رفعت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، ومواطنون أمريكيون من أصول فلسطينية -تأثّر عدد من أفراد عائلاتهم بعدوان الاحتلال على غزة- دعوى قضائية مشتركة ضد الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن يوم الاثنين لفشلهم في منع حدوث “الإبادة الجماعية” و”تفاقم الوضع”.

الدعوى المؤلّفة من 89 صفحة، والتي رفعها مركز الحقوق الدستورية في محكمة مقاطعة فدرالية في ولاية كاليفورنيا، قامت بتحليل الأفعال التي ارتكبتها حكومة الاحتلال والخطابات التي تبنّتها والتي تظهر استخفافا بالقانون الدولي.

وتمّ إرفاق الدعوى بإعلان من خبير في الإبادة الجماعية، يصف تصرّفات الاحتلال بأنّها علامات على الإبادة الجماعية، ويقول إنّ إدارة بايدن انتهكت واجبها بموجب القانون الدولي لمنعها.

وقالت الدعوى: “بموجب القانون الدولي، يقع على عاتق الولايات المتحدة واجب اتّخاذ جميع التدابير المتاحة لها لمنع وقوع إبادة جماعية”. ومع ذلك، فقد رفض المدّعى عليهم مرارا استخدام نفوذهم الواضح والكبير لوضع شروط أو وضع قيود على القصف الإسرائيلي الضخم والحصار الشامل لغزة.

وأضاف نص الدعوى: “على الرغم من تزايد الأدلة على السياسات الإسرائيلية الموجّهة نحو إلحاق ضرر جماعي بالسكان الفلسطينيين في غزة، عارضت إدارة بايدن وقف إطلاق النار المنقذ للحياة ورفع الحصار، حتى أنّها استخدمت حقّ النقض ضد إجراءات الأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف إطلاق النار، وبدلا من ذلك، فإنّ أفعالهم لتمويل حملة القصف الإسرائيلية الجماعية والمدمّرة والحصار الكامل للفلسطينيين في غزة وتسليحها وتأييدها، تشكّل فشلا في منع وقوع إبادة جماعية وتواطؤ في تطوّره.

وأوضح موقع “ذا انترسيبت”، أنّ معارضة إدارة بايدن لوقف إطلاق النار تأتي على الرغم من الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة والعالم، التي تحثّ الحكومة على التحرّك لإنقاذ حياة الفلسطينيين.

 وتأتي الدعوى في أعقاب تحذيرات شديدة من خبراء حقوق الإنسان والأمم المتحدة من أنّ إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة، وأنّ أفعالها قد ترقى إلى