كشفت مصادر مطلعة، عن اتخاذ ميليشيا الحوثي خطوة استباقية في مناطق سيطرتها قبل أي اتفاق مع الحكومة الشرعية.

وذكرت المصادر أن الميليشيات الحوثية قامت بالعبث بالبيانات المالية، استباقاً لأي اتفاق خلال المشاورات الحالية في الرياض، بهدف إخفاء مقدار الأموال التي تم تحصيلها وطرق إنفاقها خلال السنوات الماضية مع حرمان الموظفين من رواتبهم.

وأوضحت المصادر أنه ومع استئناف المحادثات المرتبطة بالملف الإنساني أقدم طاقم وزارة المالية في الحكومة الانقلابية الحوثية على العبث بأرقام المبالغ التي يتم تحصيلها من عائدات الضرائب والجمارك، وبيع المشتقات النفطية وغاز الطهي، بما يحول دون معرفة إجمالي الإيرادات التي كان يتم جمعها أو كيف تم إنفاقها، وبغرض التهرب من أي اتفاق مرتقب لتوريد إيرادات الدولة كافة في كل المناطق إلى حساب خاص في البنك المركزي.

وأشارت المصادر إلى أن وزير مالية ميليشيا الحوثي غير المعترف بها رشيد أبو لحوم، وأحمد حامد مدير مكتب مجلس الحكم الحوثي والحاكم الفعلي في تلك المناطق، أشرفا على عملية مسح وتعديل واسعة للبيانات المالية من أجهزة كومبيوترات المالية والمصالح المرتبطة بها في صنعاء.

وأكدت المصادر أن هذه الخطوة الحوثية تعكس نيات سيئة من قبل الميليشيات، سواء فيما يخص التوصل إلى اتفاق بشأن صرف رواتب الموظفين وفيما يرتبط بتوحيد إيرادات الدولة.