قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، إن استعادة مؤسسات الدولة وإسقاط انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية، وصناعة الفارق، وبناء النموذج في المحافظات المحررة ستظل في صدارة أولويات العمل الرئاسي، والحكومي”.

جاء ذلك خلال ترؤسه جانباً من جلسة مجلس الوزراء، اليوم الإثنين 12 فبراير، في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، وذلك بحضور رئيس الحكومة الجديد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وفقا لما ذكرته وكالة "سبأ" الحكومية.

وجدد العليمي في مستهل الاجتماع، التهنئة للدكتور أحمد بن مبارك، بمناسبة نيله ثقة مجلس القيادة الرئاسي، مثنياً في ذات الوقت على ما بذله سلفه الدكتور معين عبدالملك، من جهود في قيادة العمل الحكومي خلال الفترة الماضية.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزامه وإخوانه أعضاء المجلس بدعم الحكومة وتمكينها من ممارسة كامل صلاحياتها بموجب الدستور والقانون.

كما أكد، التزام المجلس والحكومة بالعمل على وحدة الصف، وحماية التوافق الوطني العريض بين كافة المكونات حول هدف استعادة مؤسسات الدولة وإسقاط الانقلاب كأولوية قصوى.

وحيا العليمي في هذا السياق، الصمود البطولي للقوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية، وتضحياتها الكبيرة في مواجهة المشروع الإمامي المدعوم من النظام الإيراني.

وأشار العليمي، إلى إدراك مجلس القيادة الرئاسي لحجم التحديات والصعوبات التي تواجه الحكومة، خصوصاً مع استمرار وقف تصدير النفط بسبب الهجمات الإرهابية الحوثية، وما خلفه ذلك من تداعيات إنسانية كارثية، لكنه أعرب عن ثقته بإرادة المجلس والحكومة في التغلب على تلك التحديات مع العمل معاً بروح الفريق الواحد، وبدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإفشال مخطط الميليشيات الإرهابية في إغراق البلاد بأزمة إنسانية شاملة.

وجدد، التأكيد على أن السلام سيبقى أيضاً أولوية لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، “لأن تلك هي مصلحة الشعب اليمني"، مشدداً على أن السلام المنشود هو السلام المشرف والعادل بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، وخصوصاً القرار 2216.

وأثنى في هذا السياق، بدور الأشقاء في المملكة العربية السعودية ومبادراتهم المستمرة من أجل إنهاء الحرب، واستعادة الأمن والاستقرار والسلام في اليمن.

ووضع، رئيس وأعضاء الحكومة أمام أولويات المرحلة المقبلة، على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والخدمية والإنسانية، لافتاً إلى أن مهمة هذه الحكومة هو الاضطلاع بمسؤولياتها لتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالمؤسسات العامة، من خلال بناء النموذج المنشود في المحافظات المحررة واعتماد مبادئ الشفافية، والمساءلة وبرامج الحوكمة الشاملة، ودعم السلطة القضائية لممارسة ولايتها الدستورية والقانونية في إقامة العدل وإنفاذ سيادة القانون وتعزيز هيبة الدولة.

وقال “في هذا الإطار نحن ننتظر البت عاجلًا في إنشاء لجنة المناقصات، وتفعيل أجهزة الرقابة، ومكافحة الفساد، وإعادة تشكيل العلاقة بين الحكومة المركزية، والسلطات المحلية”.

وقال، إن المدخل لتحقيق تقدم في برنامج استعادة الثقة بالمؤسسات، يبدأ بإقامة العدل، والنهوض بالعمل الأمني كضامن لاستقرار المؤسسات جميعها في العمل من الداخل، وتأمين الأنشطة الميدانية للوزراء، كما سيبقى هو المؤشر الحقيقي لنجاح الحكومة.

وحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الحكومة على تعزيز جهودها في مكافحة التهريب، وتفعيل القوانين واللوائح ذات الصلة لما فيه سلامة المواطنين، وحماية الاقتصاد الوطني.

وفي الجانب الاقتصادي، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على أن كفاءة المؤسسات وتعزيز الثقة بها، مرهون بتأمين الموارد العامة للدولة من أجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وهو ما يجعل مهمة النمو الاقتصادي في قلب برنامج الحكومة وأولوياتها المرحلية.

وقال” سيكون على الحكومة إعداد وإقرار موازنة عامة للدولة بموجب الإجراءات الدستورية والقانونية”.

