قال معهد "دول الخليج العربي بواشنطن" Agsiw ، أن الصراع وضعف الإدارة يغذيان الأزمة البيئية في اليمن، موضحاً بأن غياب دولة فاعلة يؤدي إلى تفاقم الكوارث البيئية في اليمن، مما يقود إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الناجمة عن سنوات من الصراع.

في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، استعد سكان المناطق الحدودية الساحلية بين عُمان واليمن لوصول الإعصار المداري تيج إلى اليابسة.

وتباينت التوقعات بشأن الأضرار اللاحقة، ولكن كان هناك شيء واحد واضح: هو أن عمان كانت مستعدة لمواجهة العاصفة، في حين أن اليمن لم يكن كذلك. في الأيام التي سبقت الإعصار، قامت عمان بإجلاء السكان المقيمين في طريقه، وأقامت ملاجئ للطوارئ، وأصدرت عطلة رسمية لمدة يومين لتقليل التأثير.

ومع ضعف قدرة الدولة على اتخاذ تدابير مماثلة، عانى اليمنيون الذين يعيشون في محافظة المهرة الشرقية من خسائر كبيرة. ونزح حوالي 10 آلاف من السكان المحليين بعد أن دمرت الفيضانات الطرق وجرفت المحاصيل والماشية.

يعد الإعصار مثالاً حديثًا على الكيفية التي يؤدي بها غياب دولة فاعلة إلى تفاقم الكوارث البيئية في اليمن، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الناجمة عن سنوات من الصراع.

تصنف اليمن باستمرار من بين الدول الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ العالمي، بما في ذلك العواصف الاستوائية والفيضانات وكذلك الجفاف وتفشي الأمراض المفاجئ. ويمكن أن تعزى نقاط الضعف هذه في جزء كبير منها إلى الصراعات المستمرة في البلاد وضعف الاقتصاد.

فعلى مدى العقد الماضي، ظهرت حلقة مفرغة تفاقمت فيها الأضرار الناجمة عن الظواهر الجوية المتطرفة بسبب الافتقار إلى القدرات الحكومية والخدمات العامة. إن الكوارث الطبيعية غير المخففة تقلل من توافر الموارد، بما في ذلك الغذاء والمياه النظيفة والأراضي الصالحة للزراعة، مما يؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار والصراع.

تتعرض الزراعة والبيئة الطبيعية في اليمن للتهديد بسبب تدهور مؤسسات الدولة والاقتصاد، والذي يمكن أن يعزى إلى عدم وجود سلطة مركزية وحكومات متنافسة. تعاني الوزارات والمكاتب الحكومية المكلفة بإدارة موارد الأراضي والمياه من نقص الموظفين أو أنها لا تعمل.

وقد مر على البنية التحتية الرئيسية، مثل أنظمة الري والسدود والطرق، سنوات دون صيانة ضرورية لتحمل الأمطار الموسمية. كما يتم إهمال شبكات الصرف الصحي، مما يساهم في انتشار الأمراض وتلوث الموارد المائية، خاصة أثناء الفيضانات. كما أدى الافتقار إلى التنظيم الفعال أو الرقابة الحكومية إلى تلوث المياه والتربة في مناطق مثل حضرموت، حيث يتم استخراج النفط.

لقد دمرت سنوات الصراع اقتصاد اليمن، الذي كان بالفعل أحد أضعف الاقتصادات في المنطقة قبل سيطرة ميليشيا الحوثي على صنعاء والتدخل الذي قادته السعودية في اليمن عام 2015. وأدى انخفاض قيمة الريال اليمني إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وقد أدى ذلك إلى انخفاض القوة الشرائية لمعظم اليمنيين، بما في ذلك المزارعين وغيرهم من العمال الزراعيين.

وأصبحت المعدات الزراعية والأسمدة والمبيدات الحشرية والبذور والماشية باهظة الثمن. أصبح الديزل - وهو ضروري لزراعة المحاصيل وريها وحصادها وبيعها - غير ميسور التكلفة، مما أجبر العديد من المزارعين إما على بيع أجزاء من حقولهم للحصول على دخل سريع أو التخلي عنها تمامًا لمتابعة أشكال أخرى من العمل، وأحيانًا كمقاتلين على الخطوط الأمامية للصراعات المتعددة في اليمن.

فعندما يتم بيع الأراضي الزراعية، فإنها غالبا ما يتم تحويلها إلى عقارات سكنية ــ وهي العملية التي تقلل من توافر المنتجات المحلية وتؤدي إلى تصحر النظم البيئية للتربة التي تساعد عادة في الحماية من الفيضانات.

