أكد مجلس النواب الأحد الموافق 10 سبتمبر/ أيلول، تأجيله مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية بشأن تقصي الحقائق حول الكهرباء والنفط والموارد المالية والاتصالات، بناءً على رغبة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بتأجيله حتى عودته من نيويورك ليلتقي بالجميع.

جاء ذلك خلال، لقاءً تشاورياً، عقده مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، شارك فيه عضو مجلس القيادة عضو مجلس النواب الشيخ عثمان مجلي، للوقوف أمام مستجدات الأوضاع الراهنة في البلاد ومناقشة مجمل الأوضاع العامة على الساحة الوطنية، وأولويات المرحلة الراهنة، والاتجاهات العامة لخطة عمل مجلس النواب للفترة القادمة وضرورة تكامل الجهود المبذولة في إطار وحدة الصف الوطني لاستكمال استعادة الدولة وتخفيف معاناة اليمنيين.

وحيا المجتمعون الشيخ المناضل عضو مجلس القيادة الرئاسي عضو مجلس النواب عثمان مجلي، على دوره الوطني المشهود ووفائه لمبادئ النظام الجمهوري، والنهج الديمقراطي ومصلحة بلده وشعبه وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وخلال اللقاء، أشار رئيس المجلس إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق حول القضايا الأربع كان مهنيًا ووطنيًا لا سبيل للمماحكة حوله وأنه قابل للنقاش داخل قاعة البرلمان كما هو العرف البرلماني .

وعرضت في اللقاء رسالة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك المؤرخة بتاريخ ٧-٩-٢٠٢٣، الموجه لرئيس مجلس النواب، بطلب إعطاء فرصة للحكومة إلى يوم ١٨ سبتمبر لتقديم ردها للمجلس على الملاحظات الواردة في التقرير والتوصيات ورسالة رئيس المجلس.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي على دور وأهمية مجلس النواب في القيام بمهامه التشريعية والرقابية باعتباره المؤسسة الحامية للدستور والقوانين واللوائح مشيداً بالملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، داعياً المجلس إلى مواصلة جهوده في مكافحة الفساد وتطبيق القانون، في المسار الذي ينشده الشعب اليمني لهزيمة ميليشيا الحوثي الانقلابية وتحرير شعبنا من الأفكار الظلامية التي جلبها هذا المشروع الخبيث بوصاية ودعم إيراني للإضرار باليمن والمنطقة والمساس بالمقدرات الوطنية وحرمان شعبنا من حقه في العيش الكريم.

مشيراً أن الحوثي لا يعرف إلا سياسة الضم والإلحاق التي لن يقبل بها شعبنا اليمني وليس لديه نية للسلام رغم كل الجهود والمساعي التي تبذل.. مشيدا بالجهود التي يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني، مؤكداً على أهمية وحدة الصف لمواجهة كافة التحديات.

وفي بداية اللقاء أستعرض رئيس المجلس جدول أعمال اللقاء وتم الموافقة عليه

كما أستعرض ما تمر به اليمن من ظروف اقتصادية ومعيشية وخدمية صعبة نتيجة انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية وإمعانهم في ممارسة الجرائم الممنهجة بحق اليمنيين، مجسدين شعار الموت والحرب بدلًا عن السلام.

وقال البركاني أن هذا اللقاء يأتي تأكيدا ً على أهمية التشاور وماله من دور في الارتباط بهموم الناس وترسيخ الحياة البرلمانية والارتباط بالعملية السياسية ومستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية ومتابعة ما يعتمل في القضية المركزية قضية إسقاط الانقلاب الحوثي واستعادة الشرعية وكشف ممارسات ميليشيا الحوثيين وعبثهم بالناس واقتطاعهم لقمة عيش المواطنين بمسميات مختلفة وإلغاء العمل المصرفي ومصادرة ممتلكات الناس والأرصدة البنكية وبعدهم عن السلام وإسقاطهم لكل الخيارات السلمية التي تبناها أشقاؤنا في المملكة العربية السعودية والمبعوث الدولي، ونادى بها العالم أجمع.

مشيراً بأنه قد مضى قرابة عشرين شهراً منذ بداية الهدنة ولم يحقق الساعيين للحل السلمي أي شيء يذكر وسيظلون دون أن يحققوا شيئاً في ظل تعنت المليشيات الحوثية الإرهابية، ولا يزال حتى اللحظة الحوثي يمارس الاعتداءات المتكررة على تعز ومناطق أخرى ويقتل النساء والأطفال ويقطع الطرقات ويحاصر المدن برضى المجتمع الدولي ومباركة الغرب الذين صاروا يمألوا الحوثي على حساب اليمنيين والسلام في المنطقة والسلام العالمي.

موضحًا أن هذا اللقاء التشاوري ليس جديدا فقد عقد بالعام الماضي بالرياض لقاءان تشاوريان أثناء انعقاد مشاورات الرياض في 31 مارس و3 أبريل 2022 وكانت نتائجهما إيجابية.

وأكد رئيس المجلس أن مجلس النواب ينطلق بممارسة مهامه التشريعية والرقابية من حرصه على أمن اليمن واستقراره وسلامه أراضيه وحق مواطنيه بالعيش الكريم وممارسة الحريات العامة والخاصة والحفاظ على مصالح الوطن وحقوقه كاملة غير منقوصة وتطبيق الدستور والقوانين واعلاء مكانتهم واحترام مكانه التعاون بين السلطات وفي مقدمتها السلطة التنفيذية وسلامة الممارسة السياسية التي تضررت بشكل كبير جراء الانقلاب الحوثي وتدمير المؤسسات.

وبعد نقاش مستفيض اتفق على تلبيه رغبه رئيس مجلس القيادة تأجيل الموضوع حتى عودته واللقاء معه وإتاحة الفرصة للحكومة حتى نهاية الموعد المحدد منها .

كما تداول المجتمعون بشأن انعقاد المجلس بالعاصمة المؤقتة عدن أو أي محافظة أخرى، وعدم السماح بانقطاع أعمال المجلس، واتفق على توجيه رسالة رسمية من رئيس المجلس إلى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس، بشأن الترتيبات اللازمة لانعقاد المجلس بأقرب وقت.

وقد جرى نقاشاً بناءً وموضوعيا ً حول مختلف القضايا المطروحة على جدول الأعمال والقضايا الوطنية وسادها الود والصراحة والمكاشفة والحرص على أن تؤدي السلطة التشريعية دورها الكامل وتمارس مهامها التشريعية والرقابية على أكمل وجه.

وأكد اللقاء على أن تقوم الحكومة بمسؤولياتها في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين من الكهرباء وغيرها وإيقاف التدهور الاقتصادي وانهيار العملة ورفع المعاناة عن كاهل المواطن.

كما قدر أعضاء المجلس كل الجهود والمواقف التي تبذلها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة تجاه اليمن وأزمته الراهنة، ووقوفهم إلى جانب الشعب اليمني لاستعادة الدولة والشرعية الدستورية، وما يقدمونه من دعم أخوي صادق في مختلف المجالات .. مجددون تأكيدهم على واحدية الهدف والمصير المشترك، ومواجهة انقلاب مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.

هذا وقد أقر اللقاء توجيه رسالة للحكومة بشأن ملف معالجة الجرحى وضرورة الاهتمام بهم وتوفير الدعم اللازم والمستمر لهم تقديرا لتضحياتهم الكبيرة في سبيل الدفاع عن الوطن.