حمل جرحى قوات الجيش الوطني، الأربعاء الموافق 13 سبتمبر/ أيلول، المجلس الرئاسي مسؤولية توقيف علاجهم في جمهورية مصر العربية.

وناشد جرحى الجيش في بيان صادر عنهم أمس الأربعاء، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة ورئيس وأعضاء اللجنة الطبية العسكرية بوضع حد لمعاناتهم ومعالجتهم جراء الإصابات التي تعرضوا لها في جبهات القتال.

ويأتي بيان جرحى الجيش الوطني الذين يتلقون علاجهم في مصر، بعد أيام من إعلان اللجنة المسؤولة عن معالجة جرحى الجيش بمصر إنهاء عملها في الـ 30 من سبتمبر المقبل لعدم وصول ميزانية معالجة الجرحى من قبل الحكومة الشرعية.

وأشار البيان إلى أن العديد من الجرحى في العناية المركزة وبعضهم مقيم في مركز العلاج الطبيعي وآخرين لديه جراحاته المفتوحة ويعاني من التهابات شديدة.

ويعد ملف جرحى الجيش، واحدا من الملفات التي أخفقت فيها الحكومة الشرعية، ويعاني آلاف الجرحى من إصاباتهم الدائمة في الوقت الذي لم يتلقوا مرتباتهم ومستحقاتهم المالية المعتمدة لهم، فضلا عن غياب أي رعاية طبية لهم.