كشف التقرير السنوي الصادر عن الوحدة التنفيذية للنازحين بمحافظة مأرب (شمالي شرق اليمن)، عن تفاصيل وإحصائيات النزوح بالمحافظة والتي زادت خلال العام المنصرم، بالإضافة لاحتياجات النازحين المتفاقمة جراء التدهور الاقتصادي.

واعتمد التقرير في إحصائياته، على تقارير (الوحدة التنفيذية – الجهاز المركزي للإحصاء – نتائج مسح المنطقة الصادر عن مصفوفة تتبع النزوح التابع للمنظمة الدولية للهجرة).

ووفقا للتقرير فإن، إجمالي عدد سكان المحافظة (3,059,752) نسمة، منهم (2,059,752) نازحا، و(37,541) مهاجرا غير شرعي عاد منهم بشكل طوعي (2,400) مهاجر.

وذكر التقرير أن (3,342) أسرة بمعدل (18,796) فردا، نزحت خلال العام المنصرم 2023م، فيما بلغ عدد النازحين نزوحا ثانيا من المنازل إلى المخيمات بسبب تدهور الحالة الاقتصادية (6,422) أسرة بمعدل (44,230) فردا، خلال العام ذاته.

وعن إحصائيات الطوارئ، أفاد التقرير باندلاع (219) حريقا في مخيمات النازحين، تسببت بوفاة (6) وإصابة (22) بينهم نساء وأطفال.

وبلغ عدد مخيمات النازحين (204) مخيمات، (34) منها مهدد بالإخلاء، و(56) مخيما مهددة بالحرائق بسبب حالة المأوى الطارئ المؤقت والتوصيل العشوائي للكهرباء والطبخ داخل الخيام وغيرها من الأسباب، و(30) مخيما واقعة بالقرب من ممرات السيول، و(60) مخيما مهددة بتلوث المياه وانتشار الأمراض والأوبئة بسبب قلة توفر خدمات الصرف الصحي، وتكدس النفايات.

احتياجات الغذاء والمأوى

ووفقا للتقرير فإن 87,447 أسرة نازحة بحاجة إلى غذاء، ولمعالجة هذه الفجوة اقترحت الوحدة التنفيذية، أن 3,139 أسرة بحاجة إلى مشاريع زراعية (10 مشاتل لإنتاج شتلات، و5,750 شبكة ري جديدة، و10,171 مزارعا بحاجة إلى معدات زراعية، و14,628 بذرة زراعية محسن للمزارعين، و14,466 دعما لمربيين الثروة الحيوانية).

وبين أن (40,483) أسرة نازحة بحاجة إلى مبالغ نقدية مقابل دفع الإيجارات في المنازل، و(41,303) أسر بحاجة إلى مواد إيوائية، و(26,520) أسرة بحاجة إلى مأوى انتقالي، و(19,270) أسرة بحاجة إلى صيانة مأوى، و(4,842) أسرة بحاجة إلى ترميم منازل، و(8,565) أسرة بحاجة إلى مأوى طارئ، و(6,000) أسرة بحاجة إلى بناء وحدات سكنية.

احتياجات التعليم

قال التقرير السنوي للوحدة التنفيذية، إن (486,813) طالبا وطالبة، و(12,831) معلما ومعلمة، بحاجة للمساعدة، حيث تتوزع احتياجاتهم كالتالي (بناء (886) فصلا دراسيا، طباعة كتب مدرسية (2,087,244)، ترميم (75) مدرسة، حقائب مدرسية لعدد (118,218)، زي مدرسي لعدد (160,089)، إنشاء (57) فصلا دراسيا لمحو الأمية، و(11,690) مقعدا دراسية، و(414) دورة مياه للمدارس، (8,245) تدريب معلمين، (4,370) معلما لا يوجد لهم حوافز، و(180,540) تغذية مدرسية، و(4,580) حقيبة ترفيهية).

احتياجات الصحة

وعن الاحتياجات في قطاع الصحة، ذكر التقرير أن مخيمات النزوح بحاجة إلى (9) عيادات متنقلة، وتدريب (426) قابلة، مشيرا إلى أن (28,459) مريضا بأمراض مزمنة بحاجة إلى أدوية، و(47,719) رعاية حوامل، (37,782) طفلا بحاجة إلى تغذية.

