أصدر مركز الإنصاف للحقوق والتنمية بيانًا يدين فيه بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بتعديل مواد قانون السلطة القضائية وإقراره، معتبرًا أن هذا التعديل يمثل انتهاكًا لدستور الجمهورية اليمنية ويمس بشكل مباشر استقلال القضاء الذي ناضل من أجله الشعب اليمني منذ فجر الثورة.

وأوضح رئيس المركز، المستشار خالد علي الجعمي، أن التعديلات الجديدة تلغي شرط المؤهلات العلمية لمن يعتلي منصة القضاء، مما يتيح استبدال القضاة والأكاديميين بمخرجات الحوزات الدينية التابعة للجماعة؛ وأشار إلى أن بعض التعديلات المقترحة، مثل تعيين قضاة للصلح في المحاكم ومعاقبة المحامين الذين يقدمون دفوعًا كيدية، تهدف إلى استرضاء الشعب لتمرير هذا المشروع.

وأضاف الجعمي أن اختيار ميليشيا الحوثي لإصدار هذه التعديلات في وقت يستعد فيه اليمنيون للاحتفال بثورة 26 سبتمبر يعد استهدافًا للجمهورية اليمنية والثورة والنظام الجمهوري والدستور والقوانين النافذة؛ وأكد أن الجماعة تعد مئات من طلاب الحوزات لتعيينهم في السلطة القضائية بدون معايير علمية وأكاديمية، مما يعزز نظرية الاستحقاق الإلهي في الحكم.

ودعا المركز جميع القضاة والمحامين والحقوقيين وأبناء الشعب اليمني إلى الوقوف بحزم ضد هذه التعديلات، كما دعا منظمات المجتمع المدني والناشطين والإعلاميين إلى إدانتها؛ وحمل المركز ميليشيا الحوثي المسؤولية الدستورية والقانونية عن النتائج المترتبة على هذه التعديلات.