بحث رئيس الحكومة وزير الخارجية أحمد بن مبارك، الأحد 3 مارس، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، تطورات الأوضاع في البحر الأحمر وانعكاساتها الاقتصادية والأمنية والبيئية على البلدين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه بن مبارك، من شكري، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، في ضوء التطورات المسارعة في البحر الأحمر إثر هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على السفن التجارية، وتأثير ذلك على حركة الملاحة الدولية.

وبحسب الوكالة، ناقش الجانبان “الترتيبات اللازمة لانعقاد اللجنة المشتركة العليا والتطورات الحالية في البحر الأحمر، وانعكاساتها الأمنية والاقتصادية والبيئية على اليمن ومصر ودول المنطقة عمومًا”.

وبحثا “العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات”، وفق المصدر نفسه.

كما تطرّقا إلى “العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وضرورة وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للشعب الفلسطيني”.

من جانب آخر، نقل البيان عن بن مبارك قوله، إن غرق السفينة البريطانية "روبيمار" في البحر الأحمر “مأساة جديدة لبلادنا وشعبنا”.

والسبت، أعلنت “خلية الأزمة التابعة للحكومة اليمنية، غرق السفينة في البحر الأحمر “بسبب العوامل الجوية والرياح الشديدة”، محذرةً من أنها “ستسبب كارثة بيئية” في المنطقة.

وشددت الحكومة اليمنية على أن “النتيجة كانت متوقعة بسبب ترك السفينة لمصيرها لأكثر من 12 يوما، وعدم التجاوب مع مناشدات الحكومة اليمنية لتلافي وقوع الكارثة”.

وفجر الأحد، أكدت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” غرق السفينة “روبيمار” بالبحر الأحمر، محذرةً من الخطر البيئي في البحر الأحمر من تسرّب نحو 21 ألف طن من سماد كبريتات فوسفات الأمونيوم كانت تحملها.

وتسببت هجمات ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر في اضطراب الشحن العالمي مما أجبر الشركات على تغيير مسارها للقيام برحلات أطول وأكثر تكلفة حول أفريقيا.

وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في ضرب أهداف لميليشيا الحوثي في اليمن في يناير/ كانون الثاني ردا على الهجمات على السفن في البحر الأحمر.