قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة 12 يناير، إن الاحتلال الإسرائيلي أخفق مرارا في احترام القانون الإنساني الدولي منذ أن شن حربه على غزة ردا على هجوم شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إليزابيث ثروسيل: “لقد سلطنا الضوء مرارا على إخفاقات إسرائيل المتكررة في احترام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي: التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات عند تنفيذ الهجمات”.

وتابعت: “شددت المفوضة السامية على أن انتهاكات هذه الالتزامات قد تؤدي إلى تحمل المسؤولية عن جرائم الحرب، كما حذرت من مخاطر الجرائم الفظيعة الأخرى”.

وتأتي الانتقادات الأممية في وقت تقيم فيه محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي (هولندا) جلسات استماع في قضية رفعتها جنوب إفريقيا بدعوى ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة.

وأمس الخميس، قال فريق جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية إنّ الأدلة التي قدمها تستند إلى تصريحات منظمات أممية عن وقائع ثبت فيها اقتراف الكيان الإسرائيلي أعمالا تُصنف على أساس جرائم إبادة، منها القتل والتجويع واستهداف مخيمات اللاجئين والحصار ومنع دخول المساعدات الطبية والغذائية.

وفي نوفمبر الماضي، قالت المتحدثة باسم المفوضية الأممية لحقوق الإنسان إليزابيث تروسيل إن المفوضية وثقت جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها “إسرائيل” في غزة، وذلك بعد سلسلة من المجازر التي ارتكبها الاحتلال وكان أحدثها في جباليا شمالي القطاع.

وأكّدت تروسيل -في تصريحات للجزيرة- أن المفوضية رفعت تقارير بهذا الشأن، وستستمر في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بقطاع غزة.

بدورها، أكّدت منظمة العفو الدولية في أكتوبر الماضي، أنها وثّقت ارتكاب القوات الإسرائيلية هجمات غير قانونية، من بينها غارات عشوائية، تسببت في سقوط أعداد كبيرة في صفوف المدنيين، ويجب التحقيق فيها على أنها جرائم حرب.

وأمس الجمعة، تستمر جلسات الاستماع في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، وسط إشادة من مراقبين دوليين ومتابعين للحرب الدائرة في قطاع غزة، بمرافعات المحامين التابعين للبلد الإفريقي.

ويرى مراقبون أن تصريحات المسؤولين الأمميين في وقت تقام فيه جلسات محكمة العدل الدولية، قد تُحرج الاحتلال والقوى الغربية الداعمة له وتقوّي دعوى دولة جنوب إفريقيا وموقفها.