل الأطر المهنية للتجار الجنوبيين في عموم محافظات ومديريات الجنوب والمهجر ثم الاتحاد الإطاري لتلك الغرف التجارية والصناعية والجمعيات على المستوى الوطني، وفق خطة مزمنة بذلك تعد بالتنسيق مع الغرف القائمة والتجار بالداخل والخارج.

ج- العمل الجاد والسريع على رفع وإنهاء جميع القيود التشريعية والإدارية والإجرائية المفروضة على تجار الجنوب منذ عقب حرب صيف 1994م بشأن الممارسات الاحتكارية وحرمانهم من الوكالات والعلامات التجارية الأجنبية وغيرها من عقود الاستثمار والمقاولات والخدمات.

د- رد الاعتبار لرأس المال الجنوبي المهاجر والمشرد من خلال تهيئة فرص الاستثمار في الداخل وفق دراسة وخطط وبرامج تعد لهذا الغرض.

ه- تشكيل إطار مؤسسي اقتصادي وطني جنوبي يضم اتحادات وجمعيات قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية (قطاع المال والأعمال والقطاع التعاوني، والقطاع الأهلي) يتم من خلاله تنسيق وتشبيك العلاقة بين هذه القطاعات صوب التكامل وتبادل المصالح والخبرات والقدرات لإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة.

و- تشكل منظمات ولجان متخصصة لدراسة قضايا وعقود الاستثمار في مجالات الطاقة والمعادن والخدمات والثروة السمكية، وعقود صرف وتمليك العقارات والمنشآت في الجنوب واتخاذ المعالجات اللازمة لذلك، وتلتزم جميع قوى ومكونات الجنوب بدعم ذلك على مستوى كل محافظة وعلى المستوى الوطني.

21- الجيش مؤسسة وطنية يحمي سيادة الوطن ويبنى مع الأمن الفيدرالي وفق أسس وطنية وعلمية ومهنية وتمثيل وطني عادل ويحرم ويجرم على أفراده الانتماء الحزبي والسياسي

22- حماية الإرث والموروث الثقافي للإنسان الجنوبي بمختلف مناطقه واستعادة الآثار والمخطوطات والوثائق والأرشيفات المنهوبة أو المنقولة إلى صنعاء خلال وعقب حرب 1994م وتفعيل وتأسيس جميع المؤسسات المعنية بالثقافة والتراث والآثار واجب ومسؤولية على كل مواطن وقوى ومكونات الجنوب السياسية والمدنية.

23- الاهتمام باللغة العربية كلغة رسمية للدولة والشعب مع بذل اهتمام خاص باللغتين المهرية والسقطرية تأصيلا وتقعيدا وتوثيقا وتعليميا واعتمادهما لغة رسمية ثانية في نطاق إقليمهما.

24- مكافحة كل أشكال الفساد الإداري والمالي، وتشكل هيئات ومنظمات وطنية متخصصة وفق رؤية شاملة بشأن ذلك.

المحور الثاني: قضية شعب الجنوب

والتي أشار إلى الاحتلال من قبل الجمهورية العربية اليمنية وفشل مشروع الوحدة ويقرر استعادة دولة الجنوب بحدودها الدولية ما قبل 22مايو.

وينبني على هذا التعريف لقضية شعب الجنوب، إقرار والتزام أبناء الجنوب بالآتي:

أولا: الإقرار بهذا الأساس وهو استعادة الوطن الجنوب والسيادة والدولة المستقلة ودعا الجميع من المكونات الجنوبية العمل عليها وتذليل الصعوبات وتوسيع الشراكة الوطنية لتشمل جميع المكونات والشخصيات والنخب الجنوبية ولكنه هنا يقول في سبيل إنجاز استحقاقات ومهام استعادة السيادة والدولة المستقلة بما يحفظ للجنوب حقه ويضمن حضوره الفاعل في أي تسوية سياسية قادمة وبمشروع واحد وقيادة واحدة.

ثانيا: أي حلول لقضية شعب الجنوب دون استعادة دولته كاملة السيادة يجب أن تخضع لإقرار إرادة شعب الجنوب الحرة المستقلة.

ثالثا: تمثيل الجنوب وقضيته في عملية التسوية التي ترعاها الأمم المتحدة، يكون في إطار مستقل تكون بموجبه قضية شعب الجنوب أولوية في الحل وفق مفاوضات ندية ثنائية شمال وجنوب ليس لقوى وأحزاب الشمال التدخل أو التأثير على تشكيل فريق التفاوض الجنوبي ويكون مكان التفاوض في دولة خارجية يحددها رعاة التسوية ويتم التوقيع على الاتفاق بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي وبضمانات منهم لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.

المحور الثالث: أحكام عامة

1. تمثل هذه الوثيقة بجميع مضامينها ونصوصها ميثاقا وطنيا حاكما وملزما لجميع الموقعين عليه وكل من يلتزم صراحة به بأي وسيلة موثقة، وناظما للعلاقة والشراكة الوطنية بينهم والمواقف الوطنية والسياسية والتنظيمية لكل منهم ومنتسبيهما.
2. يعمل الموقعون على هذا الميثاق على إقرار خطط وبرامج تنفيذ مضامينه بجدية وحسن نية وتكامل وعلى وجه الخصوص:

أ. تشكيل الأطر المؤسسية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المشار إليها بالفصل الأول.

ب. تشكيل لجان أو فرق متابعة لتنفيذ مخرجات اللقاء التشاوري.

3. يعمل الموقعون على استكمال جهود التوافق والشراكة الوطنية حول مضامين وموجهات هذا الميثاق.

تم التوقيع على هذه الوثيقة بعد إقرارها من جميع القوى والمكونات والشخصيات الوطنية المشاركة في اللقاء التشاوري الوطني الجنوبي المنعقد في العاصمة عدن خلال الفترة من 4 مايو إلى 8 مايو 2023م.

بتاريخ الأحد 17 من شوال 1444هـ الموافق 7 مايو 2023م.