ولفت التقرير إلى أن الاحتياجات الصحية للنازحين تتضمن أيضا إنشاء 20 مركزا صحيا داخل المخيمات، و19 سيارة إسعاف داخل المخيمات، و23 مركزا صحيا بحاجة إلى دعم صحي داخل المخيمات.

احتياجات الحماية

أكد التقرير أن عدد المحتاجين في قطاع الحماية (440,063)، منهم (110,000) أسرة بحاجة إلى مساعدات نقدية، و(16,000) أسرة بحاجة إلى دعم قانوني، و(29,000) فرد بحاجة إلى دعم نفسي، و(254) مساحة صديقة للأطفال النازحين في المخيمات، و(44,000) أسرة بحاجة إلى تمكين اقتصادي.

ومن إجمالي عدد المحتاجين في قطاع الحماية، (24,000) أسرة بحاجة إلى مساعدات نقدية متعددة الأغراض، و(22,000) طفل بحاجة إلى مشاريع حماية الطفل، و(129,000) فرد بحاجة إلى توثيق قانوني، و(47,000) أسرة بحاجة إلى حقائب كرامة، و(12,000) فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة بحاجة إلى دعم نفسي وتمكين اقتصادي.

تحديات النزوح

وسرد التقرير جملة من التحديات، لمواجهة ظاهرة النزوح في المحافظة، منها تراجع الدعم والتمويل الإنساني في اليمن، وضعف إشراك بعض المكاتب الرسمية المختصة في التخطيط والتصميم والرقابة للمشاريع الإنسانية والتنموية، بالإضافة لزيادة حالة الطرد للأسر من المنازل المؤجرة.

وتشمل التحديات أيضا “عدم وجود مخزون إنساني طارئ لمواجهة أثار الكوارث والحوادث والظروف الطارئة، وندرة توفير أراضي خاصة بالدولة لإقامة المشاريع التنموية، وتركيز دعم المانحين والمنظمات على المشاريع الطارئة وذات الأثر السريع”.

وتتضمن التحديات وفقا للتقرير “ضعف موارد الوحدة التنفيذية وإمكانياته وذلك لعدم وجود ميزانية تشغيلية لمكاتبها في محافظة مأرب

زيادة أعداد المهاجرين من القرن الأفريقي واحتياجاتهم المعيشية، بالإضافة للاحتياجات الكبيرة لمشاريع النقد مقابل الإيجارات، والاحتياجات الشديدة لمشاريع المأوى.

توصيات التقرير

وأوصى التقرير بـ“حشد وتكثيف الجهود لزيادة الدعم والتمويلات الإنسانية، وتوجيه الخطط الإنسانية إلى المشاريع ذات الأولوية القصوى بحسب خطة الاستجابة الإنسانية التي تم إعدادها من قبل السلطة المحلية”.

كما أوصى بـ“تأمين مخزون استراتيجي طارئ”، مطالبا الحكومة والمنظمات لإنشاء وتجهيز مركز للإنذار المبكر للقيام بعملية الرصد والتنبؤ والتحضير والتصدي لمخاطر الكوارث والتغيرات المناخية وتأثيرها.

ودعا الحكومة والسلطة المحلية للسعي لتوفير أراضي خاصة بالدولة لإقامة المشاريع التنموية، وتوجيه دعم المانحين والمنظمات للانتقال والتحويل إلى مشاريع التعافي، مشير إلى ضرورة “دعم وتطوير برامج التعليم الفني والتدريب المهني واستغلال طاقات الشباب النازحين بما يتوافق مع متطلبات السوق”.

وطالب التقرير بـ” توحيد نوافذ العمل الإنساني والتنموي في نافذة واحدة وإنشاء مركز معلوماتي لتتبع حركة النزوح وبياناتهم، وتعزيز ودعم موارد الوحدة التنفيذية وإمكانياتها واعتماد نفقات وميزانية تشغيلية لمكاتبها في محافظة مأرب”.

كما طالب بـ”توفير مشاريع نقدية تدعم الأسر النازحة في المنازل المؤجرة مع تمكينهم من مشاريع سبل العيش ليتمكنوا من دفع تكاليف الإيجارات مستقبلا”، داعيا المنظمات والمانحين لـ“الاهتمام بالمهاجرين الأفارقة، وتوفير مشاريع للمأوى الفردي للأسر التي تسكن خارج المخيمات وعجزت عن دفع تكاليف الإيجارات”.