حذر خبراء يمنيون من تداعيات محلية ودولية خطيرة إثر هجمات ميليشيا الحوثي للملاحة الدولية في البحر الأحمر على الدول المطلة على البحر الأحمر وعلى قناة السويس بصورة مباشرة.

ونقلت وكالة "دويشته فلليه" عن المحلل العسكري والخبير في الأمن البحري علي الذهب، قوله إن التحالف الذي أعلنت عنه واشنطن "تحالف أمني غير تقليدي بمعنى أنه لن يخوض مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي، إلا في حدود ضيقة: أي عندما تأتي مصادر التهديدات تجاه السفن من مناطق نفوذ ميليشيا الحوثي أي من الجزء البري".

وقال الذهب "أما إذا كانت الهجمات عبر زوارق صغيرة أو سفن أو ما شابه ذلك، عندها ستتولى سفن التحالف حماية السفن التجارية وستبادر إلى التصدي لهذه الزوارق بالضرب المباشر أو الإغراق أو المطاردة أو ما شابه ذلك".

كما نقلت الوكالة عن رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني مصطفى نصر، قوله إن هناك تداعيات كبيرة للهجمات على السفن في البحر الأحمر على الاقتصاد المحلي والعالمي، إذ من المتوقع أن ترتفع كلفة الشحن والتامين بنسب قد تصل إلى 30 بالمئة في حال استمرّت الهجمات".

ويرى نصر أن إعلان العشرات من شركات الملاحة الدولية العبور عبر رأس الرجاء الصالح، يمثل مؤشراً لهذه التداعيات حيث سيؤدي ذلك الى ارتفاع في الأسعار على المستوى المحلي والدولي.

وأكد أن الهجمات "سيكون لها تداعيات خطيرة على الدول المطلة على البحر الأحمر وعلى قناة السويس بصورة مباشرة".

وعلى الرغم من إعلان واشنطن عن تحالف بحري في البحر الأحمر، ما يزال من غير الواضح ملامح التصعيد أو التهدئة، ولهذا فإن نصر يعتقد أن "استمرار التداعيات يعتمد على مستوى ردة الفعل الدولية".

وفي وقت سابق الجمعة، قالت مجلة تايمز الأمريكية إن حركة المرور عبر البحر الأحمر تراجعت بنسبة 35 بالمئة، جراء هجمات جماعة للسفن في البحر الأحمر وباب المندب.

وذكرت المجلة "أنه حتى الآن لم يتم حظر التجارة بشكل كامل في الممر البحري، حيث يمكن لمعظم السفن اختيار المسار الأطول والأكثر أمانًا حول أفريقيا.

وأضافت "لكن الحوثيين زادوا من تكلفة الشحن على مستوى العالم، مما فرض تكاليف إضافية على التجارة في وقت تعاني فيه قناة بنما من أزمة الجفاف".

وأكدت أنه في حالة إغلاق البحر الأحمر على المدى الطويل، فإن أوروبا والدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط سوف تتحمل العبء الأكبر من الضرر.