نفى نجم كرة القدم السابق البرازيلي رونالدينيو أن يكون على صلة بشركة احتيال مشتبه بها في مجال العملات المشفرة استخدمت صورته في الإعلانات للترويج لاعمالها، ومثّل الفائز بالكرة الذهبية أمام لجنة تحقيق برلمانية في برازيليا استدعته كشاهد للاستماع إلى اقواله بشأن كونه المؤسس وشريك لشركة "18 كيه رونالدينيو".

ووعدت الشركة بعوائد فلكية على الاستثمارات، تصل إلى 400 في المئة على مدار عام واحد، لكن عدة مئات من العملاء قدموا شكاوى بالاحتيال، مطالبين بتعويضات يبلغ مجموعها أكثر من 61 مليون دولار.

وأكد لاعب باريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني السابق في بداية شهادته التي استمرت نحو ساعتين "خلافا لما قالته لجنة التحقيق هذه، أنا لست مؤسسا أو شريكا لشركة +18 كيه رونالدينيو+"، وادّعى رونالدينيو أنه وقّع في عام 2016 عقدًا مع العلامة التجارية للساعات الأميركية "18 كيه ووتشز" يسمح لها باستخدام صورته لحملة إعلانية.

لكن وفقًا لما قاله بطل مونديال 2002، تم استخدام الصور التي تم تصويرها خلال هذه الحملة من دون موافقته من قبل شركة استثمار العملات المشفرة، وأكد الفائز بالكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم 2005 الذي ادلى بشهادته مرتدياً قبعة سوداء ونظارات شمسية داكنة "لقد استخدموا اسمي من دون مبرر"، وقال إنه علم أن الشركة تستخدم اسمه لكنه لم يتخذ أي إجراء قانوني، مؤكدا انه هو نفسه كان ضحية لعملية الاحتيال المزعومة، وامتنع البرازيلي عن الإجابة على معظم أسئلة لجنة التحقيق، بفضل قرار قضائي أجاز له التزام الصمت في حال محاكمته.

ومثّل رونالدينيو أمام لجنة التحقيق البرلمانية بعدما كان رفض المثول في جلستين سابقتين. وهددت اللجنة بمطالبة الشرطة بالقبض عليه واقتياده بالقوة إذا لم يحضر للإدلاء بشهادته الخميس، كما ادلى شقيقه ومدير أعماله روبرتو دي أسيس موريرا بشهادته أمام اللجنة نفسها الأسبوع الماضي. ووجهت اتهامات جنائية إلى رونالدينيو في القضية في شباط/فبراير 2020، بعد أن قدّم مئات الضحايا شكوى ضد الشركة للحصول على تعويضات. بعدها بأيام قليلة، تم احتجازه لأكثر من خمسة أشهر في الباراغواي على خلفية قضية جوازات سفر مزورة قبل ان يطلق سراحه.