رحبت الحكومة اليمنية، مساء السبت 23 ديسمبر، ببيان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، بشأن توصل أطراف النزاع في البلاد إلى مجموعة من التدابير لتجديد وتوسيع الهدنة الإنسانية تمهيداً لاستئناف العملية السياسية.

وجددت الخارجية اليمنية في بيان لها، التأكيد على تعاملها الإيجابي مع كافة المبادرات الهادفة لتسوية الأزمة في اليمن بالوسائل السلمية وفقا للمرجعيات الثلاث.

والمرجعيات الثلاث التي تتمسك بها الحكومة اليمنية، تتمثل، في “المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216”.

وثمنت الخارجية اليمنية، كافة الجهود التي تذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان للدفع قدما بالتسوية واستئناف العملية السياسية.

وفي وقت سابق، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ إن الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي التزما باتخاذ خطوات نحو وقف إطلاق النار الذي ينهي القتال المستمر بينهما منذ فترة طويلة في البلاد.

وأفاد المبعوث الأممي في بيان، أن الأطراف اليمنية اتفقت على مجموعة تدابير “تشمل إجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة”.

وأضاف أن “المبعوث الأممي سيعمل مع الأطراف في المرحلة الراهنة لوضع خارطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة تتضمن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذها”.

وأوضح البيان، أن “خارطة الطريق التي سترعاها الأمم المتحدة، ستشمل من بين عناصر أخرى، التزام الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ودفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار العاصمة صنعاء وميناء الحديدة (غرب)”.

وتابع “ستنشئ خارطة الطريق أيضًا آليات للتنفيذ، وستُعد لعملية سياسية يقودها اليمنيون برعاية الأمم المتحدة”.

وتتكثف منذ مدة مساعٍ إقليمية ودولية لإيجاد حل سياسي شامل لأزمة اليمن، شملت زيارات لوفدين سعودي وعُماني إلى صنعاء، وجولات خليجية للمبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ والأممي غروندبرغ.

كما أنهى وفدا من ميليشيا الحوثي في سبتمبر/أيلول الماضي جولة محادثات استمرت 5 أيام مع مسؤولين سعوديين في الرياض، بحضور وفد الوساطة العمانية، لبحث اتفاق محتمل قد يمهد الطريق لإنهاء الصراع الدائر في اليمن منذ نحو 8 سنوات.