وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، مساء الأحد 10 مارس، خطاب هام بمناسبة حلول شهر رمضان المباركة.

وأكد رئيس مجلس القيادة، في خطابه للشعب اليمني، الذي ألقاه بالنيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد، محمد عيضة شبيبة، على أهمية معركة استعادة مؤسسات الدولة وسلطتها على كامل التراب الوطني، انطلاقا من مبدأ سيادة اليمن الثابت الذي لا يمكن التهاون فيه.

وقال إن سيادة اليمن، مبدأ دستوري ثابت، وأن معركة استعادة مؤسسات الدولة وسلطتها على كامل التراب الوطني هي جزء أصيل من هذا المبدأ، منذ أن انقلبت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على الإرادة الشعبية، واستولت بالقوة الغاشمة على مناطق عزيزة من الوطن، في مسعى إيراني لاحتلال اليمن، وانتهاك سيادته، واستقلاله، وسلخه عن نسيجه الخليجي، وهويته العربية.

وأشار العليمي في هذا السياق إلى أن “التباكي الزائف للمليشيات الحوثية على السيادة لتبرير عملياتها الإرهابية في البحر الأحمر، لم يكن مستغربا لأن ذلك هو نهجها المأزوم والمتوقع الذي اعتاشت عليه منذ نشأتها المشبوهة للهروب من أي التزامات داخلية، ومواصلة عبثها بمصالح شعبنا خدمة للمشروع الإيراني التوسعي في المنطقة”.

وأوضح رئيس مجلس القيادة، أن الميليشيات الحوثية الإرهابية تريد عبثا من هذا التصعيد، كسر عزلتها الدولية، ومحاولة فرض أمر واقع للحديث باسم اليمنيين الذين قاوموا ببسالة مشروعها العنصري على مدى عقد كامل وسيستمرون في ذلك حتى النهاية.

وأشار إلى أن النتائج والآثار المترتبة على هذه الأعمال العدائية المارقة، انعكست بصورة كارثية على الشعب اليمني وخطوط إمداده بالسلع المنقذة للحياة مع تضاعف تكاليف الشحن والتأمين وأسعار الواردات الأساسية، لافتا إلى احتمالات مواجهة المجاعة الواسعة التي كافحت الحكومة اليمنية مع الأشقاء والأصدقاء لتفاديها على مدى السنوات الماضية، فضلا عن الآثار البيئية والاقتصادية، المستديمة على الأمن الغذائي والقومي.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي إدراك المجلس والحكومة الكامل بحجم معاناة الشعب اليمني التي طال أمدها، وتعمق ضررها كلما زاد طيش المليشيات وتعنتها إزاء كافة الجهود لإحلال السلام، واستعادة التعايش الذي ساد هذه البلاد على مر العصور.

وأضاف “لذلك فإن الحكومة تواصل العمل من الداخل بجهود حثيثة للحد من تداعيات هجمات المليشيات الإرهابية على المنشآت النفطية المتوقفة عن التصدير منذ 16 شهرا، وفي المقدمة تحسين موقف العملة الوطنية، وضمان استدامة الخدمات، ودفع رواتب الموظفين التي زاد من تآكلها التصعيد الإرهابي الحوثي ضد سفن الشحن البحري.

وجدد التأكيد على التزام الدولة بالإصلاحات الشاملة، وتحسين الإيرادات غير النفطية، وأن يكون المواطن هو محور اهتمامها، وجوهر خططها وبرامجها الخدمية والإنمائية في مختلف القطاعات.

وتابع رئيس مجلس القيادة الرئاسي قائلا: سأكون صريحا معكم أن الفائض المشجع الذي حققته الموازنة العامة للدولة في العام الأول من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، تحول إلى عجز مؤرق في العام التالي، لكننا بعون الله، وبتعاون كافة المكونات، وبدعم من الأشقاء والأصدقاء تمكنا من استعادة التوازن بالتركيز على الالتزامات الحتمية تجاه مواطنينا الصابرين”.

وأعرب عن ثقته بأنه بمزيد من العمل والصبر، ستمضي الحكومة قدما لاستعادة زخم الإصلاحات، والتنمية واتخاذ كافة الإجراءات لإفشال وردع مخططات المليشيات ومن ورائها النظام الإيراني الداعم لها.

