أكّد تقرير جديد أنّ مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بشأن موظفي الأونروا لا تستند إلى أيّ أدلة أو ووثائق كما يزعم قادة المحتل.

ويأتي التأكيد هذه المرة من بريطانية، حيث كشف تقرير للقناة الرابعة بُثّ أمس الاثنين، أنّ الاحتلال الإسرائيلي لم يقدّم أيّ دليل على ادعاءاته.

وعرضت القناة الرابعة وثيقة تتضمّن الادعاءات الإسرائيلية (مطبوعة باللغة العبرية)، مشيرة إلى أنّها لا تحتوي على أيّ دلائل أو شواهد تؤكّد مزاعمها.

ويأتي تأكيد التقرير بعد يوم واحد من تصريح وزير خارجية الكيان يسرائيل كاتس بأنّ “حكومته تمتلك أدلة على ارتباط الأونروا بالإرهاب، ستقدّمها إلى اللجنة الجديدة التي شكّلها أمين عام الأمم المتحدة لتقييم عمل الوكالة”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن عن فتح تحقيق بشأن الأونروا.

وحتى 30 يناير، قرّرت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ”أونروا”، بناء على مزاعم “إسرائيل” بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجمات المقاومة.

وتقدّم الأونروا التي تأسست لمساعدة اللاجئين منذ حرب 1948، خدمات تعليمية وصحية ومساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

وثيقة الكيان

وفق القناة البريطانية، يتكون الملف من 6 صفحات فقط، زعمت “إسرائيل” في إحدى الوثائق أنّ 12 من موظفي الوكالة الذين يزيد عددهم عن 13 ألفا في غزة شاركوا في عملية طوفان.

ويتّهم الملف 9 من موظفي الأونروا في غزة بعبور الحدود يوم 7 أكتوبر الماضي، للمشاركة في مداهمات على المستوطنات الإسرائيلية، بمن في ذلك رجل، يعمل مستشارا في مدارس الأونروا، متّهم باختطاف امرأة.

وجاء في الوثيقة أنّ العشرات من موظفي الأونروا في غزة يعملون لصالح حركة حماس.

ويزعم الاحتلال من خلال الوثيقة، أنّ “معلوماته الاستخباراتية حصل عليها من وثائق وبطاقات هوية استُحوِذ عليها أثناء القتال”.

وزعمت الوثيقة أنَ “نحو 190 موظفا في الأونروا يعملون لصالح حماس أو جماعة الجهاد الإسلامي الفلسطينية التابعة لها”.

واتهم الاحتلال- دون دليل- الأونروا بتقديم مواردها للمقاومة قصد تعزيز أنشطتها، مشيرا إلى أنّ حركة حماس تعمل على استغلال وجود موظفي الوكالة دروعا بشرية وتستخدم مقراتها في أنشطتها العسكرية.

وجاء في الوثيقة أيضا، أنّ أكثر من 10 من موظفي الأونروا تورّطوا في محاول اختطاف مستوطنين إسرائيليين إلى قطاع غزة.

وزعم الاحتلال أنّ حركة حماس استدعت موظفي الأونروا لتقديم الدعم اللوجستي في جهود عملياتها ضد الكيان.

وجاء في الوثيقة: “من بين نصف (9) إرهابيين تابعين لمنظمة الأونروا الذين شاركوا وساهموا في عمليات قتل واختطاف الأهالي الأبرياء في المستوطنات المحيطة، منهم معلّمون لطلاب المدارس الابتدائية”.

وتستعرض الوثيقة بأسلوب سردي خال من الوقائع بعض الحوادث المركة لا ترتقي إلى أن نكون دليلا على ادعاءات المحتل.

وتزعم الوثيقة أنّ “المقاومة تتعمّد تنفيذ عمليات إطلاق نار من مناطق قريبة من المدارس وحتى من بينها، مما أدّى إلى استمرار تعريض سكان القطاع للخطر”.

تسريبات سابقة ورد

يقول مراقبون إنّ المزاعم الإسرائيلية لا ترتقي إلى مستوى الأدلة التي تدين الوكالة الأممية التي تعمل في فلسطين منذ 1948.

وكشفت وثيقة سرية لوزارة خارجية الكيان عن خطة لدى حكومة بنيامين لإخراج وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من قطاع غزة”، في أعقاب الحرب، حسب القناة 12 بالتليفزيون الإسرائيلي.

وأوصت الوثيقة التي تم تصنيفها بأنها “شديدة السرية”، بتنفيذ خطة إخراج الأونروا من غزة على 3 مراحل، الأولى هي الكشف في تقرير شامل عن تعاون مزعوم بين حركة حماس والأونروا، التي تقدّم الرعاية والخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين منذ 1948.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن القناة أنّ المرحلة الثانية “تشمل تقليص عمليات الأونروا في القطاع الفلسطيني، والبحث عن منظمات مختلفة لتقديم خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية للفلسطينيين في غزة”.

أما المرحلة الثالثة، فستكون عبارة عن “عملية نقل كل مهام وكالة الأونروا إلى الهيئة التي ستحكم غزة بعد انتهاء الحرب”.

وردّا على مزاعم الكيان، قال الكاتب ميهول سريفاستاف في صحيفة فايننشال تايمز مستنكرا الادّعاءات: “إنّ الوكالة التي بلغت الـ75 من عمرها نجت من عدة حروب وخلافات مع مختلف القادة الإسرائيليين والأمريكيين، حتى زعمت وحدة استخبارات في الجيش الإسرائيلي تحديد هوية 12 موظفا فلسطينيا في الأونروا قالت إنّهم شاركوا في غارة حماس عبر الحدود في 7 أكتوبر”.

ويقول مراقبون إنّ خطوة الاحتلال ضد الوكالة الأممية تزامنت مع أوامر محكمة العدل الدولية للكيان بالامتناع عن القيام بأعمال يمكن أن تؤدي إلى الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

من جانبه، كشف تقرير لـ”ميدل إيست مونيتور”، أنّ الهجوم الذي شنّه الاحتلال على “الأونروا” لم يكن اعتباطيا وإنّما كان مدروسا، في ظلّ رغبة الاحتلال من أبرز عائق يحول دون تهجير اللاجئين الفلسطينيين.

تأسست الأونروا في 8 ديسمبر 1949، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302، بعد عام من اغتصاب أرض فلسطين؛ تم تطهير 750.000 من سكانها الأصليين عرقيا؛ وأقام الصهاينة دولتهم على الأرض الفلسطينية: تلك كانت النكبة.