أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، مساء السبت 25 نوفمبر قبولها استئناف تبادل الدفعة الثانية من الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي وذلك بعد تأجيلها لعدة ساعات بسبب عدم التزام الاحتلال بمعايير اتفاق التهدئة.

وقالت الحركة في بيان إعلامي إنها استجابت “للجهود المصرية القطرية المقدرة التي تحركت طوال اليوم لضمان استمرار اتفاق الهدنة المؤقتة”.

من جانبها كشفت الخارجية القطرية التي تدير جهود الوساطة بين المقاومة والاحتلال، عن تفاصيل الدفعة الثانية من عملية التبادل التي تشمل الإفراج عن 39 فلسطينيا في مقابل 13 محتجزا إسرائيليا و7 أجانب خارج الاتفاق.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية أن المفرج عنهم من سجون الاحتلال هم 33 طفلا و6 نساء.، فيما سيقع إخلاء سبيل 8 أطفال و5 نساء إضافة إلى 7 أجانب خارج إطار الاتفاق من جانب المقاومة.

وأضاف ممثل الخارجية القطرية أنه بعد التأخر في تنفيذ الإفراج عن الأسرى تم تذليل العقبات عبر اتصالات قطرية ومصرية.

وكانت الحركة قد تمسكت في وقت سابق بتأخير عملية التبادل، بسبب عدم التزام الاحتلال بمراعاة معيار الأقدمية في الإفراج عن الأسرى إلى جانب المطالبة بإدخال المزيد من شاحنات المواد الإغاثية والوقود إلى شمالي قطاع غزة.

من جهتها، نقلت هيئة البث بكيان الاحتلال عن مصادر حكومية أن الإفراج وفق أقدمية الأسرى، لم يكن “التزاما بل مجرد حديث”.