وتوجه فخامته إلى المواطنين في صنعاء والمناطق الخاضعة بالقوة للمليشيات الحوثية، قائلا “إننا بذلنا كل الجهد وقدمنا كافة التنازلات من أجل استئناف دفع مرتباتكم، لكن الميليشيات الفاسدة تأبى إلا أن تستمر المعاناة”.

وأشار في هذا السياق إلى أنه “من الغرابة أن تذهب هذه المليشيات للمزايدة بأوجاع الشعب الفلسطيني، في حين تواصل أبشع الانتهاكات، وسياسات الإفقار، والتجويع بحق شعبنا، ومصادرة ممتلكاته، ومنع كل السبل لمساعدته في المناطق الخاضعة لها بالقوة”.

وأكد أن الحكومة مازالت تعرض المبادرات تلو المبادرات لاختبار نوايا المليشيات في التعاطي الإيجابي مع القضايا الإنسانية، وتحسين الظروف المعيشية، وليس هناك أسهل من فتح الطرقات، وإلغاء العمولات التعسفية على تحويلات المواطنين من المحافظات المحررة، وإنهاء القيود على أنشطة القطاع الخاص وتدخلاته الإنسانية، وحرية انتقال الأفراد، والسلع الأساسية، والوكالات الإغاثية.

وجدد فخامة رئيس مجلس القيادة الدعوة والمبادرة الحكومية للإفراج الشامل عن المحتجزين والمختطفين والمعتقلين وفقا لقاعدة الكل مقابل الكل من أجل إنهاء معاناة الآلاف من أبناء شعبنا ولم شملهم بذويهم المكلومين.

كما أشار إلى توجيهاته بهذه المناسبة الدينية العظيمة، للجهات المعنية بالإفراج عن السجناء الذين أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة أو نصفها، والنظر في الإفراج بالضمان التجاري عن المحبوسين على ذمة الحقوق الخاصة، مع تشكيل لجان في المحافظات من النيابات، والسلطات المحلية والغرف التجارية لمساعدة المعسرين.

وأشار في السياق إلى أنه تم تشكيل لجنة رئاسية حكومية للاطلاع على أوضاع السجون المركزية وتحويلها إلى مراكز للإصلاح والتهذيب والرعاية وفقا للقوانين الوطنية والدولية.

كما دعا رجال الأعمال وفاعلي الخير إلى مد يد العون وتقديم المساعدة للمحتاجين في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها بلدنا وشعبه الصامد، سائلا الله -عزّ وجل- الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى، وأن يوفق الجميع لاغتنام أيام الشهر الفضيل ولياليه بحسن طاعته، وصلة الأرحام، وتهذيب النفوس، والتسامح وصناعة الفرحة في قلوب الناس، وأن يحفظ بلدنا وشعبنا، وسائر الشعوب والبلدان من كل مكروه وسوء.

فيما يلي النص الكامل للخطاب:

الحمد لله القائل في كتابه الكريم:” يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام كما كُتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون”. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.

أيها الإخوة المواطنون،

أيتها الأخوات المواطنات في كل مكان،

أهنئكم جميعا باسمي وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة بحلول شهر رمضان المبارك، ونحمده تعالى أن بلغنا هذا الشهر الكريم، شهر القرآن والرحمة والغفران. كما نسأله أن يُعيننا على صيامه وقيامه، وأن يوفقنا لعمل الخيرات وحسن الطاعات.

أيتها الأخوات.. أيها الإخوة،

أن من نعم الله تعالى على هذه البلاد الطيبة هو هذا الشعب الصابر من أجل الحرية والكرامة، ومن خلفه قواته المسلحة والأمن، ومقاومته الشعبية وكافة التشكيلات العسكرية الذين يستحقون جميعا تهنئة خاصة بالشهر الفضيل، وعظيم الاعتزاز والثناء والعرفان.

وإنها لمناسبة أن أشكر أيضا كافة المكونات الوطنية، ومنابر الوعي في الداخل والخارج المقاومة للمشروع الإمامي التي تسهم بفاعلية في مواجهة التضليل، وتعزيز هذا الصمود الشعبي الأسطوري.

كما أتوجه بالشكر والامتنان لأشقائنا الأوفياء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الذين كانوا في مقدمة الصفوف دفاعا عن الكرامة والهوية، وإغاثة شعبنا والحفاظ على تماسك مؤسساته، وإبقائها حاضرة في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

وسيبقى هذا الاصطفاف الداخلي، والتآزر الإقليمي والدولي كما كان على الدوام مصدر قوتنا وعزتنا لتحقيق النصر الناجز بعون الله.

