دعت منظمة العفو الدولية، الدول التي قررت تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، للتراجع عن هذا القرار الذي تعتبره ظالما.

وقالت المنظمة -في بيان الثلاثاء 30 يناير- إن قرار تلك الدول، تعليق تمويل الأونروا، سيكون ضربة مدمرة لأكثر من مليوني لاجئ في قطاع غزة.

وطلبت منظمة العفو من تلك الدول الرجوع عن قرارها، ومواصلة تقديم الدعم المالي للوكالة الأممية.

ووفقا للبيان، ذكرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد أنه من الصادم للغاية أن تتخذ بعض الحكومات هذا القرار بعد أيام قليلة من توصل محكمة العدل الدولية إلى أن حياة الفلسطينيين في غزة معرضة للخطر.

وأضافت أن هذا القرار -الذي جاء في وقت يواجه فيه أكثر من مليوني فلسطيني خطر الإبادة الجماعية والمجاعة المدبرة- مثير للدهشة وغير إنساني.

كما أعربت عن صدمتها جراء صدور هذا القرار على خلفية مزاعم تتعلق بـ12 موظفا من أصل 30 ألف موظف في الأونروا.

وأشارت إلى أنه يجب التحقيق بشكل مستقل في الادعاءات ضد بعض موظفي الأونروا، مضيفة أن كل شخص توجد ضده أدلة مقبولة كافية يجب أن يحصل على محاكمة عادلة.

وشددت على ضرورة ألا يتم استخدام المزاعم بحق عدد قليل من الموظفين، كذريعة لقطع المساعدات المنقذة للحياة، الأمر الذي قد يصل إلى حد العقاب الجماعي.

من جهتها، رحبت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد بقرار الأمم المتحدة بشأن إجراء تحقيق شامل ومستقل، وقالت إنه لا بد من محاسبة أي شخص شارك في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضافت "تواصلنا مع إسرائيل للحصول على معلومات إضافية بشأن المزاعم ضد الأونروا، وأميركا تريد رؤية تغييرات جوهرية قبل إمكانية استئناف تمويل المنظمة".

تعليق المساعدات

وعلّقت 12 دولة تمويلها للوكالة الأممية مؤقتا، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 موظفا من الأونروا بهجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وهذه الدول هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا واليابان والنمسا.

وجاءت الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى الإبادة الجماعية في غزة التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا، وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية.

والجمعة، قالت الأونروا إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد من موظفيها في هجوم طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

والاتهامات الإسرائيلية للوكالة ليست الأولى من نوعها، فمنذ بداية الحرب على غزة، عمدت إسرائيل إلى اتهام موظفي الأونروا بالعمل لصالح حركة حماس، فيما اعتبر تبريرا مسبقا لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع التي تؤوي عشرات آلاف النازحين، معظمهم من الأطفال والنساء، وفق مراقبين.

وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.

المصدر : وكالة الأناضول