وجدت الأبحاث الحديثة التي أجرتها مجموعة ARK أن اليمنيين يدركون تمامًا هذه التحديات. وفي أحد الأمثلة الصارخة، أفاد نصف المشاركين في المناطق الريفية بمحافظة لحج الجنوبية أن التصحر كان إما مشكلة كبيرة أو أحد أكبر التهديدات للمجتمع.

ورأى العديد من هؤلاء المشاركين أنه لا يوجد جهد أو قدرة من جانب الدولة لمعالجة التصحر. غالبًا ما تتبع فترات الجفاف فيضانات غزيرة، مما يؤدي إلى تدمير حدود الملكية بين الحقول الزراعية ويؤدي إلى نزاعات بين أصحاب الأراضي.

وقال اليمنيون في جميع أنحاء الجنوب إن الصراعات على الأرض والمياه تتحول إلى أعمال عنف متزايدة. ويشهد اليمن - أحد أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم - تصاعداً في النزاعات، حيث أدى تغير المناخ وسوء إدارة الموارد إلى استنفاد مستويات المياه الجوفية وأدى إلى التوزيع غير العادل للمياه.

وقد أصبح حل هذه النزاعات أكثر صعوبة بسبب غياب الأمن، وضعف كفاءة حفظ السجلات، ونظام المحاكم المثقل بالأعباء. وفي مقابلة، قال مهندس زراعي من عدن: “هناك صراعات متكررة على الأراضي… وتشمل الأسباب عدم وجود دولة يمكنها تحقيق العدالة والدعم للضحايا، وعدم وجود سلطات محلية للتدخل في النزاعات. الحل هو الاستقرار والأمن ووجود الدولة الذي يمكّن المكاتب الزراعية المحلية.

وتؤدي هذه التحديات إلى تقويض العلاقة المتوترة بالفعل بين اليمنيين ومسؤوليهم المحليين. وقد أدى الحكم غير الفعال إلى الافتقار إلى التنظيم والدعم والخدمات الأساسية.

يشعر العديد من اليمنيين أنه يجب عليهم الدفاع عن أنفسهم لدرء مجموعة من التهديدات البيئية والأمنية. ويعني ذلك في بعض الأحيان حمل السلاح للدفاع عن أراضيهم من محاولات الاستيلاء عليها من قبل الميليشيات أو الأفراد.

كما تنشأ نزاعات على الملكية بين القبائل. وإذا لم يتم حل هذه المشاكل بسرعة، فإن النزاعات الصغيرة قد تؤدي إلى دورة من العنف الانتقامي.

إن المحاولات التي تبذلها الجهات المانحة والمنظمات الدولية لمعالجة القضايا المناخية والبيئية يمكن أن تؤدي إلى خطر تفاقم التوترات المحلية واستنفاد الموارد الموجودة إذا لم يتم القيام بها بطريقة مستدامة ومراعية للصراع.

على سبيل المثال، أدى التوزيع والاستخدام غير المنظم للمضخات التي تعمل بالطاقة الشمسية في أجزاء من اليمن ــ والتي تهدف إلى الحد من اعتماد المزارعين اليمنيين على الديزل ــ إلى الإفراط الشديد في استخراج المياه الجوفية في البلاد وزيادة عدم المساواة بين المزارع الكبيرة والصغيرة.

 يمكن أن تؤدي الجهود المبذولة لتوفير الدعم المستهدف لمجتمعات محددة إلى تصورات حول تمييز من قبل الجهات المانحة؛ وهذا ملحوظ بشكل خاص في التدخلات الرامية إلى دعم النازحين داخلياً، حيث غالباً ما يعبر السكان المحليون عن إحباطهم لأن احتياجاتهم كبيرة مثل احتياجات النازحين ولكنهم لا يتلقون نفس الدعم.

يتفق العديد من خبراء المناخ والزراعة في اليمن على أن الكوارث البيئية في البلاد كان من الممكن التحكم فيها لولا الصراعات المستمرة واختلال وظائف الدولة. والواقع أن التهديدات التي تفرضها الفيضانات الموسمية في اليمن يمكن أن تتحول إلى حل جزئي لإمدادات المياه المتضائلة إذا تم القيام باستثمارات لجمع مياه الفيضانات وتحويلها.

ومن الممكن تعويض الصعوبات التي يواجهها المزارعون من خلال دعم الدولة، بما في ذلك تقديم الإعانات للإمدادات الزراعية والتدريب على الممارسات الزراعية المستدامة.

علاوة على ذلك، فإن وجود نظام قضائي وجهاز أمني فعال من شأنه أن يساعد في معالجة نزاعات الملكية والحد من الصراعات. ولكن التقدم على هذه الجبهات يتطلب التزاماً مستداماً من جانب القيادة اليمنية والمجتمع الدولي.

وحتى ذلك الحين، من المرجح أن تتوسع نقاط الضعف البيئية في اليمن.