وشدد، على ضرورة انتهاج سياسات تقشفية لترشيد الإنفاق، وتقليص عجز الموازنة العامة، بالتوازي مع العمل على تنمية الموارد غير النفطية وتحسين الوصول إليها في كافة المحافظات، وتنمية القطاع الزراعي والسمكي باعتباره عنصرا رئيسا لحماية الأمن الغذائي.

ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الحكومة بدعم جهود البنك المركزي واستقلاليته في إدارة السياسة النقدية واستخدام أدواته المتاحة للسيطرة على التضخم، وتعزيز موقف العملة الوطنية، والحفاظ على الاستقرار النقدي.

كما وجه الحكومة، بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص كقائد للتنمية وقاطرتها لتنفيذ المشاريع الحيوية، وتخفيف العبء عن الدولة في توفير فرص العمل وامتصاص البطالة.

وحث الحكومة، على مضاعفة الجهود من أجل الوفاء بالتزاماتها، والتوظيف الأمثل للموارد في خدمة المواطنين، وتأمين احتياجاتهم وحقوقهم، بما في ذلك تحسين الخدمات الأساسية، وانتظام دفع رواتب الموظفين، والوفاء لأسر الشهداء والجرحى بالشروع في إنشاء هيئة لرعاية الجرحى وأسر الشهداء.

وعلى صعيد السياسة الخارجية، وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أمام الحكومة مجموعة من محددات العمل خلال المرحلة المقبلة، والتي ترتكز على حشد الدعم الإقليمي والدولي إلى جانب قضية الشعب اليمني، وتصحيح سردياتها المشوهة، وتعرية ممارسات الميليشيات الإرهابية وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأكد، أهمية إبقاء المجتمع الدولي موحداً حول قضيتنا العادلة، والاستجابة الفاعلة لمتطلبات تصنيف الميليشيات الحوثية منظمة إرهابية عالمية.

ووجه، الحكومة بتقديم كافة التسهيلات للوكالات الإنسانية والإغاثية والإنمائية ومحاسبة المتسببين عن أي عراقيل، مشدداً على المضي في سياسة تصحيح أوضاع البعثات الدبلوماسية، وتقليص عدد السفارات والملحقيات، والوظائف غير ذات الجدوى، وإعادة النظر بسياسة الابتعاث الخارجي واقتصارها على التخصصات الدراسية النادرة، والتوجه نحو المنح الجامعية الداخلية للطلاب المتفوقين.

كما أكد فخامته، الحاجة إلى بناء خطاب إعلامي مؤثر وفقاً لخطط وسياسات وموجهات تشترك في تنفيذها كافة المكونات المنضوية ضمن تحالف الشرعية، والقوى والمنابر المناهضة لمشروع الإمامة المدعوم من النظام الإيراني.

وأنهى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، كلمته بجملة من الموجهات الإضافية التي تضع عدن في دائرة اهتمام الحكومة وترسيخ مكانتها كعاصمة مؤقتة، ومنارة عريقة للتنوير.

وشدد، على العمل من المقار الرسمية، وعدم سفر المسؤول الأول في المؤسسة إلا في حالات الضرورة القصوى، وتجنب أي تضارب للمصالح، واعتماد الريال اليمني في جميع التعاملات الداخلية.

كما شدد، على الاهتمام بالتوعية والإرشاد لمواجهة الإرهاب والتطرف، وتعزيز الجبهة الداخلية، والتأهيل والتدريب وبناء القدرات، ومنح الأفضلية للكوادر الصامدة في العمل من الداخل.

وفي الاجتماع رحب رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مؤكداً التزام حكومته بما جاء في الموجهات الرئاسية كمصفوفة تنفيذية لعملها خلال المرحلة المقبلة.

ونوه رئيس الوزراء، بدور زملائه أعضاء الحكومة في الوفاء بالالتزامات الحتمية تجاه المواطنين، والتركيز على الارتقاء بمكانة عدن كعاصمة مؤقتة، وكل مدن البلاد.

كما أكد حرص الحكومة، على إعطاء الأولوية لقطاع الكهرباء باعتباره قضية أمن قومي، والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي خلفتها هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية، والأمن البحري.

وتعهد بن مبارك بالعمل على إحداث التغيير المنشود في القطاعات الحيوية، بما في ذلك وضع استراتيجية للتواصل والخطاب الإعلامي الموحد القائم على الشفافية والوضوح.

حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.