بعد أن قطعت المحادثات السرّية بين ميليشيات الحوثي والمملكة العربية السعودية، شوط كبير أحيط بالكتمان من قبل قيادات مليشيا الحوثيين، والإنكار في بعض الأحيان من السعودية التي صنفت مليشيا الحوثيين لوقت طويل كمنظمة إرهابية.

جاء إعلان رئيس لجنة الأسرى والمختطفين، لدى ميليشيات الحوثي، عبدالقادر المرتضى، الأربعاء، عن مغادرة وفد تابع للجنة الأسرى التابعة لهم إلى المملكة العربية السعودية ووصول وفد فني سعودي إلى صنعاء.

وقال المرتضى في تغريدة له على تويتر: ضمن آلية التحقق من الكشوفات للمرحلة الأولى للإفراج عن الأسرى، والذي تم التوافق عليه في جولة (عمٌان) الأخيرة ذهب وفد فني من لجنة الأسرى إلى السعودية فيما وصل وفد فني سعودي إلى صنعاء.

وأوضح المرتضى أن الهدف من هذه الوفود هو التحقق من الأسماء ومطابقتها على الواقع، ولا علاقة للموضوع بأي نقاش أو حوار سياسي آخر.

طبيعة المحادثات.

بعد انتهاء الهدنة الأممية، انشغلت الرياض بمواصلة محادثاتها المريبة مع مليشيا الحوثيين في أجواء تسودها السرية والكتمان، بعيدًا عن الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، وجلس القيادة الرئاسي الذي جاءت به الرياض ليرث شرعية الحكومة اليمنية في قرارات خليجية فرضت شكل من أشكال التوافق الملغوم بين فرقاء الأزمة اليمنية.

تشير التكهنات إلى أن المحادثات الجارية تأتي بشكل رئيسي للخروج باتفاقيات بشأن الأمن على طول الحدود الجنوبية للمملكة والعلاقات المستقبلية بموجب أي اتفاق سلام في اليمن، وفق محليين.

وفي السياق، يعتقد الباحث والمتخصص في الشؤون العسكرية والاستراتيجية علي الذهب، أن المحادثات متعلقة بالهدنة ووقف العمليات الجوية للتحالف العربي، وعمليات مليشيا الحوثيين العدائية على الأراضي السعودية بالصواريخ والطائرات غير المهولة على وجه الخصوص.

وأوضح الذهب في حديثه لـ"أخبار اليوم": "أن العمليات العسكرية للتحالف ستتوقف تمامًا، وذلك مقابل وقف عمليات مليشيا الحوثيين الجوية بالطائرات غير المهولة والصواريخ، وقد يستثنى من ذلك العمليات التي تجري في الحدود".

وأضاف: "بحيث إنه في حال استأنف مليشيا الحوثيين عملياتهم البرية تجاه الأراضي التي تخضع لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، فإن ذلك لا يبرر لمليشيا الحوثيين ولا للتحالف شن الهجمات التي سبق الإشارة إليها –الهجمات الجوية للتحالف ضد مليشيا الحوثيين، وهجمات مليشيا الحوثيون على الأراضي السعودية".

فيما قال الذهب أن ما يتصوره في الوقت الحالي، هو أنه ومن جانب آخر: "قد يكون الثمن مضاعفًا –على السعودية– بحيث أنه قد يكون هنالك تعويضات مادية أو طلبات فرضتها مليشيا الحوثيون على السعودية ويجري التفاوض عليها للوفاء بها، وذلك مقابل ضمان عدم استئناف هجماتهم العسكرية ضد السعودية مهما كانت الأسباب".

حكومة الغفلة.

في الوقت الذي تمثل فيه الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، شرعية التواجد العسكري للسعودية في اليمن، أجرت الرياض محادثاتها مع مليشيا الحوثيين بصورة سرية محاطة بكتمان شديد، لتكون بذلك الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي آخر من يعلم.

فبعد أن كشف رئيس لجنة الأسرى لدى مليشيا الحوثيين عن مغادرة وفد الحوثيين إلى السعودية، واستقبال صنعاء لوفد سعودي، التقى وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، الأربعاء في الرياض، وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز عقب تبادل السعودية وصنعاء لوفدين لأول مرة منذ الانقلاب.

وبحسب وكالة سبأ الحكومية، بحث الوزيران المستجدات الميدانية في ظل رفض مليشيا الحوثيين للهدنة الإنسانية وتقويضها لكل جهود السلام، وأوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجال العسكري والدفاع، يأتي هذا بالتزامن مع وصول وفد سعودي إلى العاصمة صنعاء، وكذلك وصول وفد مليشيا الحوثيين إلى الرياض للمرة الأولى منذ الانقلاب.

فيما أشارت مليشيا الحوثيين على لسان رئيس لجنة الأسرى التابعة لها بأن تبادل الزيارات يأتي لمناقشة ملف الأسرى والتحقق من الكشوفات للاستعداد لعملية تبادل أسرى شاملة، نافيين الحديث عن الهدنة الأممية.

غير أن تحالف دعم الشرعية قال بأن الزيارة تشمل أيضًا مناقشة تمديد الهدنة في اليمن وبناء الثقة بين الطرفيين إلى جانب مناقشة ملف الأسرى، يأتي ذلك دون علم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والتي باتت السعودية تتحكم بكامل قراراتها وصلاحياتها السيادية وتنفرد بتفاوضها مع مليشيا الحوثيين بصنعاء، بعيدًا عن الحكومة أو المجلس الرئاسي.

وفيما يتعلق بالقرار اليمني وعدم معرفة الحكومة بما تجريه الرياض من محادثات مع مليشيا الحوثيين، يقول الباحث والمتخصص في الشؤون العسكرية والاستراتيجية الأستاذ علي الذهب: "هذه مسألة لا تهم السعودية ولا التحالف العربي بشكل عام، بل أن ما يهم التحالف، هو أن الحرب اليمنية أو الأزمة برمتها، باتت متغير قابل للزيادة والنقصان والمعالجة والنقل من طرف إلى طرف، وذلك في معادلة مصالح السعودية أو التحالف عمومًا".

وأضاف الذهب في حديثه لـ"أخبار اليوم": "لو كان هناك إرادة حقيقة لكسر مليشيا الحوثيين، لكان ذلك قد حدث منذ العام الأول للحرب في اليمن، أما الآن، عندما يتم الحديث عن حسم عسكري أو العودة إلى صنعاء واستعادة الدولة، في ظل وجود التحالف وأجنداته الاستعمارية، فأعتقد أن هذا أمر مخالف للعقل والمنطق".

وأشار إلى أن: "المجلس الرئاسي، ليس أكثر من كونه مجلس انقلابي، وسيعامل على كونه مجلس انقلابي لا يختلف عن مليشيا الحوثيين، وسيجري حل الأزمة بين طرفي صراع، لأن الحكومة الشرعية غُيبت في يوم 7 أبريل".

وأوضح: "نحن تجاوزنا على أمل أن يتحمل المجلس المسؤولية، ولكن بعد مرور ستة أشهر، فليس هناك سوى تنازلات تلو التنازلات ولم يحدث أي تحسن على مستوى معيشة المواطن، ولا على المستوى السياسي ولا على المستوى العسكري والمستوى الأمني".

وأكد الذهب، أن كل ما يجري هو خدمة لمليشيا الحوثيين وتقوية مراكزهم العسكرية والتفاوضية السياسية، فضلًا عن تأمين دول الجوار من أي استئناف للعنف في حال لم يجري تجديد الهدنة، أو ظلت على حالها الراهن وتطورت خروقاتها بشكل أكبر، مما يعني عودة الحرب ولكن بملامح أخرى".