كشف تقرير دولي حديث تفاصل جديدة عن جريمة ميليشيا الحوثي الإرهابية، بحق عشرة من أبناء تهامة بينهم قاصر في العاصمة المختطفة صنعاء في سبتمبر عام 2021.

وحمل التقرير الذي وصف بالنهائي لفريق الخبراء الأممي المعني بالشأن اليمني الميليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن مقتل شاب قاصر وإعدام تسعة آخرين من أبناء تهامة بتهمة مقتل صالح الصماد رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى لميليشيا الحوثي.

التقرير موجه إلى مجلس الأمن بتاريخ 2 نوفمبر2023م والذي أعده فريق الخبراء وفقا للفقرة 3 من القرار 2675 للعام 2023م عملا بالقرار 2140 لعام 2014م في 18 سبتمبر 2023م ونظرت فيه اللجنة في1 نوفمبر 2023م.

ويتحدث التقرير أنه منذ 2019م حقق الفريق في حالات 10 أشخاص من بينهم قاصر.. اعتقلوا على خلفية اتهامهم بمقتل صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى لميليشيا الحوثي.. في أبريل 2018م وألقى القبض عليهم في شهري سبتمبر وأكتوبر 2018م واحتجزوا في مكان سري ولا تدري عائلاتهم عن مكان وجودهم شيئا إلى أن ظهروا على شاشة التلفزيون في 17 أبريل 2019م عندما بدأت مقاضاتهم في محكمة ترأسها القاضي أمين علي أحمد زباره.

ويذكر التقرير أن الفريق تلقى أدلة تفيد بأنهم تعرضوا للتعذيب وأجبروا على توقيع اعترافات وأنه على الرغم من ذكر ذلك خلال جلسات المحكمة فلم تتخذ أي تدابير.. وتوفي أحدهم أثناء الاحتجاز في 7 أغسطس 2019م وان وفاته حدثت بسبب التعذيب.

ويشير التقرير إلى أن الفريق تلقى أيضا أدلة تثبت وقوع انتهاكات عديدة للضمانات القضائية للمحتجزين ولم يتم الحصول على اعترافاتهم تحت التعذيب وحسب بل واستخدمت كدليل ضدهم.. وبدأت المحاكمة دون أن يسمح لهم بالاتصال بمحامي واضطر محاميهم إلى تقديم عدة طلبات للاطلاع على الأدلة وفي عدة مناسبات.

ويؤكد التقرير أن المتهمين لم يتمكنوا من مقابلة محاميهم قبل جلسات المحكمة وأعطي المحامون مهلة قصيرة جدا لجلسات المحكمة مما لم يترك لهم سوى القليل من الوقت للتحضير.. وإنه في 24 أغسطس 2020م حكم عليهم جميعا بالإعدام، وهو ما أكد في الاستئناف وقد نفذ حكم الإعدام في الأفراد التسعة جميعهم علنا.. وأخطرت أسرهم قبل يوم واحد من تنفيذ الحكم.