يتوجه وزير الخارجية الصيني وانغ يي، هذا الأسبوع إلى نيويورك، ليترأس اجتماعا لمجلس الأمن الدولي حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية في بكين، الإثنين 27 نوفمبر.  

وقالت المتحدثة باسم الخارجية إنه "في سياق توليها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي هذا الشهر، فإن الصين تعقد اجتماعا رفيع المستوى حول القضية الفلسطينية الإسرائيلية في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر".  

وكان وانغ التقى الأسبوع الماضي نظراءه من السعودية والأردن ومصر وفلسطين وإندونيسيا، بالإضافة إلى رئيس منظمة التعاون الإسلامي في بكين، لبحث الوضع في غزة. 

 وأكد وانغ أن الصين تريد العمل على استعادة السلام في الشرق الأوسط، داعيا العالم إلى "التحرك بشكل عاجل لوقف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة".  

وفي 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة والإفراج الفوري ودون شروط عن كل الرهائن.  

واعتمد القرار، في المجلس المكون من 15 عضوا، بتأييد 12 عضوا وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والمملكة المتحدة عن التصويت.  

وقد تم رفض تعديل قدمته روسيا وطالب، مثل الجمعية العامة، بـ"هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية".  

وكانت هذه هي المحاولة الخامسة في المجلس لاعتماد مشروع قرار حول التصعيد في غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

 ولم يتمكن المجلس في المرات السابقة من اعتماد أي من مشاريع القرارات التي طرحت عليه إما لاستخدام الفيتو أو عدم الحصول على العدد الكافي من الأصوات.  

ويدعو القرار إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين الوكالات الإنسانية الأممية وشركائها من الوصول الكامل والعاجل ودون عوائق لتقديم المساعدة الإنسانية وتيسير توفير السلع والخدمات الأساسية المهمة لرفاه المدنيين وخاصة الأطفال في جميع أنحاء قطاع غزة. 

 وأشار القرار إلى أن تلك الهدن الإنسانية ستُمكن من "إجراء الإصلاحات العاجلة في البنية التحتية الأساسية وجهود الإنقاذ والإنعاش العاجلة بما في ذلك للأطفال المفقودين" في المباني المتضررة والمدمرة بما يشمل الإجلاء الطبي للأطفال المرضى أو الجرحى ومقدمي الرعاية. 

 ويدعو القرار إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية فضلا عن ضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية.  

ويهيب القرار بجميع الأطراف الامتناع عن حرمان السكان المدنيين في غزة من الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني.  ويطالب القرار جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.  

ويطلب القرار من الأمين العام أن يحدد خيارات رصد تنفيذ القرار بفاعلية باعتبار ذلك مسألة أولوية.