دعا مجلس النواب (البرلمان)، الحكومة اليمنية إلى إلغاء صفقة بيع الاتصالات للشركة الإماراتية (NX) وإعادة النظر فيها، بما يحفظ حق الدولة وممتلكاتها وسيادتها، مشيرة إلى أن لجنة تقصى الحقائق التابعة للبرلمان رصد مخالفات متنوعة في عدة قطاعات حكومية.

 جاء ذلك في رسالة وجهتها هيئة رئاسة البرلمان إلى رئيس الحكومة معين عبدالملك، وأوضح فيه تقرير لجنة تقصي الحقائق تقريرها بشأن المخالفات في قطاعات (الكهرباء - النفط - الاتصالات - الجوانب المالية)، وما آلت إليه الأوضاع العامة في البلاد.

وأكدت لجنة تقصي الحقائق أن الاتفاق بجميع مضامينه يوفر الاستيلاء على ممتلكات الدولة وحقوقها ويجردها من ملكيتها وحقوقها السيادية والقانونية والمالية كـ"عدن نت" والبنى التحتية والموارد الضريبية والجمركية وحقوق الترخيص والترددات وتيليمن والبوابة الدولية التي هي حق سيادي وبوابة لكامل الوطن وتخدم جميع الشركات، وأكد التقرير أن العديد من الأجهزة الحكومية التي جرى تقصي الحقائق بشأنها لم تلتزم بأبسط القواعد القانونية في ممارستها لواجباتها وخالفت الدستور والقانون.

وقال البرلمان، إن "مجلس الوزراء صادق على اتفاقية الشراكة مع شركة (NX) الإماراتية ولم يسلم نسخة منها للجنة البرلمانية بحجة أنها سرية ويخشى تسريبها، ولم يتم نشرها للإعلام كما هو متبع بالاتفاقات؛ وهو ما يؤكد أن ما أثير حولها من أنها تشكل فسادا ونهبا للمال العام وانتهاكا للسيادة أمراً صحيحاً".

 ودعا البرلمان إلى محاسبة الوزراء الذين يذهبون إلى مقرات الشركات وبلدانها بطريقة غير لائقة، ولا يتفق مع أداء الحكومات ولا مع مكانة الجمهورية اليمنية، التي يفترض أن تأتي الشركات إلى مقرها الرسمي لا أن يذهب بعض الوزراء، ومن بينهم وزير الشئون القانونية ووزير النفط ووزير النقل إلى أبواب تلك الشركات ومقراتها، وهو أمر لا يتفق مع روح المسؤولية ومكانة الدولة.

 وأكد التقرير "أن ما ارتكبته الحكومة لم يسبق أن ارتكبته الحكومات المتعاقبة".

وأفاد التقرير أن العديد من الأجهزة الحكومية التي جرى تقصي الحقائق بشأنها لم تلتزم بأبسط القواعد القانونية في ممارستها لواجباتها وخالفت الدستور والقانون.

وحول أزمة الكهرباء، أفاد البرلمان، أن هناك شراء للمشتقات النفطية تتم بالمخالفة للقانون حيث تبين أنه يتم الشراء بالأمر المباشر دون إعلان مناقصات، كما تبين وجود فوارق في الأسعار واختلالات في المواصفات بشكل مهول.

ولفت البرلمان في هذا الشأن، إلى أنه “تم تخصيص مبلغ 557 مليار ريال وبما نسبته 98% من الدعم لعام 2022 للموردين كمستحقات لموردي وقود الكهرباء وموردي مواد وقطع غيار سابقة؛ ما يكشف بوضوح بأن أزمة الكهرباء في عدن ليست أزمة موارد”.

وأشار إلى أن “هناك اختلالات كبيرة في أعمال وزارة النفط وهيئاتها وعبث بالقطاعات النفطية وهو ما يستوجب إجراء تحقيق عاجل ومعالجات سريعة لما يشكل ذلك من إهدار للمال العام وضياع للثروة”.

وبشأن البنك المركزي، أوضح تقرير البرلمان اليمني، أن “البنك المركزي في عدن يواجه صعوبة بمراقبة ومتابعة محال الصرافة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالمضاربة بالعملة الوطنية؛ نتيجة لعدم تضافر جهود الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية لضبط المتلاعبين”.

ووجهت هيئة الرئاسة رسالة إلى الحكومة بسرعة تصحيح الاختلالات التي تضمنها التقرير وأن تلتزم ببرنامجها وبروح الدستور والقانون بدلاً من الاستمرار بالمخالفات والاختلالات السائدة وغيرها من المخالفات التي تتم، وتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير وسرعة موافاة المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال أسبوعين من تاريخه.

وكانت قد عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعا لها يوم الجمعة الموافق 25 أغسطس/ آب 2023م، ناقشت فيه التقرير المقدم من لجنة تقصي الحقائق بشأن المواضيع أنفة الذكر وما آلت إليه الأوضاع العامة في البلاد.

وتضمن التقرير العديد من التوصيات الخاصة بكل قطاع على حدة، والتي تؤكد جميعها عدم سلامة الممارسة الحكومية والإجراءات المتخذة بشأنها، وقد هالها حجم الاختلالات والمخالفات والعبث الذي أتسم به أداء الأجهزة والجهات ذات العلاقة في مختلف القطاعات، وما تسبب به من آثار خطيرة على حياة الناس والمال العام ومختلف الأنشطة والخدمات العامة ذات العلاقة، وهو أمر غير معهود في أداء الحكومات المتعاقبة.

والإثنين، وافقت الحكومة اليمنية، على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة بين شركة يمنية وأخرى إماراتية لتقديم خدمة الهاتف النقال والإنترنت في البلاد.

وجاءت موافقة الحكومة اليمنية على ضوء مسودة موقعة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة “إن أكس” الإماراتية للاتصالات، وما تتضمنه من منح ترخيص تقديم خدمات الهاتف النقال وتشغيل وترخيص الطيف الترددي.

وكان برلمانيون يمنيون قد وقعوا قبل ذلك مذكرة احتجاج لرئيس الحكومة، حذروا فيها من المضي في المصادقة على الصفقة، قبل أن تنتهي لجنة برلمانية أنشئت بهذا الخصوص من تقريرها.

وطالب 22 برلمانياً، من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بعدم إبرام أي اتفاق أو تعاقد، حتى يصدر تقرير اللجنة التي تعمل على إصداره، ويرفع إلى رئاسة البرلمان، ومن ثم مخاطبة الحكومة.

وفي نهاية ديسمبر 2022، وقعت الحكومة اليمنية مذكرة تفاهم مع الإمارات، تسمح للأخيرة بالاستثمار في مشروعات قطاع الاتصالات بمناطق سيطرة السلطات المعترف بها دولياً، كما جرى التفاهم لاحقاً على بيع 70% من أسهم "عدن نت"، لشركة "NX technology" الإماراتية، وأثارت الاتفاقية لغطاً حينها في الأوساط اليمنية.