قال مجلس شباب الثورة السلمية إنه تابع زيارة وفد ميليشيا الحوثي إلى الرياض ضمن سلسلة زيارات ومباحثات متبادلة بين السفير السعودي وممثلين عن الميليشيات في توقيت وملابسات تذًكر اليمنيين بلحظة تسليم عاصمتهم ومؤامرة الانقضاض على مشروعهم الوطني.  

وأفاد المجلس في بيان له إن الصفقة الحوثية السعودية والتي حذر من تمريرها في بيانات سابقة واعتبرها مشبوهة وخطيرة ما تزال غير معروفة تفاصيلها حتى لما يسمى بالشرعية-الفاقدة لمشروعيتها الوطنية والأخلاقية والمستلب قرارها - إلا أن المؤشرات وبالنظر لنتائج اللقاءات السابقة تؤكد أن ما يدور وراء الكواليس ليس سوى جولة جديدة من التنازلات لصالح ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وشدد المجلس إزاء هذه التحركات وصمت جميع المكونات السياسية على موقفه السابق من الاتفاقات المشوهة مع ميليشيا الحوثي ومع أي جماعة متمردة.

وأضاف المجلس: استنادا إلى الممارسات الحوثية وإلى الأعراف والمواثيق المحلية والدولية يعتبر المجلس ميليشيا الحوثي جماعة عنصرية إرهابية قائمة على العنف وعلى فكرة التفوق العرقي، وتمثل احتلالا داخليا ومغتصبة للسلطة،

وأكد المجلس أن أي تفاهمات مع الميليشيات قبل إجبارها على تسليم السلاح والانسحاب من المدن المحتلة، وإخضاعها لمبدأ المواطنة والشراكة السياسية وفقا للمرجعيات الثلاث هي اتفاقيات باطلة وفاشلة ولن تنتج سوى مزيد من الاحتراب والصراعات.

واستغرب المجلس في بيانه من تكرار ذريعة السلام في كل مرة يتم فيها إنقاذ ميليشيا الحوثي وتمكين نفوذها برغم علم الجميع أن هذه الميليشيات لا تتورع عن التنكر لتعهداتها، ولم يسبق أن التزمت بأي اتفاقية وقعت عليها منذ حروب صعدة ٢٠٠٤ حتى آخر هدنة ٢٠٢٢.

ويرى المجلس أن ما يجري بين ميليشيا الحوثي والسعودية باعتبارهما احتلالا داخليا وخارجيا يعد اتفاقا ثنائيا يخص الميليشيات ومطالبها والمملكة ومصالحها، ولا يخص اليمن ولا اليمنيين ولا يوفر أدنى شروط السلام الحقيقي والمستدام.

ودعا المجلس القوى الوطنية في الداخل والخارج إلى الالتفاف حول جمهوريتهم وتشكيل حائط صد أمام مخططات التحالف السعودي الإماراتي، وتخادمه المستمر مع مشاريع تدمير اليمن وتفكيكه شمالا وجنوبا من خلال تجزئة القضية اليمنية إلى ملفات صغيرة تخدم المليشيات الإرهابية وتثبت سلطاتها على الأرض على حساب فرص اليمنيين في استعادة دولتهم وجمهوريتهم وفرصهم في سلام عادل وشامل.