رفضت الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني دعوة رئيس مجلس النواب بشأن عقد جلسة افتراضية تشاورية لأعضاء المجلس حول أداء الحكومة اليمنية اليوم الأحد.

وقالت الكتلة الاشتراكية في بيان توضيحي "إنها تلقت دعوة المشاركة، دون سابق تنسيق بشأنها أو التشاور في موضوعاتها المعلنة".

وأضافت "أن أي انعقاد لجلسات المجلس بشأن تقرير لجنة تقصي الحقائق ينبغي أن تكون داخل اليمن، وبعد استلام الرد الكتابي من الحكومة على رسالة المجلس، وفي جلسات علنية، وبحضور الجانب الحكومي، ووفقا للإجراءات الدستورية والقانونية المنظمة لذلك".

وأكدت الكتلة الاشتراكية أن عقد أي لقاء تشاوري لأعضاء المجلس عبر الزوم لا أساس دستوري أو قانوني له.

وتابعت: "لطالما انتقدنا المخالفات الدستورية والقانونية لحكومة الشرعية، وتشددنا في محاسبتها في الظروف الاستثنائية الراهنة، فلا يجدر بنا كمجلس نواب أن نمارس نفس المخالفات الدستورية والقانونية، ولسان حالنا يقول (لا تنهى عن خلق وتأتي مثله.. عار عليك إذا فعلت عظيم)".

وأشارت إلى أهمية أن يستحضر الجميع طبيعة الأوضاع الاستثنائية المعقدة التي تمر بها البلاد، والحرص على الشراكة والتوافق والعمل المشترك في مختلف مؤسسات الشرعية، بما يخدم المصلحة الوطنية وإصلاح الأوضاع المختلة، بهدف تخفيف معاناة المواطنين، وتحقيق الهدف المشترك في استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام.