قالت "هيومن رايتس ووتش"، في تقريرها السنوي، إن الأطراف المتحاربة في اليمن - بمن فيهم ميليشيا الحوثي والحكومة اليمنية والتحالف بقيادة السعودية والإمارات – واصلت ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي في اليمن.

شملت هذه الانتهاكات: هجمات غير قانونية، قتلت مدنيين، وقيودا على حرية التنقل ووصول المساعدات الإنسانية من تعز، ثالث أكبر مدينة في اليمن، وإليها، والاعتقال التعسفي، والتهجير الداخلي القسري.

كما اتهمت حرس الحدود السعوديين بتنفيذ عمليات قتل جماعي، خلال العام الماضي 2023، ضد مهاجرين إثيوبيين على الحدود اليمنية، التي قد ترقى إلى مرتبة جرائم ضد الإنسانية.

وأضافت المنظمة أنه رغم عدم حدوث غارات جوية كبيرة أو هجمات عسكرية كبيرة، منذ بدء الهدنة في أبريل/نيسان 2022، فإنه طوال النزاع، الذي دام تسع سنوات في اليمن، ارتكبت أطراف النزاع انتهاكات واسعة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ما تسبب بأضرار جسيمة للمدنيين.

شمل النزاع هجمات غير قانونية، منها جرائم حرب محتملة، استهدفت المنازل والمستشفيات والمدارس والأسواق، وكان بعضها متعمدا وعشوائيا.

مع ذلك، فإن أطراف النزاع، والدول الحليفة القوية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، ومؤسسات الأمم المتحدة، لم تُحاسِب منتهكي الحقوق.

وبموجب القانون الدولي العرفي، الأطراف المتحاربة ملزمة بتقديم "تعويض كامل عن الخسائر أو الأذى" الناتج عن انتهاكاتها للقانون الإنساني الدولي.

وقالت المنظمة إن اليمن يمرّ بإحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يحتاج 21 مليون يمني إلى المعونة، بينما يعانون من نقص الغذاء والرعاية الصحية والبنى التحتية. مع ذلك، نفذت جميع أطراف النزاع أفعالا أضرّت باليمنيين. هاجم التحالف بقيادة السعودية والإمارات البنى التحتية للغذاء والمياه والصحة. بينما فرضت ميليشيا الحوثي حصارا تعسفيا على تعز، ومنعت دخول المياه إلى شبكة المياه العامة.

وقالت إن ميليشيا الحوثي والحكومة اليمنية يفرضون قيودا وشروطا غير ضرورية على المنظمات الإنسانية ومشاريع الإغاثة، ما يؤدي إلى تأخيرات طويلة.

وفي عدن، قالت إنه لا الحكومة اليمنية، ولا "المجلس الانتقالي الجنوبي يلبيان حق سكان عدن في الكهرباء والمياه.

- الأذى اللاحق بالأطفال في النزاع المسلح

وفي ما يتعلق بالانتهاكات ضد الطفولة، قالت المنظمة إن النزاع المسلح الذي طال أمده في اليمن، والأزمة الإنسانية يؤثران بشدة على الأطفال.

وتابعت: يحتاج 11 مليون طفل في اليمن إلى مساعدات إنسانية، ويوجد أكثر من 3.1 مليون طفل نازح داخليا، وقُتل أو شوِّه أكثر من 11,200 طفل، بحسب "اليونيسف"، متهمة أطراف النزاع بمهاجمة المستشفيات والمدارس، ما تسبب بتعطيل الخدمات الصحية وتعليم الأطفال.

وقالت "رايتس ووتش" إنه كان لهجمات الأطراف المتحاربة على البنية التحتية للمياه والغذاء، واستخدامها للمياه كسلاح، آثار ضارة بشكل خاص على الأطفال، واضطر العديد من الأطفال إلى ترك المدرسة لتوفير الوقت للتنقل والوقوف في طوابير لجلب المياه لأسرهم.

وأكدت المنظمة أن ميليشيا الحوثي والتحالف، بقيادة السعودية والإمارات، ارتكبوا انتهاكات جسيمة بحق الأطفال طوال الحرب، كما دمرت الهجمات العشوائية المدارس والمستشفيات، وقتلت وجرحت آلاف الأطفال. ووفقا للأمم المتحدة، جنّدت الأطراف المتحاربة، بما يشمل ميليشيا الحوثي والقوات الحكومية، أكثر من 4 آلاف طفل ونشرتهم في القتال.

- الألغام الأرضية

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب ما تزال تشكل سببا رئيسيا لوقوع خسائر في صفوف المدنيين.

وأضافت أنه في الربع الأول من 2023 وحده أفادت "بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة" أن هناك 121 ضحية بين المدنيين بسبب الذخائر غير المنفجرة. وفي 23 مارس/آذار، ذكرت منظمة "إنقاذ الطفل" أن الضحايا من الأطفال بسبب الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة زادت بمقدار ثمانية أضعاف من 2018 إلى 2022، وزاد عددهم بشكل ملحوظ، خلال الهدنة، ما يسلط الضوء على الإرث القاتل للنزاع.

ووفقا لمنظمة إنقاذ الطفل، خلال 2022، في المتوسط، قُتل أو أصيب طفل في اليمن بسبب الألغام الأرضية أو غيرها من الذخائر غير المنفجرة كل يومين.

وأضافت "هيومن رايتس ووتش" أن ميليشيا الحوثي تواصل استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد في انتهاك لاتفاقية "حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام"، لعام 1997، واليمن طرف فيها. وقد أدى استخدام ميليشيا الحوثي للألغام في المناطق التي تحتوي على أعيان ضرورية البقاء على قيد الحياة، منها الأراضي الزراعية ومصادر المياه، والبنية التحتية للمياه، إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وساهم في تجويع المدنيين، وفقا لـ"مواطنة لحقوق الإنسان"، و"غلوبال رايتس كومبليانس".

كما لم تشارك ميليشيا الحوثي أي خرائط مع سلطات إزالة الألغام، في انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاقية الألغام.

- الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري

المنظمة اتهمت جميع أطراف النزاع، بمن فيهم ميليشيا الحوثي والحكومة اليمنية والإمارات والسعودية، ومختلف الجماعات المسلحة المدعومة من السعودية والإمارات، باحتجاز الأشخاص تعسفا، وإخفائهم قسرا، وتعذيبهم وإساءة معاملتهم في جميع أنحاء اليمن.

وقالت إن مئات اليمنيين احتُجزوا في مراكز احتجاز رسمية وغير رسمية في جميع أنحاء البلاد.

وتطرقت إلى مداهمة ميليشيا الحوثي منزلا خاصا في صنعاء، في 25 مايو/أيار، حيث كان يجتمع بهائيون يمنيون، واعتقلت 17 شخصا ثم أخفتهم. وأنها استهدفت المجموعة على أساس معتقداتها الدينية فقط. وما يزال 11 فردا منهم في عداد المفقودين. كما اعتقلت ميليشيا الحوثي البهائيين وأخفتهم بشكل منهجي، ونفتهم قسرا.

وفي جنوب اليمن، قالت المنظمة إن القوات المدعومة من الإمارات، وتحديدا "المجلس الانتقالي الجنوبي"، واصلت الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للأفراد، وتدير مركزيّ احتجاز غير رسميين على الأقل.

بينما أطلقت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وميليشيا الحوثي سراح 887 محتجزا كجزء من عملية تبادل في أبريل/نيسان، إلا أن العديد من الأفراد، منهم مدافعون ونشطاء حقوقيون، ما زالوا محتجزين تعسفا ومختفين على أيدي أطراف متعددة في النزاع.

- منع وصول المساعدات الإنسانية وعرقلتها

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن ميليشيا الحوثي يفرضون قيودا وشروطا غير ضرورية على المنظمات الإنسانية ومشاريع الإغاثة، ما يؤدي إلى تأخيرات طويلة.

وأضافت أنها وثقت عدة حالات تدخل في المساعدات وإعاقتها من قِبل ميليشيا الحوثي، منها التأخير الطويل في الموافقة على مشاريع المساعدات، وعرقلة تقييم المساعدات لتحديد احتياجات الناس، ومحاولات السيطرة على مراقبة المساعدات وقوائم المستفيدين لتحويل وجهة المساعدات إلى الموالين للسلطة، والعنف ضد موظفي الإغاثة وممتلكاتهم.

وقالت إن الحكومة اليمنية أعاقت المساعدات الضرورية بفرضها متطلبات بيروقراطية معقدة على وكالات الإغاثة، ما أثر على قدرة ملايين المدنيين على الحصول على هذه المساعدات.

وتطرقت المنظمة إلى تعرض المدنيين في مدينة تعز لأضرار جسيمة؛ بسبب عرقلة ميليشيا الحوثي المساعدات. حيث واجه السكان أزمة إنسانية حادة منذ 2015 عندما أغلقت ميليشيا الحوثي جميع الطرق الرئيسية من وإلى المدينة.

وذكرت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، في مارس/آذار 2022، أن "شدة الاحتياجات إلى الغذاء والمياه تزداد على نحو خطير في تعز". وأدى إغلاق الطرق إلى تقييد تدفق السلع الأساسية بشدة، منها الأدوية والغذاء، وتقييد وصول المساعدات الإنسانية إلى المدينة.

وفي 2022، رفضت ميليشيا الحوثي مقترحا قدمه مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لإعادة فتح الطرق. منذ ذلك الوقت، لم يُحرَز تقدم يُذكر في إعادة فتح الطرق والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى المدينة.

- حرس الحدود

وتطرقت "هيومن رايتس ووتش" إلى مقتل المئات على الأقل من المهاجرين وطالبي اللجوء الإثيوبيين، الذين حاولوا عبور الحدود اليمنية - السعودية، بين مارس/آذار 2022 ويونيو/حزيران 2023.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنها توصلت إلى أن حرس الحدود السعوديين استخدموا الأسلحة المتفجرة بشكل واسع ومنهجي لقتل مهاجرين، وأطلقوا النار من مسافات قريبة على مهاجرين آخرين، بينهم نساء وأطفال، في نمط من الهجمات الواسعة والمنهجية. وفي بعض الحالات، سأل حرس الحدود السعوديون المهاجرين عن الطرف في جسمهم الذي يودون أن يُطلَق عليه النار، ثم أطلقوا النار عليهم من مسافات قريبة. بحال كانت عمليات القتل هذه، التي يبدو أنها مستمرة، تُرتكب في إطار سياسة حكومية سعودية لقتل المهاجرين، فإنها تشكل جريمة ضد الإنسانية.