أدانت الحكومة اليمنية، الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي الإرهابية منذ أيام على إحدى البلدات بمحافظة إب وسط اليمن، فيما اعتبر المركز الأمريكي للعدالة، سياسة الانتقام من الأفراد عبر تفجير منازلهم، جريمة مكتملة الأركان تستوجب محاسبة القائمين عليها.

واستنكر وزير الإعلام والثقافة معمر الإرياني، “استمرار ميليشيا الحوثي، في فرض حصار مطبق على قرية "المشاعبة" بمنطقة ميتم جنوب شرق مدينة إب، وقطع إمدادات المياه، لليوم السادس على التوالي بعد أن قامت بتسيير حملة مسلحة وتفجير منزل المواطن صدام حسن الطويل، وقتله مع شقيقه، واعتقال (60) آخرين من أبناء القرية بينهم 5 نساء.”

وقال الإرياني، “إن تلك الانتهاكات والجرائم استنساخا لممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وامتداد لمسلسل الإرهاب المتجذر الذي تمارسه منذ الانقلاب”.

وأوضح أن "ميليشيا الحوثي سبق أن قامت بالاعتداء على مئات القرى والعزل في مختلف المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، ومارست بحق أبنائها أبشع الانتهاكات، ضمن محاولاتها كسر إرادة اليمنيين وإخضاعهم لمشروعها".

وأشار الإرياني إلى أن “منظمات حقوقية وثقت قيام ميليشيا الحوثي منذ انقلابها بتفجير (900) من منازل قيادات الدولة والجيش والأمن والسياسيين والإعلاميين والمشايخ والمواطنين”.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات حقوق الإنسان، بإدانة صريحة لهذه الجريمة النكراء التي تندرج ضمن سياسات التهجير القسري للمدنيين والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.

“إدانات حقوقية”

على صعيد متصل، قال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)إن استمرار ميليشيا الحوثي في سياسة الانتقام من الأفراد عبر تفجير منازلهم يعد جريمة مكتملة الأركان تستوجب محاسبة القائمين عليها، معبرًا عن قلقه من استمرار الهجوم والحصار الذي تفرضه بحق أهالي قريتي "المشاعبة والواسطة" في محافظة إب وسط البلاد، لليوم السادس على التوالي.

وأدان المركز، في بيان، “قيام ميليشيا الحوثي باقتحام قريتي “المشاعبة والواسطة” منذ ستة أيام، ومداهمتها لمنازل المواطنين واختطاف عشرات الأفراد المدنيين بينهم نساء، وفرض حصار على القريتين وقطع مياه الشرب عنها.

وقال البيان، إن "ميليشيا الحوثي قامت باختطاف 60 مواطن بينهم 5 نساء من عائلة الطويل، وقطعت مشروع المياه عن الأهالي ولا زالت تفرض حصارًا مطبقًا لليوم السادس على التوالي عبر نشرها عشرات العربات العسكرية والأفراد”.

الحوثيون قاموا بتفجير عدد من المنازل في القرى المحاصرة

وأضاف أن بعض الصور التي تحصّل عليها المركز الأمريكي للعدالة، أظهرت اشتعال النيران في عدة منازل بسبب التفجيرات التي قام بها أفراد يتبعون ميليشيا الحوثي ضد سكان القريتين، ومن بينها منزل عائلة “الطويل” في قرية "المشاعبة" على طريق ميتم جنوب شرق مدينة إب، حيث قام أفراد من الميليشيات بتفجيره بشكل مباشر ما أدى إلى مقتل مدني من عائلة الطويل يدعى “صدام الطويل” فيما تم اعتقال شقيقه من داخل المستشفى بعد إصابته، كما أُصيبت والدتهم وشقيقتهم جراء إطلاق النار.

وأشار المركز إلى أن "ميليشيا الحوثي تقوم – ومنذ سنوات – بتفجير منازل الأفراد في المناطق التي تقتحمها لا سيما خصومها السياسيين والمعارضين، حيث تتعمد إلحاق الأذى البليغ بأهم مقومات الحياة وهو المسكن من أجل إرهاب المدنيين".

وكشف التقرير الصادر عن المركز، عن انتهاكات بسبب تفجير المنازل بحدوث حالات قتل وإصابة لمدنيين سواء من مالكين المنازل أو من المجاورين حيث وثق (ACJ) سقوط 27 قتيل مدني منهم 11 طفل و5 نساء قضوا تحت أنقاض منازلهم المفجرة، فيما جرح 24 ضحية منهم 9 أطفال و7 نساء.

وأشار إلى ترتيب المحافظات وفقًا لأعلى نسبة من حيث عدد المنازل المُفجرة، حيث كانت محافظة البيضاء هي الأعلى بعدد 118 منزل تلتها تعز بعدد 110 منزل، ثم الجوف بعدد 76 منزل، صعدة 73 منزل، إب 62 منزل، صنعاء 57 منزل، مأرب 53 منزل، ذمار 37 منزل، حجة 31 منزل، الضالع 23 منزل، لحج 22 منزل، عمران 21 منزل، الحديدة 14 منزل، شبوة 10 منازل، أبين 5 منازل، عدن منزل واحد.

وأكد المركز أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي يعد من المخالفات الخطيرة والجرائم التي تنتهك قواعد القانون الدولي وتهدد حياة الأفراد وقتل المدنيين لا سيما النساء والاعتقال التعسفي والاعتداء على المنازل وتفجيرها، مشيرًا إلى أن تلك الممارسات تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا لميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية.

وطالب المركز الأمريكي للعدالة، ميليشيا الحوثي باتخاذ خطوات عاجلة لوقف ممارساتها الانتقامية بحق المدنيين وضرورة ضمانها لسلامة السكان والممتلكات وفقا لما نصت عليه اتفاقيات جنيف وقواعد لاهاي.