أعلنت السعودية، الأحد 11 فبراير، أنها حوّلت 250 مليون دولار للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، هي الدفعة الثانية من منحة بقيمة 1,2 مليار دولار أعلنتها الصيف الماضي وتهدف لضبط عجز الموازنة في الاقتصاد اليمني.

وكتب السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر على موقع إكس “تم تحويل الدفعة الثانية من منحة دعم معالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية إلى البنك المركزي اليمني في عدن، والبالغة مبلغ 250 مليون دولار أميركي لدعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن”.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن تحويل الدفعة الثانية، من منحة لليمن، جاء بتوجيه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك دعما للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة اليمنية، لدعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن.

وأشارت إلى أن المنحة الجديدة، سوف تسهم في تحسين استقرار الوضع المعيشي للمواطن اليمني، وبناء قدرات الحكومة اليمنية، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز قدرات البنك المركزي اليمني بتفعيل أدوات السياسية النقدية.

ونوهت الوكالة، إلى أن السعودية قدمت في 2012 مليار دولار، وفي 2018 مبلغ ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني بصفته وديعة مخصصة لتغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية (حبوب القمح، ودقيق القمح، والأرز، والحليب، وزيت الطبخ، والسكر).

كما ساهمت الوديعة السعودية السابقة، وفق الوكالة، في خفض أسعار الوقود والديزل بنحو 36 % خلال عام 2019، وانخفاض متوسط تكلفة أدنى سلة غذائية بنحو 16 % في 2018 ثم حافظت على استقرارها حتى نهاية 2019، وكذلك انخفاض أسعار السلع الغذائية المستوردة بنحو 19% بعد أن بلغت ذروة ارتفاعها في شهر أكتوبر من العام 2018.

من جانبه، عبر رئيس الوزراء الجديد أحمد عوض بن مبارك، عن تقديره الكبير لتحويل الدفعة الثانية من المنحة السعودية لدعم موازنة اليمن، مؤكداً أن هذه الدفعة وما سبقها من الدعم السعودي السخي يعطي دفعة أمل وإنقاذ ويوجه رسالة محبة وتضامن إلى الشعب اليمني.

وكانت السعودية أقرت في آب/أغسطس الماضي منحة بقيمة 1,2 مليار دولار للحكومة اليمنية، في وقت يعاني اقتصاد البلد الذي مزقته الحرب شبه انهيار.