قال البرلماني أحمد سيف حاشد، إنه تم إلغاء القانون بلائحة، ويتم إصدار لائحة من دون وجود قانون، ويتم إصدار تعميمات متعارضة بل ومتصادمة مع الدستور والقانون، وأسوأ من هذا أن يتم بمذكرة مكونة من بضعة أسطر، وجرة قلم واحدة، تعليق وإيقاف نصوص دستورية وقانونية، وأحكام قضائية باتة..!!

وأضاف: إنه من الفادح جدا، والمصاب الأكثر من جلل وكارثي، أن يتم نسف كل هذا التراكم المعرفي الدستوري والقانوني والقضائي لأكثر من ستين عاما، بمذكرة واحدة يهدون فيها كل شيء اسمه حقوق وعدالة وإدارة ودولة ومؤسسات، وفصل بين السلطات...!!!

واختتم: ماذا أبقوا لنا من نضالات الحركة الوطنية اليمنية خلال أكثر من ستة عقود، في مجالات المعرفة والقانون والقضاء والتنمية.. ما فائدة القضاء إن كان يتم منع تنفيذ أحكامه؟!! وما جدوى الحديث عن استقلال القضاء، بل ووجوده، وقد بلغ الحال هذا الحد من الهدم والعبث الباذخ..؟!