أعلنت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها الشديد أية “محاولات مشبوهة لتكليف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير منسقا لمشروع تهجير المواطنين من قطاع غزة”، معتبرة ذلك عملاً مدانا ومرفوضا.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية في بيان الحكومة البريطانية بـ”عدم السماح بهذا العبث بمصير الشعب الفلسطيني ومستقبله”.

وشدد البيان على التوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة للتصدي لهذا المشروع المخالف للقانون الدولي والشرعية الدولية.

واعتبرت السلطة الفلسطينية أن توني بلير، يقوم باستكمال إعلان بلفور، والذي أسس لمأساة الشعب الفلسطيني، وإشعال عشرات الحروب في المنطقة”، كما أعلنت عن قرارها اعتبار رئيس الوزراء البريطاني الأسبق “شخصا غير مرغوب فيه في الأراضي الفلسطينية”.

ويأتي موقف السلطة الفلسطينية، ردا على ما كشفته وسائل إعلام تابعة للكيان بشأن تعيين بلير على رأس فريق عمل لإقناع دول غربية باستقبال لاجئين من قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وكانت قناة 12 العبرية قد أفادت أمس الأحد، أن حكومة نتنياهو “تعتزم تعيين بلير، وسيطا بينها وبين دول غربية لإقناعها باستقبال لاجئين فلسطينيين من قطاع غزة بعد انتهاء الحرب”.

وقالت القناة إنّ “بلير كان في زيارة سرية لإسرائيل، الأسبوع الماضي، حيث عقد اجتماعات غير معلنة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، لمناقشة الأمر”.

وفيما لم يصدر تعليق فوري من سلطات الاحتلال، أكدت الفصائل الفلسطينية “رفضها مخططات التهجير”.

في المقابل، نفى مصدر مقرب من بلير لصحيفة “جيروزليم بوست” ما أوردته القناة 12.

وقال المصدر إن “الادعاءات المتعلقة بصلة بلير بمشروع تهجير الفلسطينيين غير صحيحة”.

وتابع: “لم تحدث مثل هذه المناقشة أبدًا، ولن يناقش بلير مثل هذا الاقتراح”.

وكانت الولايات المتحدة ودول أوروبية وعربية، قد شددت على رفضها التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.