أيتها الأخوات المواطنات.. أيها الإخوة المواطنون:

إن سيادة اليمن وأمنه واستقراره، وسلامة أراضيه مبدأ ثابت لا يمكن التهاون فيه، وهو جزء أصيل من معركة استعادة مؤسسات الدولة وسلطتها على كامل التراب الوطني منذ انقلبت المليشيات الحوثية على الإرادة الشعبية، واستولت بالقوة الغاشمة على مناطق عزيزة من الوطن، في مسعى إيراني لاحتلال اليمن، وانتهاك سيادته، واستقلاله، وسلخه عن نسيجه الخليجي، وهويته العربية.

ولهذا فإن التباكي الزائف للمليشيات الحوثية على السيادة لتبرير عملياتها الإرهابية في البحر الأحمر، لم يكن مستغربا لأن ذلك هو نهجها المأزوم والمتوقع الذي اعتاشت عليه منذ نشأتها المشبوهة للهروب من أي التزامات داخلية، ومواصلة عبثها بمصالح شعبنا خدمة للمشروع الإيراني التوسعي في المنطقة.

تريد المليشيات عبثا من هذا التصعيد، كسر عزلتها الدولية، ومحاولة فرض أمر واقع للحديث باسم اليمنيين الذين يقاومون ببسالة مشروعها العنصري على مدى عقد كامل وسيستمرون في ذلك حتى النهاية.

إن النتائج والآثار المترتبة على هذه الأعمال العدائية المارقة، انعكست بصورة كارثية على الشعب اليمني وخطوط إمداده بالسلع المنقذة للحياة مع تضاعف تكاليف الشحن والتأمين وأسعار الواردات الأساسية، وبالتالي احتمالات مواجهة المجاعة الواسعة التي كافحنا مع الأشقاء والأصدقاء لتفاديها طوال السنوات الماضية.

وفوق ذلك فإن عسكرة البحر الأحمر ومياهنا الإقليمية، فضلا عن مخاطر التلوث البيئي، وفقدان مصادر رزق الصيادين ونفوق الأحياء البحرية من شأنها أن تترك أثارا مستدامة على أمننا الغذائي والقومي.

لذلك عندما يكتب تاريخ هذه الحقبة، فإن العمليات الإرهابية الحوثية، لن تدون إلا كإحدى عوامل الفوضى، وظواهر الطيش والخراب التي ألحقت الضرر بمصالح شعبنا وبلدنا، وفي وقت يتضور فيه مواطنونا جوعا بسبب حصار المدن في تعز ومأرب، والضالع، ومدن ومناطق أخرى في أنحاء البلاد.

أيها الإخوة.. أيتها الأخوات،

أننا على إدراك كامل بحجم معاناتكم التي طال أمدها، وتعمق ضررها كلما زاد طيش المليشيات وتعنتها إزاء كافة الجهود لإحلال السلام، واستعادة التعايش الذي ساد هذه البلاد على مر العصور.

ولذلك فإن الحكومة تواصل العمل من الداخل بجهود حثيثة للحد من تداعيات هجمات الميليشيات الإرهابية على المنشآت النفطية المتوقفة عن التصدير منذ 16 شهرا، وفي المقدمة تحسين موقف العملة الوطنية، وضمان استدامة الخدمات، ودفع رواتب الموظفين التي زاد من تآكلها التصعيد الإرهابي الحوثي ضد سفن الشحن البحري.

وهي مناسبة في هذا الشهر الكريم لتأكيد التزام الدولة بالإصلاحات الشاملة، وتحسين الإيرادات غير النفطية، وأن يكون المواطن هو محور اهتمامها، وجوهر خططها وبرامجها الخدمية والإنمائية في مختلف القطاعات.

وسأكون صريحا معكم أن الفائض المشجع الذي حققته الموازنة العامة للدولة في العام الأول من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، تحول إلى عجز مؤرق في العام التالي، لكننا بعون الله، وبتعاون كافة المكونات، وبدعم من الأشقاء والأصدقاء تمكنا من استعادة التوازن بالتركيز على الالتزامات الحتمية تجاه مواطنينا الصابرين.

