كشف تقرير برلماني، عن فشل الحكومة وعجزها عن حماية ما أُنجز من مشاريع استراتيجية وبنى تحتية للاتصالات في مدينة عدن، وتمكينها الانقلابيين الحوثيين من السيطرة على الكابل البحري، الذي أُنجز عام ٢٠١٧م، مشدداً على ضرورة التحقيق مع قيادات وزارة الاتصالات المتورطة في تعطيل وتشفير الكابل الذي بلغت تكلفته 57 مليونا ودولار، وإحالتهم للمحاكمة.

جاء ذلك في تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، الصادر يوم السبت الموافق 26 أغسطس/ آب، والذي أرفقه رئيس مجلس النواب برسالة لرئيس الحكومة، ووجه بتنفيذ توصياته وتصحيح الاختلالات الجسيمة التي وقعت فيها في عدة قطاعات بما في ذلك الاتصالات.

وقالت اللجنة في التقرير، إنه تأكد "فشل الحكومة الحالية والسابقة ممثلة بوزارة الاتصالات على مدار سنوات، في عمل أي شيء يذكر لهذا القطاع السيادي الهام أو نقل مركز التحكم من صنعاء ‘إلى العاصمة المؤقتة عدن".

وأضاف التقرير: "الأسوأ من ذلك هو العجز في حماية وتشغيل ما تم إنجازه سابقا من مشاريع فالكابل البحري ( AAE 1 )، الذي تم ربطه في عدن أُانجز عام ٢٠١٧م، قد تم تشفيره وتعطيله في مهده، وآل إلى سيطرة الانقلابيين الحوثيين في فترة الوزير السابق".

وتابعت اللجنة في تقريرها "الوزير السابق استدعى مهندسين من صنعاء وقام المهندسون الدوليون بتدريبهم، وبعد سفرهم، غادروا عدن، وعادوا إلى صنعاء وقاموا بتشفير الكابل وتعطيله، وهو ما شكل ضربة قاتلة لمشروع "عدن نت" الشركة الوحيدة المستقلة عن سيطرة ميليشيا الحوثي".

وأوضحت أن "عدن نت التي أنشئت في نفس العام ٢٠١٧م، معولة على ميزات هذا المشروع الاستراتيجي (كابل عدن البحري) بسعته الكبيرة وسرعته الفائقة، لتتقلص طموحاتها في حدود المتاح من السعات المحدودة في الكابل البديل عدن- جيبوتي الذي يعمل بنصف طاقته".

وشددت اللجنة في تقريرها على "ضرورة استعادة الكابل البحري (AAE 1) ) الذي بلغت كلفته (58) مليون دولار (وليس فقط استعادة الأموال عن السعات المباعة وفق اتفاق الحكومة مع شركة محاماة "فولترا" بمبلغ يقدر بـ ١٥٠ ألف دولار)".

وأكدت "أن الكابل يمثل أهم خطوة أساسا منجزة للبنية التحتية المستقلة في عدن، لما يتميز به من سعات دولية عالية بأحدث تقنيات النقل وبسرعة (١٠٠) ميجابايت/ثانية، ويمكن أن يحدث نقلة نوعية في مجال الاتصالات والانتقال إلى أجيال جديدة من الاتصالات الخلوية، ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال".

كما شددت على أهمية "استكمال وتوسيع مشروع تطوير الاتصالات عدن-نت كمزود لخدمة الإنترنت بتقنية الجيل الرابع، والتي تمثل خطوة أخرى هامة على طريق التأسيس لبناء شبكة اتصالات جديدة وحديثة يمكن لها أن تنطلق من عدن لتغطي مختلف المناطق المحررة".

وأوصت اللجنة في تقريرها "باستكمال مشروع تطوير "عدن نت" وتوسيعه ليشمل المحافظات المحررة مع تشغيل الكابل البحري ( AAE 1 ) وتوسعة الكابل الحالي عدن-جيبوتي، واستعادة محطة الغيضة إلى العمل، على طريق التأسيس لشبكة اتصالات جديدة وحديثة ومستقلة، منطلقة من العاصمة المؤقتة عدن".

كما أوصى التقرير بفتح تحقيق شامل حول ملابسات تشفير وتعطيل الكابل البحري ( AAE 1 ) وايلولته للانقلابين الحوثيين خلال فترة الوزير السابق لطفي باشريف".

وشددت اللجنة في هذا الخصوص "على كشف ملابسات الموقف الحكومي السلبي (بإدارة الوزير الحالي العوج) من استعادة وتشغيل الكابل على طول السنوات المنصرمة، وعن اقتصار التحرك الحكومي المتأخر (قبل شهرين) على الاتفاق مع شركة محاماة على استعادة الأموال من الجهات المباع لها السعات فقط، وليس استعادة وتشغيل الكابل ذاته".

وطالبت اللجنة رئاسة البرلمان بمخاطبة النائب العام للجمهورية والجهات الرسمية ذات العلاقة بـ"مباشرة إجراءات التحقيق الشامل بصورة عاجلة، وإحالة كل من ساهم في تعطيل وتشفير وإهدار وبيع سعات هذا المشروع الاستراتيجي الهام في عدن إلى المحاكمة"..