ناقش اجتماع وزاري للدول المطلة على البحر الأحمر التداعيات المحتملة الناجمة عن غرق السفينة "روبيمار" وأقر مساندة اليمن في الجهود الرامية إلى إزالة الخطر البيئي الناجم عن أي تسرب للأسمدة أو الوقود من السفينة.

واستعرض الاجتماع الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، الذي ضم وزير المياه والبيئة اليمني ووزراء البيئة بالدول المطلة على البحر الأحمر، وأمين عام الهيئة، حادثة غرق السفينة "روبيمار" والتأثيرات المحتملة على البيئة البحرية ومستجدات الوضع بهذا الجانب..

ووفقًا لوكالة سبأ، أشار الاجتماع إلى أهمية انعقاد الاجتماع في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات على المستوى الإقليمي والدولي وانعكاسها على التحديات البيئية ومنها قضية غرق السفينة روبيمار.

مشددًا على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة المشكلات البيئية التي تهدد دول الإقليم للحيلولة دون وقوع حوادث التلوث البحري، والتي يمثل تهديد مباشر للبيئة في منطقة البحر الأحمر.

بدوره، استعرض وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي، عبر تقنية الاتصال المرئي، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية ممثلة بخلية إدارة أزمة السفينة "روبيمار" واللقاءات المتعددة التي عقدت مع كافة الأطراف المعنية بالحادثة ومستجدات الأوضاع المترتبة من غرق السفينة على تلوث البيئة البحرية وتدمير الثروة السمكية وتراجع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. داعياً إلى ساندة الحكومة اليمنية ودعمها بشتى الوسائل من أجل مواجهة تبعات الآثار السلبية المحتملة.

واتخذ مجلس الهيئة، قراراً بدعم ومساندة اليمن في الجهود الرامية إلى إزالة الخطر البيئي الناجم عن أي تسرب للأسمدة أو الوقود من السفينة والعمل على تعزيز مركز الطوارئ البيئية في اليمن وتقديم الدعم الفني اللازم.

في سياق آخر، بحث وزير المياه والبيئة الشرجبي، مع مجلس أمناء مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية والأوروبية "سيداري"،جملة من القضايا ذات الصلة بالمخاطر التي تتعرض لها المنطقة بفعل التغيرات المناخية والتلوث والأعاصير والفيضانات، وتناول عرضا تقديميا مقدما من وزارة المياه والبيئة حول وضع السفينة المنكوبة "روبيمار" وتداعياتها على النظم البيئي والحيوي والكائنات الحية البحرية.

وطالب أعضاء مجلس أمناء سيداري، البدء بعمل خطة واضحة لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز القدرات على اعتماد الاقتصاد الخضر وتنفيذ بعض المشاريع ووضع الخطط والأنشطة الخاصة بالحفاظ على المياه ومنع تلوثها أو استنزافها.