وإننا على ثقة أنه بمزيد من العمل والصبر، سنمضي قدما بمشيئته تعالى لاستعادة زخم الإصلاحات، والتنمية واتخاذ كافة الإجراءات لإفشال وردع مخططات المليشيات ومن ورائها النظام الإيراني الداعم لها.

أيتها الأخوات.. أيها الإخوة،،

أتوجه في هذه الليلة المباركة عشية الشهر الفضيل، إلى أهلنا في صنعاء والمناطق الخاضعة بالقوة للمليشيات الحوثية، أننا بذلنا كل الجهد وقدمنا كافة التنازلات من أجل استئناف دفع مرتباتكم، لكن المليشيات الفاسدة تأبى إلا أن تستمر المعاناة.

وهي اليوم تريد مقايضة عملياتها الدعائية عبر البحار، بالعبودية والحكم الاستبدادي الذي دفنه اليمنيون منذ ستة عقود.

ومن الغرابة أن تذهب هذه المليشيات للمزايدة بأوجاع الشعب الفلسطيني، في حين تواصل أبشع الانتهاكات، وسياسات الإفقار، وحصار المدن، والتجويع بحق شعبنا، ومصادرة ممتلكاته، ومنع كل السبل لمساعدته في المناطق الخاضعة لها بالقوة.

وما زلنا نعرض المبادرات تلو المبادرات لاختبار نوايا المليشيات في التعاطي الإيجابي مع القضايا الإنسانية، وتحسين الظروف المعيشية، وليس هناك أسهل من فتح الطرقات، وإلغاء العمولات التعسفية على تحويلات المواطنين من المحافظات المحررة، وإنهاء القيود على أنشطة القطاع الخاص وتدخلاته الإنسانية، وحرية انتقال المواطنين، والسلع الأساسية، والوكالات الإغاثية.

أيتها الأخوات المواطنات،،

أيها الإخوة المواطنون،،

من المؤلم أن يأتي شهر رمضان الكريم وإخواننا في فلسطين المحتلة يعانون القتل والتشريد والتنكيل على يد آلة الحرب الإسرائيلية، في واحدة من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان في التاريخ.

وسيبقى موقف الجمهورية اليمنية ثابتا في دعمها لنضال الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وحقه في الدفاع عن النفس، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.

وإننا ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته من أجل وقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة كمدخل لإحلال السلام الشامل والدائم في المنطقة.

كما ندين بأشد العبارات قرار الاحتلال الإسرائيلي لبناء المزيد من المستوطنات ومحاولاته الاستفزازية لتهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس.

أيها المواطنون، أيتها المواطنات،،

رمضان هو الشهر المبارك الذي تتضاعف فيه الحسنات، والفرصة السانحة لاغتنام الخيرات، وصلة الأرحام، وتهذيب النفوس، والتسامح وصناعة الفرحة في قلوب الناس.

وقد وجهنا بهذه المناسبة الدينية العظيمة، الجهات المعنية بالإفراج عن السجناء الذين أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة أو نصفها، والنظر في الإفراج بالضمان التجاري عن المحبوسين على ذمة الحقوق الخاصة، مع تشكيل لجان في المحافظات من النيابات، والسلطات المحلية والغرف التجارية لمساعدة المعسرين، كما تم تشكيل لجنة رئاسية حكومية للاطلاع على أوضاع السجون المركزية وتحويلها إلى مراكز للإصلاح والتهذيب والرعاية وفقا للقوانين الوطنية والدولية.

كما ندعو رجال الأعمال وفاعلي الخير إلى مد يد العون وتقديم المساعدة للمحتاجين في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها بلدنا وشعبه الصامد.

وهي مناسبة لنجدد دعوتنا ومبادراتنا للإفراج الشامل عن المحتجزين والمختطفين والمعتقلين، والأسرى وفقا لقاعدة الكل مقابل الكل من أجل إنهاء معاناة الآلاف من أبناء شعبنا ولم شملهم بذويهم المكلومين.

وأسأل الله -عزّ وجل- في هذه الليلة المباركة أن يوفقنا لاغتنام أيام رمضان ولياليه بحسن طاعته، وأن يديم علينا التوفيق والسداد، كما نسأله تعالى الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى، والحرية للمعتقلين، وأن يحفظ بلدنا وشعبنا، وسائر الشعوب والبلدان من كل مكروه وسوء، تقبل الله منا جميعا صيامنا وقيامنا.. إنه سميع مجيب.

وكل عام وأنتم بخير

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته