كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أنّ مصر "طلبت من مسؤولين في حركة "حماس"، استبعاد قطر من عملية التفاوض بشأن الأسرى، لكن الحركة رفضت. 

 وقالت الصحيفة، إنّ في الأيام التي تلت اقتحام مقاتلي "حماس" لإسرائيل، أمضى المسؤولون المصريون ساعات على الهاتف مع قادة "حماس" للضغط على سؤال يبدو بسيطاً: "كم عدد الرهائن الإسرائيليين الذين احتجزوهم؟"، لكن "حماس" لم يكن لديها جواب فيما واصل المصريون الضغط.  

واعتبرت الصحيفة أن معرفة الرقم، فضلاً عن هويات الأشخاص الذين اختطفوا، سيكون أمراً حيوياً لبدء أيّ مفاوضات لإطلاق سراح الرهائن - وهي خطوة اعتبرتها مصر ضرورية لنزع فتيل التوترات وتجنب التوسيع المحتمل للصراع. 

وقال قادة "حماس" إنهم لا يستطيعون إعطاء رقم معين ولا يعرفون مكان وجود جميع الرهائن، لأن مقاتليهم لم يكونوا الوحيدين الذين احتجزوا إسرائيليين.

وأضافت "حماس" أن مقاتليها أسروا جنوداً فقط، وأن الجماعات المسلحة الأخرى بما في ذلك "حركة الجهاد الإسلامي" أخذت أسرى أيضاً. 

 بالإضافة إلى ذلك، قال مسؤولو "حماس" إنّ الفلسطينيين غير المرتبطين بالمسلحين قد أسروا إسرائيليين، ربما يصل عددهم إلى 30، وكانوا يحتجزونهم، على أمل استخدام الرهائن كوسيلة ضغط لإطلاق سراح أقاربهم من السجون الإسرائيلية. 

 وساعد الارتباك بشأن أعداد الرهائن ومواقعهم في تمهيد الطريق لأسابيع من الجهود غير الحاسمة والمتقطعة لتأمين إطلاق سراحهم، وقد استمرت المحادثات التي جرت من وراء الكواليس، وكان آخرها بمشاركة مدير وكالة الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز، خلال الحرب التي شنتها إسرائيل ضد "حماس". 

 وقال مسؤولون غربيون آخرون إن "حماس" ربما تشارك معلومات غير متسقة. 

 وأفاد مسؤول أوروبي أنّ قطر ومصر قدمتا مراراً وتكراراً أعداداً متضاربة للرهائن وشروط التفاوض التي قالوا إنها جاءت من "حماس".