طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الكيان المحتل بتسليم أطفال فلسطينيين اختطفهم الجيش الإسرائيلي ونقلهم قسرًا إلى خارج قطاع غزة في شكل آخر لجريمة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وطالب الأورومتوسطي، في بيان له الثلاثاء 2 يناير، بأن يتحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته إزاء جريمة خطف الأطفال المريعة، والتي تأتي في وقت تستمر فيه السلطات الإسرائيلية في الإخفاء القسري لمئات المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة في ظروف غامضة.

وقال المرصد إنّه ينظر بخطورة بالغة إلى ما أوردته إذاعة تاعبة لقوات الاحتلال بتاريخ 1/1/2024، عن إقدام ضابط إسرائيلي يدعى “هارئيل إيتاح” -يشغل منصب قائد فرقة في لواء جفعاتي التابعة للجيش- على خطف رضيعة فلسطينية من داخل منزلها في قطاع غزة، بعد مقتل أفراد عائلتها في غارة إسرائيلية، دون تحديد تاريخ الواقعة.

وقد جرى الكشف عن حادثة الاختطاف من صديق للضابط الإسرائيلي بعد الإعلان عن مقتل الضابط متأثّرا بإصابته في 22/12/2023 خلال اشتباكات في غزة، فيما مصير الطفلة الرضيعة ومكان وجودها ما زالا مجهولين.

وعبّر المرصد عن خشيته وقلقه البالغ من ألّا تكون حادثة الضابط والطفلة الفلسطينية هي حالة منفردة؛ إذ تشير العديد من الشهادات التي تلقّاها المرصد إلى قيام قوات الاحتلال بشكل متكرّر باحتجاز أطفال فلسطينيّين ونقلهم دون معرفة مصيرهم لاحقا.

يضاف إلى ذلك البلاغات المتكرّرة التي يتابعها المرصد الأورومتوسطي والتي ترده من عائلات فلسطينية فقدت اتصالها بأطفالها، لا سيما في المناطق التي تشهد توغّلات برية لقوّات الاحتلال.

وشدّد الأورومتوسطي على أنّ خطر ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة نقل الأطفال قسرا وإخفائهم، يزداد مع وجود أكثر من 7 آلاف مفقود فلسطيني، وصعوبة إزالة الركام وتعذّر الاتصالات والإنترنت في أغلب قطاع غزة، فضلا عن تشتّت العائلات بسبب النزوح القسري، وإبلاغ مئات العائلات الفلسطينية عن فقدان أطفال لهم مع صعوبة التحقّق من مصيرهم بسبب استمرار التوغّل الإسرائيلي.

وشدّد المرصد على أنّ ارتكاب هذه الجريمة هو أمر محظور بموجب القانون الدولي في جميع الأحوال والظروف، وبغضّ النظر عن دوافعها أو أسبابها.

وأكّد الأورومتوسطي أنّه يتابع باستمرار بلاغات وإعلانات ينشرها أهالي نزحوا من شمال غزة، أو مناطق التوغّل في خانيونس، عن فقدان أطفال لهم، خلال عملية النزوح أو بعد قصف منازل لهم، ويجري نشر هذه البلاغات على مواقع التواصل الاجتماعي وفي مجموعات واتساب خاصة بالنشطاء والصحفيين على أمل العثور عليهم.

وقال: “نحو 7 آلاف مفقود، منهم عدة آلاف من الأطفال والنساء، ما يزال مصيرهم مجهولا، ويعتقد أنّ غالبيتهم قُتلوا تحت أنقاض المنازل التي دمّرها القصف الإسرائيلي، أو في الشوارع، أو اختفوا في ظروف غامضة، في الأحياء التي تشهد توغّلات للجيش الإسرائيلي”، مشيرا إلى أنّه “لا يوجد إحصاء دقيق لعدد المعتقلين الفلسطينيّين من غزّة حتى الآن، نظرا إلى جرائم الاعتقال التعسّفي والإخفاء القسري التي ترتكبها إسرائيل، وصعوبة تلقّي البلاغات في قطاع غزة بسبب تشتّت الأهالي وانقطاع الاتصالات والإنترنت شبه الدائم، غير أنّ تقديرات أولية تشير إلى تسجيل أكثر من 3 آلاف حالة اعتقال، بينهم لا يقل عن 200 امرأة وطفل، لا يوجد أيّ معلومات رسمية سواء عن مواقع احتجازهم، أو الظروف والتهم الموجهة لهم، وذلك في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي”.

وطالب الأورومتوسطي المجتمع الدولي بإلزام الكيان المحتل بتسليم الطفلة التي أقرّ الضابط الإسرائيلي باختطافها، ولا يعرف مصيرها ولا مكانها حتى الآن، والكشف عن كل حالات الخطف والنقل القسري التي ارتكبت ضد أطفال فلسطينيين، وتسليمهم فورا.

وأكّد المرصد الحقوقي أنّ “نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة آخرين” -كما يفعل الجنود الإسرائيليون- يعتبر شكلا من أشكال جريمة الإبادة الجماعية وذلك بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي يعتبر الاحتلال طرفا فيها، وبموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما يشكّل إبعاد الأطفال ونقلهم تعسّفا وعلى نحو غير قانوني، باعتبارهم جزءا من السكان، انتهاكا جسيما لاتفاقيات جنيف وجريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي.

وطالب الأورومتوسطي بالعمل فورا على إنهاء حالة الاعتقال التعسّفي والإخفاء القسري لمئات المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة ليتمكّن السكان من معرفة مصيرهم.

ونبّه إلى أنّ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري سنة 2006 ودخلت حيّز التنفيذ ابتداء من عام 2010، تُلزم الدول باعتبار الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات مناسبة، تأخذ في الاعتبار خطورتها البالغة.

وتؤكّد الاتفاقية أنّ الاختفاء القسري جريمة ترقى إلى مستوى “الجرائم ضد الإنسانية”، إذا ما تمَّت ممارستها على نطاق واسع أو بطريقة ممنهجة، وهو ما تفعله قوات الاحتلال حاليا في المناطق التي تتوغّل فيها في قطاع غزة حيث اعتقلت الآلاف، وتواصل احتجاز ما لا يقلّ عن 3 آلاف شخص مصيرهم مجهول ولا يوجد أيّ معلومات عنهم.

وفي سياق متّصل، طالب الأورومتوسطي المجتمع الدولي بإلزام الكيان المحتل بتمكين طواقم الدفاع المدني من انتشال الجثامين من تحت الأنقاض ومن الشوارع في غزة، والإسراع في تقديم الآليات والمعدّات اللازمة لذلك، وصولا إلى حصر أعداد المفقودين الذين يشتبه أن تكون القوات الإسرائيلية احتجزتهم وأخفتهم وذلك للمطالبة بالكشف عن مصيرهم.