شددت هيئة التشاور والمصالحة، على ضرورة أن تكون المشاورات السياسية مباشرة بين الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، وميليشيا الحوثي على قاعدة “الشرعية والانقلاب” وفق مرجعيات الحل الشامل المتفق عليها محلياً وإقليمياً ودولياً.

جاء ذلك خلال اجتماع مرئي لهيئة التشاور والمصالحة، الأربعاء الموافق 20 سبتمبر/ أيلول، برئاسة محمد الغيثي رئيس الهيئة، وبحضور نواب رئيس الهيئة عبد الملك المخلافي، صخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وعدد من أعضاء الهيئة العامة.

وفي مستهل الاجتماع، قدم رئيس الهيئة إحاطة عن اللقاءات التي تمت مع رئيس وأعضاء من مجلس القيادة الرئاسي في العاصمة السعودية الرياض، والاتصالات الأخرى التي بحثت المستجدات السياسية المتعلقة بجهود التهدئة وعملية السلام، خاصة الجهود الإقليمية التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والهادفة للتوصل لعملية سلام شامل، حيث ثمنت الهيئة الجهود الأخوية التي يقودها الأشقاء لإنهاء الحرب، وجددت هيئة التشاور والمصالحة دعمها ومساندتها مجلس القيادة الرئاسي لإيجاد حلول حقيقية من شأنها ضمان السلام والاستقرار السياسي والاقتصادي في بلادنا.

كما جدد الاجتماع التأكيد على موقف الشرعية الداعم لجهود السلام والاستقرار، والحاجة إلى وقف الحرب التي تسببت بها ميليشيا الحوثي، ودعت الهيئة المجتمع الدولي والإقليمي إلى احترام تضحيات شعبنا وإرادته وتطلعاته المشروعة.

وشددت الهيئة على ضرورة الإعلان عن الوفد التفاوضي المشترك وتفعيل دوره بشكل فوري، مشيرة إلى أن تأخير ذلك سيسهم في تغييب الشرعية ومؤسساتها في ملف إيقاف الحرب وعملية السلام، مضيفة أن الحلول يجب أن تفضي إلى استعادة كافة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب ومعالجة آثاره، ونزع سلاح الميليشيات الحوثية، وإنهاء التهديدات التي تمارسها هذه الميليشيات من خلال التحشيد العسكري المستمر واستهدافها للأعيان الاقتصادية التي تمثل العصب الاقتصادي للبلاد.

وفي ختام الاجتماع أكدت الهيئة على ضرورة عقد لقاء لها مع مجلس القيادة الرئاسي، ورفع عدد من القضايا والتوصيات المكتوبة ذات الصلة للمجلس، وسوف تظل الهيئة في انعقاد دائم لمتابعة المستجدات والتعاطي معها بما يضمن الإسهام في جهود السلام وإنجاحها، وضمان أن تكون وفق إرادة وتطلعات شعبنا، وتضحياته الجسيمة.